بعد خلاف مع قادة أميصوم بسبب انسحاباتها كينيا تؤكد على مواصلة دعمها للبعثة في الصومال
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
بعد الخلاف الذي نشب بين كينيا وقادة بعثة الإتحاد الإفريقي في الصومال “أميصوم” أعلنت الحكومة الكينية أنها ستواصل دعمها لشركائها في البعثة وذلك خلال اجتماع لكبار قادة أميصوم في نيروبي.
ونشب الخلاف إثر سحب الحكومة الكينية لقواتها من عدة مناطق في جنوب الصومال وذلك تحت ضغط ضربات حركة الشباب المجاهدين وهجماتها المتواصلة ضد قواعدها في المنطقة مما أدى إلى إخلاء كينيا لجميع قواعدها في ولاية جيذو حيث استعادت حركة الشباب المجاهدين السيطرة عليها.
وقال الأمين الإداري في وزارة الشؤون الخارجية الكينية، أبواب ناموامبا “لن تتردد كينيا في التزامها بالبعثة”.
وأضاف:” بالنيابة عن حكومة كينيا فأنني أشيد بأميصوم على الدور الحاسم الذي لا تزال تلعبه في الصومال خاصة في قتال حركة الشباب”.
وتأتي هذه التصريحات لطمئنة الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب التي تعيش حالة من القلق عقب انسحاب القوات الكينية من قواعدها وسيطرة حركة الشباب المجاهدين عليها.
وأيضا مع تصاعد ضربات الحركة داخل العاصمة مقديشو حيث تستهدف الحركة مراكز حيوية للحكومة ومسؤوليها رغم تشديد الإجراءات الأمنية وقطع الطرقات الرئيسية.
ويرى المراقبون أن التصريحات الكينية جاءت بهدف شد أزر قوات أميصوم التي ترفض الخروج والإذعان لقرار الأمم المتحدة بسحب القوات على مراحل، حيث هددت كل من أوغندا وبورندي بسحب قواتها كاملة وليس بالتدريج إن لم تتراجع الأمم المتحدة عن قرارها.
وتحاول الدول المشاركة بقوات في أميصوم فرض رؤيتها على الأمم المتحدة والضغط عليها للتراجع عن قرار سحب القوات الذي جاء بسبب إنهاك الميزانية وتراجع الممولين عن تقديم الدعم المتواصل للجنود الأفارقة.
وتستفيد الدول المشاركة ماديا من بعثة أميصوم، كما يمثل أي سحب جزئي للقوات المشاركة خطرا متناميا يتعرض له باقي الجنود الذين سيسهل استهدافهم من قبل مقاتلي حركة الشباب المجاهدين، كما أوضح ذلك الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني الذي ينتقد قرار سحب القوات. وهو ما دفع قادة أميصوم لاستدراك التراجع الكيني والضغط على نيروبي حتى تحفظ حضورها أمام المجتمع الدولي.
وفي هذه الأثناء تستمر حركة الشباب المجاهدين في السيطرة على القواعد التي انسحبت منها القوات الكينية وأيضا الميليشيات الحكومية التي تعاني أزمة ثقة مع إدارتها بشأن توزيع الرواتب التي انقطعت عن الجنود منذ أشهر دون سبب مقبول لهذا الانقطاع.
ويمنع الفساد المستشري في الحكومتين الصومالية والكينية من مراجعة القرارات التي تصدر من الحكومتين أو محاسبتهما.
وتنتظر قيادة أميصوم أن تؤثر هذه القرارت الجديدة والتصريحات المطمئنة في قرار الأمم المتحدة لتتراجع عن أمر الانسحاب من الصومال.
