إثيوبيا تعرض المزيد من الجنود لخدمة الأمم المتحدة وتطمح للطاقة النووية بمساعدة روسيا
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
عرضت وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد نشر مزيد من القوات الإثيوبية في إطار ما يُعرف بقوات “حفظ السلام” التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة.
العرض الإثيوبي جاء خلال الاجتماع الوزاري الذي انعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حول القدرات النظامية والحماية خلال الشهر الماضي.
ويجدر الذكر أن إثيوبيا تشارك بقوات في مهمات الأمم المتحدة منذ 70 سنة وهو ما يخوّل وزيرة الدفاع الإثيوبية لوصف دولتها بالرائدة في تقديم الخدمات للأمم المتحدة في هذا المجال.
وتشارك القوات الإثيوبية بما يصل لنحو 8 آلاف جندي في البعثات الأممية وتنشط بشكل أبرز في منطقة شرق إفريقيا.
وبحسب ما أعلنت الوزيرة الإثيوبية التي يشغل أغلب المناصب الوزارية في حكومتها نساء، فإن بلادها تشارك بأكبر نسبة من النساء حيث تعمل أكثر من 800 امرأة في البعثات الأممية.
ويرى المراقبون الاهتمام الكبير بتوظيف الجنود الإثيوبيين في البعثات الأممية من قبل الحكومة الإثيوبية هو الاستفادة المادية التي تجنيها الحكومة والجنود من هذا التوظيف.
كما أن الوضع المعيشي داخل إثيوبيا يزداد سوءًا مع الثورة الداخلية وارتفاع وتيرة العنف والجفاف وموجات النزوح والأوبئة المتفشية في البلاد لنقص في معايير الوقاية والعلاج.
وتخفي عادة الحكومة الإثيوبية خسائرها البشرية في هذه البعثات حيث قتل المئات منها في الصومال المجاور في حرب العصابات التي تشنها حركة الشباب المجاهدين على القواعد والقوافل الإثيوبية باعتبارها قوات غازية لها سجل ثقيل من العدوان بحق الصومال في التاريخ والحاضر المعاصر للبلاد.
وتعتبر إثيوبيا شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة الأمريكية في القارة الإفريقية وذراعًا عسكرية تخدم طموحات البيت الأبيض باستمرار حيث غزت الصومال في عام 2006 لإسقاط نظام المحاكم الإسلامية بعد ازدهاره وذلك استجابة للأوامر الأمريكية التي تحارب كل صعود إسلامي في المنطقة.
الطاقة النووية
وعلى صعيد منفصل تطمح إثيوبيا للوصول إلى الطاقة النووية بمساعدة روسيا هذه المرة وليس الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الرئيس لأديس أبابا، حيث قدمت اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية في البرلمان مشروعًا للمجلس حول استخدام ودعم البرامج النووية للمشاريع السلمية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية.
ويأتي تقديم هذا المشروع للإعداد لتوقيع اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة النووية للاستخدامات السلمية، وتوليد الكهرباء، مع روسيا.
وينتظر أن يتم توقيع الاتفاقية قريبًا لتشمل التعاون في مجال الأمن النووي والإشعاعي والمادي، والأبحاث الأساسية والتطبيقية، وتدريب الموارد البشرية، ومراكز البحوث النووية القائمة على مفاعلات الأبحاث متعددة الوظائف وغيره من اختصاصات مجال الطاقة النووية.
ويستدعي الاتفاق تشكيل فرق بين البلدين للعمل المشترك بهدف تنفيذ مشاريع محددة وتبادل الخبراء والاهتمام بالتعليم والتدريب.
ويجدر الإشارة إلى أن التقارب الروسي الإثيوبي يعد أحد نتائج سياسات موسكو التي تتغلغل في القارة الإفريقية مثلها مثل بكين، فيما يوصف بسباق الدول الكبرى للهيمنة على القارة. وهو ما تحسب له واشنطن كل حساب وقدمت لأجله استراتيجية خاصة في التعامل مع هذا الصعود لقوى منافسة يهدد مكانتها على رأس النظام الدولي شمل خفضًا نسبيًا لعدد قواتها في إفريقيا للإستعداد لمواجهة محتملة.
