احتقان في العلاقات السودانية المصرية بسبب حلايب والثورة مستمرة رغم فرض البشير لحزمة قرارات وعقوبات جديدة
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
شهدت العلاقات السودانية المصرية مؤخرًا احتقانًا شديدًا بسبب طرح مصر لمزايدة دولية بهدف استكشاف النفط والغاز في البحر الأحمر.
واستدعت وزارة الخارجية السودانية يوم الخميس السفير المصري لدى الخرطوم، حسام عيسى، للاحتجاج على طرح القاهرة.
الطرح المصري أعلنت عنه وزارة البترول والثروة المعدنية عبر موقعها الرسمي، وهو ما أثار غضب السوادن كون المناطق المعنية بالطرح خاضعة بالأصل للسيادة السودانية.
ويشمل الطرح 10 قطاعات بالبحر الأحمر، منها ما يقع ضمن حدود حلايب.
ويجدر الإشارة إلى أن منطقة مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، مناطق متنازع عليها بين السودان ومصر، حيث تسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ الخمسينيات والأخيرة ترفض المطالب السودانية وتعتبر المنطقة من الأراضي المصرية.
ولم تكتفي الحكومة السودانية باستدعاء السفير للاحتجاج بل طالبت أيضًا حكومات الدول التي على صلة بالطرح بمنع شركاتها من التفاعل مع مصر بهذا الشأن.
كما حذرت شركات الطاقة المهتمة بالطرح من العمل في منطقة لا يدعمها الإطار القانوني.
حزمة قرارات جديدة وعقوبات
وفي هذه الأثناء يستمر عمر البشير في فرض سياسات مالية ضيّقت الخناق أكثر على السودانيين المتضررين بالأصل من الأزمة الاقتصادية، حيث منع البشير تخزين العملة الوطنية والمضاربة عليها أو تخزينها خارج النظام المصرفي لغير الجهات المرخص لها.
ويجدر الذكر أن السودانيين يعانون منذ العام الماضي لاسترجاع مدخراتهم المودعة في البنوك كما تشهد المصارف طوابير طويلة لسحب مبلغ محدود من مدخراتهم.
قرارات البشير شملت تعديلات على عقوبات مخالفة أوامر الطوارئ السابقة.
وبحسب ما نشرت بعض التقارير الصحفية حظر القرار الجديد على أي شخص حيازة أو تخزين عملة وطنية تتجاوز المليون جنيه، وحظر أيضا على أي شخصية معنية تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب وحجم نشاطها، بحد أقصى لا يتجاوز خمسة ملايين جنيه أي “نحو 105.2 آلاف دولار”.
كما حظر حيازة أو تخزين عملة وطنية مملوكة للغير بمقابل أو بغرض التحايل على القيمة المحظور تخزينها أو حيازتها بموجب هذا الأمر.
وحظر على جميع الجهات أو الأشخاص المرخص لهم بتقديم السلع والخدمات للجمهور رفض استلام المقابل ببطاقة الصراف الآلي أو الشيكات المصرفية أو المعتمدة، وحظر أيضا على أي جهة أو شخص إجراء أي معاملة لتحويل عملة وطنية أو أجنبية أو استلام مقابلها خارج القنوات المصدق لها بذلك.
وتشمل أوامر الطوارئ التي طالتها تعديلات على العقوبات وتفويض سلطات ومنح حصانات وحظر التجمهر والمواكب غير المرخص بها، وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر، وحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية، وحظر ما وصف بالممارسات الفاسدة.
كما أعلن البشير عن أن العقوبة التي تنتظر من يتجاوز هذا الحظر هي السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عشر سنوات إضافة إلى الغرامة ومصادرة الأموال وأماكن التخزين وما يتصل بالمخالفة. ما اعتبره المراقبون تحديدًا مؤذيا لأحكام القضاة حيث يجبرهم البشير بذلك على إصدار قرارات بالسجن لا تقل عن ستة أشهر في حين كان القضاة يحكمون بالسجن لأسبوعين وبضعة أسابيع أي لأقل مما فرضه البشير للضغط على السودانيين.
الثورة مستمرة
ورغم فرض البشير لقانون الطوارئي الذي يحظر أي احتجاجات عبر البلاد، ورغم فرضه أيضا لحزمة قرارات أخرى وعقوبات، لا زالت الثورة مستمرة تتجدد احتجاجاتها كل أسبوع في الخرطوم ومدن أخرى في البلاد، وهي الثورة التي لا زال السودانيون يصرون على مطالبهم فيها بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما. رافعين شعار “تسقط بس”.
ويدير هذه الاحتجاجات تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة التي اتحدت لأجل هذا الهدف.
وقد أفاد شهود عيان بأن احتجاجات موازية قام بها صحفيون من “شبكة الصحفيين السودانيين” تنديدًا بسياسات البشير التي تقمع الصحافة وتطارد الصحفيين.
من جانبها تحاول قوات الشرطة والأمن السودانية باستمرار قمع هذه الاحتجاجات بإطلاق الغاز المسيل للدموع والاعتقال التعسفي.
ويمتد تاريخ هذه الاحتجاجات منذ تاريخ 19 ديسمبر كانون الأول حين انطلقت منددة بغلاء المعيشة وانتهت بالمطالبة بتنحي البشير.
وتشير الإحصائيات الحكومية إلى مقتل 32 سودانيا خلال هذه الثورة، فيما أكدت منظمة العفو الدولية في 11 نوفمبر الماضي أن عدد القتلى لا يقل عن 51.
رفع اسم السودان
وفي شأن سوداني منفصل، قال د. عبد الناصر سلم مدير المركز الأفريقي لحقوق الإنسان بالسويد بأن حكومة السودان التزمت بصورة كاملة بالمسارات المتعلقة بالحوار الأمريكي خاصة التي تم إضافتها مؤخرًا”. في إشارة إلى إمكانية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية لما يُسمى الإرهاب في تقرير الكونغرس المرتقب نهاية العام الجاري بعد زيارة وفد للكونغرس الخرطوم وإجراء حوارات مع المسؤولين الحكوميين وأطراف فاعلة في الساحة السودانية مع العلم أن الوفد الزائر لم يقدم أي وعود بذلك بل أثار مسألة التعويضات من قبل السودان للأمريكيين التي يمكن أن تترتب على مطالبة الكونغرس برفع اسم السودان من القائمة.
