فشل المفاوضات المصرية الإثيوبية بشأن سد النهضة
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
فشلت الجولة الجديدة من المفاوضات المصرية الإثيوبية التي عقدت يوم الإثنين في القاهرة، حول سد النهضة المثير للجدل. حيث رفضت إثيوبيا مقترحات مصر بشأن حصتها في التدفق السنوي للمياه وكيفية إدارة عمليات التدفق أثناء فترات الجفاف، وذلك خلال المراحل الخمس لملء السد.
وشارك في هذه المفاوضات التي استمرت ليومين وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا.
وعلى عكس ما كان مقررا فقد غاب عن هذا الاجتماع وزراء الخارجية للدول الثلاث.
ويجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا اعترضت في جولة سابقة على وجود رؤساء أجهزة المخابرات في الاجتماعات.
وأصدرت وزارة الري المصرية بيانا يعلن فشل المفاوضات مع إثيوبيا ويحث على ضرورة انخراط الجانب الإثيوبي في مفاوضات جادة خلال الاجتماعات القادمة.
وليست المرة الأولى التي تلاقي فيها عروضات مصر صدودا إثيوبيا فقد سبق أن قدمت القاهرة لأديس أبابا مقترحات بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة تم رفضها واقترحت إثيوبيا بدلا عن ذلك عقد اجتماع لوزراء المياه في الدول الثلاث وهو الاجتماع الذي انتهى بالفشل.
وتضمن مقترح الجانب المصري أن تمتد المرحلة الأولى من المراحل الخمس لملء السد عامين كاملين. وأنه في حال تزامنت المرحلة الأولى مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا، فإنه يجب تمديد فترة العامين للحفاظ على منسوب المياه في السد العالي بأسوان.
واقترحت مصر أن يتدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنويا، بينما تقترح إثيوبيا 35 مليار متر مكعب. مع العلم أن الحصة السنوية الحالية لمصر من مياه النيل تصل لـ 55.5 مليار متر مكعب. وتعتمد مصر على هذه المياه بنسبة تتجاوز 95% لتأمين حاجاتها من الثروة المائية، ما يعني أن أي نقص يطالها يشكل خطرا على وجودها.
وينتظر أن يبدأ السد في الإنتاج بحلول نهاية عام 2020 بحسب ما أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي. في حين ينتظر أن يصل طاقته التشغيلية الكاملة بحلول عام 2022.
ويرجع المراقبون ثبات إثيوبيا على موقفها قوية منذ 3 سنوات -تاريخ بدأ المفاوضات بين الطرفين- بسبب خطأ من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيث وقع في مارس/ آذار 2015، مع قادة السودان وإثيوبيا على اتفاق إعلان للمبادئ حول سد النهضة، اعترف به بأحقية إثيوبيا في بناء السد وسمح لها بجمع التمويل اللازم لبنائه وقدم لها صلاحيات مفتوحة في بناء المشروع الذي يهدد قرابة المئة مليون نسمة يعيشون في مصر ويعتمدون على نهر النيل للحياة.
بيان وزارة المياه المصرية أعلن عن موعد لقاء مستقبلي بين الأطراف الثلاث حيث ينتظر “عقد اجتماع عاجل للمجموعة العلمية المستقلة (من الدول الثلاث) في الخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر/أيلول إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول؛ لبحث المقترح المصري لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وكذلك مقترحات إثيوبيا والسودان، على أن يعقبه مباشرة اجتماع لوزراء المياه بالدول الثلاث يومي 4 و 5 أكتوبر/تشرين الأول؛ لإقرار مواضع الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل”. بحسب ما ورد في البيان.
وفي حين تطمح إثيوبيا من خلال سد النهضة -أحد أكبر السدود في العالم – إلى تأمين 6 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، أي ما يوازي 6 منشآت تعمل بالطاقة النووية.
يتهدد مصر خسائر اقتصادية كبيرة إذا تم تشغيل السد وفق الشروط الإثيوبية ومن أبرز هذه الخسائر، فقدان أكثر من مليون وظيفة و1.8 مليار دولار من الناتج الاقتصادي سنويا، كما ستفقد كهرباء بقيمة 300 مليون دولار، بحسما ما نشرت وكالة رويترز.
يجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا عمدت لنصب صواريخ إسرائيلية لحماية سد النهضة ما تُرجم كرسالة لمصر في أن قضية السد خط أحمر.
