كينيا تعيد العلاقات الدبلوماسية مع الصومال وتبقي النزاع البحري قائمًا والمعارضة الصومالية تندد
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
وافقت الحكومة الكينية على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الصومال بعد توسط رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الذي زار نيروبي للقاء الرئيس الكيني أوهورو كينياتا يوم الثلائاء برفقة الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، ولكن النزاع البحري بين البلدين لا زال قائمًا.
وقد وجهت الحكومة الصومالية رسالة شكر رسمية لإثيوبيا على جهودها في إعادة العلاقات الدبلوماسية بينها وبين كينيا بعد أن وصلت إلى أفق مسدود نتيجة تصعيد الطرف الكيني.
ويجدر الإشارة إلى أن كينيا سحبت سفيرها في الصومال وطردت سفير الصومال لديها احتجاجًا على عرض حكومة فرماجو لحقول النفط والغاز المتنازع عليها بين البلدين وذلك في مؤتمر عقد الشهر الماضي للمستثمرين الدوليين في لندن.
نظرة أبي أحمد للخلاف
من جانبه وصف أبي أحمد النزاع بأنه “قضية مستقلة” وأكد على أهمية تقوية اقتصادات الدول الثلاث. وعلى أن الخلاف البحري يجب ألا يؤثر على مشاريع البنية التحتية في البلدان الثلاثة، بما في ذلك برنامج الانتقال الأمني في مقديشو، في إشارة للانسحاب المقرر لقوات بعثة الإتحاد الإفريقي “أميصوم” وتسليم الملف الأمني ليد الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب.
المعارضة تندد
وفي حين أشاد مكتب “فرماجو” بلقاء رئيسه مع أوهورو كينياتا، انتقدت أحزاب المعارضة في الصومال محادثات الوساطة التي قادتها إثيوبيا بشأن النزاع البحري.
واعتبرت المعارضة من غير المنطقي أن تعلن الحكومة الصومالية عن تقارب دبلوماسي بينها وبين كينيا دون مناقشة سبب الخلاف الأصلي بين البلدين وهو الحدود البحرية المتنازع عليها. وترى المعارضة أن مشاركة فرماجو الحقائق مع الشعب الصومالي “حق مدني ودستوري”.
كينيا لا تبالي بالحكومة الصومالية
وفي الوقت الذي اعترضت فيه كينيا بشدة لمجرد عرض الحقول النفطية على المستثمرين في لندن من قبل الحكومة الصومالية، فإن الحكومة الكينية سبق وأن منحت رسميًا 3 عطاءات للتنقيب عن النفط في منطقة النزاع لشركة “إيني” الإيطالية، ولم تبالي حينها باعتراض الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب وبقيت مصرة على اعتبار القرار حقًا تخوله السيادة على المنطقة منذ عام 1979.
ولا زال النزاع بين البلدين حول هذه المناطق لم يحسم بعد رغم رفعه إلى محكمة العدل الدولية، بانتظار الوصول إلى ترسيم الحدود البحرية في المحيط الهندي بين البلدين.
الأطماع الكينية
وقد رصد المراقبون الأطماع الكينية في القطاع النفطي والتي وصلت لغاية جنوب السودان، حيث أغرت كينيا الحكومة هناك بأن يكون ميناء ” لامو” محطة لتصدير نفط جنوب السودان للعالم، وشرعت فعليا في تهيئة الميناء ليكون جاهزا لاستقبال النفط من البلاد المستقلة حديثا.
وانفصل جنوب السودان في 2011 عن السودان، ليأخذ معه ما يقارب ثلاثة أرباع موارده النفطية، التي هي أهم مصدر لموارد الدولة. وهو ما تسبب جزئيا في الأزمة الاقتصادية التي تعيشها السودان اليوم وأدت إلى انتفاضة شعبية تندد بغلاء المعيشة وتدهور الاقتصاد ووصلت لحد المطالبة بإسقاط النظام الحاكم.
ويتهم المراقبون كينيا وإثيوبيا باستغلال الصراع السوداني الجنوبي للاستفادة اقتصاديا وتحصيل أكبر منفعة لكلاهما.
وهذا ما يفسر شدة تمسك كينيا بالحقول المتنازع عليها مع جارتها، وقبولها إعادة العلاقات الدبلوماسية لأجل المصالح الاقتصادية التي تستفيد منها في الصومال كما سلط الضوء عليها رئيس الوزراء الإثيوبي.
ويجدر الإشارة إلى أن بعض الصحف الكينية كذّبت خبر عودة العلاقات الدبلوماسية بين كينيا والصومال واستندت لحقيقة عدم نشر الرئاسة الكينية لأي بيان يعلن عن عودتها.
