حمدوك يزور السيسي ويتلقى الدعم المالي الفرنسي ويسعى للقبول الأمريكي
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
شرع عبد الله حمدوك في سلسلة تحركات تعكس مساعي وسبل رئيس الوزراء الجديد التي اعتمدها للوفاء بالوعود التي قطعها للشعب السوداني الثائر بعد تعيينه في الحكومة الانتقالية التي يتقاسم مقاعدها كل من المعارضة والعسكر السودانيين.
لقاء السيسي
وكانت أبرز هذه التحركات – بعد عقد اتفاق يمهد للمصالحة مع القوى المسلحة في البلاد – زيارة حمدوك للقاهرة ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي يوم أمس الأربعاء فيما عد أول زيارة لرئيس الوزراء السوداني الجديد لمصر.
وخلال هذه الزيارة أكد السيسي على دعم مصر لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني. بحسب ما صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية.
ووعد السيسي حمدوك بتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان، مضيفًا أنه تم الاتفاق على سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، ودعم التعاون الثنائي بين البلدين.
حمدوك بدوره أعرب عن تقديره للترحيب المصري ووعود السيسي للسودان.
الزيارة شملت عرضا من حمدوك لتطورات الأوضاع في بلاده والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات في هذا الصدد، وتقديرا باسم الشعب السوداني لما وصف بالدور الريادي لمصر بالمنطقة والقارة، خاصةً من خلال رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي.
60 مليون يورو من فرنسا
حمدوك لم يحظ بدعم معنوي من السيسي فحسب بل أيضا حظي بدعم مالي من فرنسا حيث أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الإثنين الماضي خلال زيارة إلى الخرطوم تقديم مساعدات قدرها 60 مليون يورو للحكومة الانتقالية بحسب ما نشرت وكالة فرانس برس.
وقال لو دريان للصحافيين: “إننا في سودان جديد، سودان في لحظة مهمة في تاريخه، وفرنسا تقف إلى جانب هذا السودان الجديد”.
وأضاف لو دريان: “قررنا تقديم 60 مليون يورو منها 15 مليونا بسرعة جدا لمساعدة الانتقال بالسودان وثورته السلمية”.
وجاء في تصريحات وزير الخارجية الفرنسي التي تعد زيارته ثاني زيارة للخرطوم من أبرز مسؤول أوروبي يزور السودان بعد إعلان الحكومة الانتقالية الجديدة: “نود أيضا مرافقة السودان في طريقه لعودة الاندماج الكامل في مصاف الدول وفي التوصل سريعا لاتفاق سلام مع كل حركات التمرد”. ووعد بأن تضغط فرنسا مع شركائها الأوروبيين من أجل حذف السودان من القائمة الأمريكية للدول التي تعتبرها راعية للإرهاب.
ولم تلبث زيارة المسؤول الفرنسي أن تنتهي حتى استقبلت الخرطوم وزير الدولة للتعاون الدولي السويدي بير أولسون، في زيارة رسمية انتهت يوم أمس الأربعاء. لتعكس درجة الاهتمام الأوروبي بحكومة السودان الانتقالية الجديدة.
المساعي لتحقيق القبول الأمريكي
وبحسب تصريحات حمدوك فإن أولى أولوياته هي رفع السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات المصاحبة لها، قبل الشروع في حل أزمة الديون الثقيلة وبقية الأزمات المتراكمة.
أما واشنطن فقد وضعت شروطا محددة على حمدوك تحقيقها قبل نيل قبولها شملت ملفات حقوق الإنسان وحرية التعبير وتسهيل دخول المهام الإنسانية، قبل الحصول على أية موافقة على رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وينتظر أن يسافر رئيس الوزراء السوداني قريبا إلى نيويورك، للمشاركة لأول مرة في القمة العادية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (74). حيث سيلتقي حمدوك بعدد من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة من بينهم الأمين العام ومسؤولين من إدارة دونالد ترامب والكونجرس.
وبحسب تصريحات حمدوك فإن هذه اللقاء ستكون لمناقشة سبل رفع اسم البلاد من قائمة الحظر الأمريكية وأيضا لبحث أجندة الفترة الانتقالية، ونوايا الحكومة السودانية لتحقيق تعاون مشترك بين السودان والولايات المتحدة.
وينتظر أن تنطلق محادثات بين حمدوك وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لمناقشة إعادة هيكلة ديون السودان المتراكمة بعد هذه الزيارة.
ويجدر الإشارة إلى أن فوائد الدين السيادي للسودان بلغت حوالي ثلاثة مليارات دولار.
ويحمل حمدوك في جعبته لزيارة نيويورك، توقيع الحكومة الانتقالية مع الحركات المسلحة في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، على “إعلان جوبا” الممهد للسلام. ونتائج زيارة رئيس الوزراء إلى جنوب السودان ومباحثاته مع الرئيس سلفا كير ميارديت بشأن العلاقات مع البلدين ومعالجة القضايا العالقة بين الطرفين منذ الانفصال في 2011. إضافة إلى استعدادات حمدوك التامة لتلبية جميع الشروط الأمريكية.
فهل سيتمكن حمدوك بعد حصوله على دعم السيسي والأوروبيين من كسب القبول الأمريكي، هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة بعد زيارة رئيس الوزراء السوداني لنيويورك.
