أزمة كينية إيرانية

تقرير خاص لوكالة شهاد الإخبارية

تأزمت الأجواء الدبلوماسية بين طهران ونيروبي إثر الخلاف الذي وقع بين البلدين نتيجة اعتقال السلطات الكينية للسفير الإيراني هادي فرجواند رغم حصانته الديبلوماسية لإجراء تحقيقات معه.

 

واعتقل فرجواند بعد محاولته تهريب  أحمد أبو الفتحي محمد، وسيد منصور موسوي،  وكلاهما من فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وذلك بالتنسيق مع مسؤولين كينيين رفيعي المستوى بحسب تقارير كينية.

 

ويجدر الإشارة إلى أن اعتقال السلطات الكينية للسفير الكيني جاء بعد حصول الأخيرة على معلومات من دولة وصفت بـ”الصديقة” حول تحركات الإيرانيين في كينيا، ويعتقد أغلب المراقبين أنها “إسرائيل”.

 

وسبق وأن حصلت الحكومة الكينية  منذ أقل من عام على تحذير الشرطة الدولية “الإنتربول” من أن إيران تسعى لاختراق مؤسساتها الحكومية عبر المسؤولين العاملين فيها.

 

واستندت السلطات الكينية على ظهور السفير في أحد كاميرات المراقبة لتأكيد الاتهامات الموجه له، حيث  جاء في بيان للشرطة الكينية: إن “السفير الإيراني كان واثقا بأنه سيتم إطلاق سراح الإرهابيين المشتبه بهما يوم 8 فبراير، وشوهد من خلال مراقبته بكاميرا لدى زيارته مكتبا للطيران في ريفرسايد في نيروبي لحجز 3 تذاكر، له وللمعتقلين أحمد أبو الفتحي محمد وسيد منصور موسوي”. وهي التذاكر التي ألغاها لاحقا السفير لارتياب شعر به.

 

التحقيقات الكينية في هذه القضية أدت أيضا لاعتقال مواطنين كينيين، محكوم عليهما بالسجن مدى الحياة في عام 2013 ثم تم تخفيضه إلى 15 عاماً في السجن، ولكن عند الانتقال إلى محكمة الاستئناف، تم إطلاق سراحهما في عام 2018.

 

وقد حاول كلاهما الاحتيال على السفير الإيراني حين قدّما نفسيهما على أنهما مسؤولان بارزان في وزارة الداخلية الكينية،  وأنهما يستطيعان تأمين إطلاق سراح المعتقلَيْن الإيرانيَّيْن.

 

الرد الإيراني

وفي أول رد من الجانب الإيراني، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في تصريح لوكالة أنباء “فارس”: إن “الضجيج المثار أخيرا ضد السفير الإيراني في كينيا وكذلك إغلاق حسابات عدد من الإيرانيين هناك، يأتي في سياق الحرب النفسية الأمريكية ضد الشعب الإيراني، التي تروجها وسائل إعلام مرتبطة بمراكز معينة”.

 

وتأسف قاسمي لقيام بنك كيني واحد بإغلاق حسابات عدد من الإيرانيين وقال: “لكن لا مشكلة للإيرانيين هناك، وهذه القضية المتعلقة بهذا البنك، قيد البحث في الوقت الحاضر”.

 

ويجدر الذكر أن السلطات الكينية سبق وأن أغلقت حسابات تجار إيرانيين، بينهم تجار موجودون في كينيا منذ أعوام طويلة .

 

تشنج آخر

وعرفت العلاقات الكينية الإيرانية تشنجا سابقا إثر اعتراض كينيا على سقف الأسعار الذي فرضته الحكومة الإيرانية على صادرات الشاي للبلاد.

 

حيث طالبت كينيا من إيران أن يتم تحديد سقف شعر الكيلوجرام الواحد من الشاي الكيني المصدر لإيران عند 3 دولارات (نحو 300 شلن كيني)، مع فرض ضريبة عقابية على أي مبالغ إضافية.

 

حيث يصل الشاي الكيني إلى إيران مقابل400 شلن للكيلوجرام الواحد، ما يجعله أغلى سعرًا من بقية أنواع الشاي الأخرى التي تباع في السوق الإيراني، والتي تأتي بشكل أساسي من الهند وسريلانكا.

 

ويعتبر المراقبون الأزمة الدبلوماسية الحالية بين إيران وكينيا نتيجة طبيعية للعلاقة الوثيقة بين الحكومة الكينية و”إسرائيل”.