تعليق جميع الأنشطة على خط أنابيب تصدير النفط من أوغندا بسبب خلافات
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
أعلن مسؤول من وزارة النفط الأوغندية أن جميع الأنشطة على خط أنابيب تصدير النفط الخام من أوغندا تم تعليقها بعد فشل صفقة شراء حصة في مشروع نفط أوغندا الرئيسي بحسب ما نشر موقع أسعار النفط (أويل برايس).
وتم التخطيط ليكون خط أنابيب تصدير النفط الخام من شرق إفريقيا بطول 1،443 كيلومتر (897 ميل) وبقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن ينقل النفط من أوغندا إلى ميناء طنجا في تنزانيا.
وأعلنت شركة “تولو للنفط” في الأسبوع الماضي أن اتفاقها لبيع جزء من حصتها في مشروع بحيرة ألبرت إلى شركة توتال الفرنسية وشركة CNOOC الصينية باء بالفشل لأن “هيئة الإيرادات الأوغندية وشركاء المشروع المشترك لم يتمكنوا من الاتفاق على الإعفاء الضريبي للشركتين المعنييتين بصفة المشتري. ”
وستبدأ “تولو للنفط” عملية بيع جديدة لتخفيض حصتها التي تعمل بنسبة 33.33 % في المشروع الذي يحتوي على أكثر من 1.5 مليار برميل من الموارد القابلة للاسترداد التي تم اكتشافها ومن المتوقع أن تنتج أكثر من 230 ألف برميل يوميًا في ذروة الإنتاج.
وقالت تولو: “كان شركاء المشروع المشترك يستهدفون قرار الاستثمار النهائي لتطوير أوغندا بحلول نهاية عام 2019 ، ولكن إنهاء هذه الصفقة من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من التأخير”.
من جانبه قال أرنود برويلاك، رئيس التنقيب والإنتاج في توتال الفرنسية: “على الرغم من إنهاء هذه الاتفاقية ، ستواصل توتال مع شركائها في الشركة الصينية CNOOC وشركة تولو تركيز كل جهودها على إحراز التقدم في تطوير موارد بحيرة ألبرت النفطية”.
وصرحت وزيرة الطاقة “إيرين مولوني” في فبراير من هذا العام بأن أوغندا تتوقع بدء ضخ النفط في عام 2022، بعد أن كان الهدف السابق بدء ضخ النفط في عام 2021، وذلك بسبب نقص البنية التحتية والخلافات حول الضرائب والخطط مع المشغلين.
وتعتبر أوغندا إحدى المناطق الساخنة لتطوير النفط في جنوب الصحراء الكبرى لأفريقيا.
ورحبت أوغندا، الوافدة الجديدة على الساحة النفطية والبلاد غير الساحلية بشركة تولو للنفط والشركة الصينية CNOOC وشركة توتال الفرنسية في مناطقها الغنية بالنفط.
من جانبه قال الوزير مولوني إن أوغندا يجب عليها أولًا أن تبني خط أنابيب لتصدير نفطها ومصفاة قبل بدء إنتاج النفط.
