الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات على قائد شرطة أوغندا السابق الجنرال “كايل كايهورا” وأسرته
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على قائد شرطة أوغندا السابق الجنرال “كايل كايهورا” لدوره فيما وصفته بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وفساد. بحسب ما نشرت صحيفة الأندبندنت.
العقوبات التي فرضت على الجنرال الأوغندي جاءت وفق قانون المساءلة العالمي لحقوق الإنسان “ماغنيتسكي”.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أنها “تعاقب كايهورا، المفتش العام السابق لقوة الشرطة الأوغندية وقائدها منذ عام 2005 إلى عام 2018، بموجب المادة 7031 (ج) من السنة المالية 2019”.
كايهورا عمل كرئيس للشرطة الأوغندية ولكنه طرد من قبل الرئيس يوري موسيفيني العام الماضي، ومنذ ذلك الحين واجه عدة تهم في المحكمة العسكرية. وخرج بكفالة.
وقال سيغال ماندلكر وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: “استهدفنا قائد الشرطة السابق في أوغندا كيل كايهورا لتورطه في الفساد والرشوة لتعزيز موقعه السياسي، حيث ارتكبت وحدات يديرها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وفرض عقوبات على كيهورا يعني أن “جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات كايهورا، وأي كيانات مملوكة من قبله، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بنسبة 50 في المائة أو أكثر، بواسطته بمفرده أو مع أشخاص آخرين معينين، موجودة في الولايات المتحدة أو تحت يد أشخاص أمريكيين، يتم حظرها ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها”. بحسب ما جاء في بيان إعلان العقوبات.
وحظرت الحكومة الأمريكية أيضا جميع “المعاملات التي تشمل أي ممتلكات أو مصالح تصنف من ضمن ممتلكات أشخاص أعلنت بحقهم عقوبات”.
وسيمنع الجنرال الأوغندي وأفراد عائلته أيضا من دخول الأراضي الأمريكية كجزء من قرار العقوبات.
ويتهم كيهورا بجرائم انتهاكات لحقوق الإنسان حيث كان وراء تعذيب المعتقلين في مركز نالوفينيا للتحقيقات الخاصة موظفًا عناصر وحدة فرقة الطيران وهي وحدة متخصصة في قوة الشرطة الأوغندية تقدم تقاريرها مباشرة إلى كايهورا. وهي الفرقة التي تتهم بتعذيب المعتقلين.
وشهد المعتقلون بدورهم أنه بعد تعرضهم للإساءة والانتهاكات، عرض عليهم مبالغ مالية كبيرة من قبل الشرطة مقابل اعترافهم بعدم تورطها في تعذيبهم.
بالإضافة إلى ذلك، شارك كايهورا في العديد من أعمال الفساد، بما في ذلك استخدام الرشوة لتعزيز موقعه السياسي داخل حكومة أوغندا، وسرقة الأموال المخصصة لأعمال الحكومة الأوغندية الرسمية، واستخدام موظف حكومي آخر لتهريب البضائع غير المشروعة، بما في ذلك المخدرات والذهب، والحيوانات البرية، من أوغندا.
البيان من الإدارة الأمريكية الذي نشرت الصحيفة نسخة منه وقع باسم مايكل بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي.
وطالت العقوبات الأمريكية أيضا زوجته كيهورا، أنجيلا أوموريزا جابوكا، وابنته تيسي أويبامبي، وابنه كالي روداهيجوا.
وختم بيان الحكومة الأمريكية بتوجيه دعوة إلى الحكومة الأوغندية لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي.
وتساهم أوغندا التي يحكمها الديكتاتور يوري موسيفيني بالحديد والنار وتتهم بانتهاك حقوق الإنسان تساهم بقواتها في بعثة ما يسمى “حفظ السلام” للأمم المتحدة.
