مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين في اشتباكات مسلحة شمال إثيوبيا
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
اندلعت اشتباكات عنيفة في منطقة شمال شوا في ولاية أمهارا في إثيوبيا تسببت في مقتل 9 أشخاص وجرح آخرين إضافة إلى أضرار في الممتلكات كحصيلة أولية للاشتباكات.
وبحسب القناة التلفزيونية الإثيوبية الرسمية، فإن اشتباكات وقعت يوم الأحد بين جماعات مسلحة وسكان في مناطق “إفراتا وجدم شوا” على بعد 160 كم شمال العاصمة أديس أبابا.
وقد أصدر مجلس الأمن القومي الإثيوبي، بيانًا يقضي باستخدام المؤسسات الأمنية والشرطة القوة المسلحة ضد المحرضين والميليشيات بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية.
وقال المجلس في بيان التعليق على الاشتباكات: “إن الأرواح المفقودة والأضرار التي لحقت بالممتلكات في مدينة كميسي، المركز الإداري لمنطقة أورومو وضواحيها، أمر غير مقبول بأي مقياس”.
ولم تتضح بعد الأسباب الحقيقية وراء هذه الاشتباكات التي اندلعت يوم الجمعة الماضي واستمرت ليومي السبت والأحد.
لكن وكالة الأنباء الإثيوبية سلطت الضوء على تضارب التقارير التي تعلن عنها السلطات المحلية، في حين ألقت هذه السلطات في عطاي باللوم على رجال “الميليشيات المسلحين المرتبطين بجبهة للتحرير أورومو” في إشعال فتيل الاشتباكات.
وقال عمدة مدينة “أطاي” في إقليم أمهرا ، جيتاتشوبقلي: “إن أعمال العنف اندلعت بالمدينة بعد اشتباكات بين جماعات مسلحة وسكان من مناطق إفراتا وجدم شوا، ولم تتوقف”.
وقد انتقلت الاشتباكات إلى البلدات المجاورة بصورة عنيفة.
وبحسب تصريحات العمدة فإن الجماعات المسلحة مارست أعمال نهب لممتلكات السكان وهاجموا الكنائس والمؤسسات الدينية الأخرى، واختطفوا ثلاثة أشخاص.
من جانبه صرح أمباتشو ميكونين، رئيس ولاية أمهارا لوسائل الإعلام الحكومية بأن الحكومة تحقق في السبب الحقيقي المؤدي للعنف وسيتم نشر التقرير للعامة في حينه.
وأثّرت الاشتباكات في مدينة كميسي، المركز الإداري لمنطقة عرقية الأورومو – أكبر عرقية في إثيوبيا- إضافة إلى مدينتي عطاي وكركوري وأفراتا وجديم ويريدا.
ورغم جهود القوات الأمنية في إخماد الاشتباكات وقطع الطرق إلا أن عمليات إطلاق النار بقيت نشطة في المناطق النائية والطرق الوعرة بحسب شهود عيان.
ويجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات العنيفة وقعت في مناطق في أقاليم أوروميا وبني شنقول وأمهرا التي تشهد حالات توتر متفاوتة وثورة داخلية تقودها جماعات تعارض سياسات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
من جانبه قال المستشار الأمني لرئيس الوزراء الإثيوبي تمسجن طورنه: “إن ظاهرة الطائفية السياسية تمثل أحد أخطر مهددات السلم والاستقرار والوحدة الوطنية التي تتمتع بها إثيوبيا حاليا”.
ووجه الاتهام لبعض عناصر الأمن لمشاركتهم في عمليات العنف وانتشار الاقتتال القبلي في البلاد.
وتأتي هذه الأحداث في وقت يحاول فيه أبي أحمد تثمين جهوده في ما يسمى عملية الإصلاح الكبرى التي يسعى من خلالها لتحقيق الاستقرار والأمن في إثيوبيا التي تعاني ثورة داخلية وأزمات مختلفة على رأسها أزمة النازحين داخليًا إضافة لانتشار الأمراض والأوبئة وتزايد المطالب بالمساعدات الإنسانية والإغاثية.
ويرى المراقبون أن أبي أحمد لم ينجح في إقناع المعارضة الداخلية بمشاريعه وسياساته وأن التحول لحمل السلاح أصبح سمة المرحلة، حيث تمت مصادرة أسلحة في مرات عديدة كما رصدت اشتباكات مسلحة عنيفة وظّفت فيها السلطات الإثيوبية كامل قوتها لقمعها.
