الأمم المتحدة تدفع مبالغ مالية للقوات الكينية في الصومال وكينيا تريد المزيد
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
تكفلت الأمم المتحدة بتغطية تكاليف القوات الكينية في الصومال وقدمت 3.75 مليار شلن كيني للحكومة الكينية.
وقد جاءت هذه الأموال لتساعد الخزينة الكينية التي تعاني من ثقل الديون والفوائد عليها.
وتأتي التعويضات من قبل الأمم المتحدة لتغطي 44.2 % من مبلغ 8.5 مليار شلن كيني الذي خصصته الخزانة للعام الحالي والذي يستغرق شهرين ونصف الشهر.
من جانبها ترى كينيا التعويضات الأممية غير كافية وطالبت بمزيد من التعويضات لهذا العام بأكثر من 6.1 مليار شلن.
ويرى المراقبون أن الأمم المتحدة تواجه أزمة نقدية استثنائية حيث حذر رئيسها أنطونيو جوتيريس من أن هذا الضيق المادي سيؤثر على تنفيذ ولايتها إذا لم يتم معالجته على وجه السرعة.
وقال جوتيريس محذرا موظفيه: “لم يكن التدفق النقدي لهذا المستوى منخفضًا في وقت مبكر من العام الميلادي ، كما أن الاتجاه الأوسع يتعلق أيضًا: نفاد السيولة عاجلاً ونظل في المنطقة الحمراء لفترة أطول”.
وقد عجزت الدول الأعضاء على سداد أنصبتها بالكامل في الوقت المناسب مما اضطر جوتيرس للحديث عن ضرورة العمل وفق تدابير التقشف.
وتظهر أحدث وثيقة حول عمليات الخزانة من قبل وزير الخزانة هنري روتيتش التي نشرتها بعض المواقع الإعلامية المحلية الكينية أن المبالغ المستردة من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بلغت 3.757 مليار شلن كيني في 29 مارس ، أي ما يقرب من 300 مليون دولار أمريكي.
وأعلنت كينيا عن وجود حوالي 4660 جندي منذ أكتوبر 2011 يعملون حاليا تحت مظلة بعثة الإتحاد الإفريقي في الصومال “أميصوم”.
وجاء الانضمام إلى أميصوم بقرار من مجلس الأمن بعد عام من الغزو الكيني للصومال وهو قرار يعني أن وزارة الخزانة الكينية لن تتحمل التكاليف الكاملة للتوغل.
وقد أثارت سياسة الدفع المتقطع مخاوف نيروبي بعد أن تلقت الخزانة 10.20 مليون شلن فقط في الأشهر السبعة حتى فبراير لاسترداد المبلغ المطلوب دفعه كل ثلاثة أشهر.
ويجدر الإشارة إلى أن المجتمع الدولي يدفع 1028 دولارًا أمريكيًا لكل جندي من أميصوم شهريًا. ثم تقوم حكوماتهم بخصم حوالي 200 دولار لتغطية التكاليف الإدارية، ويأخذ بعد هذا الخصم كل جندي حوالي 800 دولار شهريًا.
