مقتل 66 شخصا على الأقل وإصابة 100 آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني شمال قطاع غزة وغالانت ينتقد فكرة إقامة “إدارة عسكرية”

قتل 66 شخصا على الأقل وأصيب مائة آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني شمال قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس وفق ما أفاد مسؤولون صحيون في قطاع غزة.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن جيش الاحتلال شن غارات جوية على خمسة منازل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية من مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة قولها بعدم وجود جراحات تخصصية في المستشفى لمنع القوات الإسرائيلية دخول طواقم طبية جديدة، وأن الطواقم الحالية تقدم الاسعافات الأولية فقط لأغلب الحالات.

وأضافت المصادر أن المستشفى سيتحول إلى مقابر جماعية في حال عدم التدخل العاجل من المؤسسات الدولية وإدخال المستلزمات الطبية.

وفي وقت سابق قال مسؤولون صحيون إن قوات الاحتلال قتلت 48 فلسطينيا على الأقل في قطاع غزة يوم الأربعاء، بينهم عامل إنقاذ، بينما تستمر القوات في توغلها على طول الحافة الشمالية للقطاع.

وأضاف المسؤولون أن القوات الإسرائيلية قصفت أيضا مستشفى ونسفت منازل في أجزاء متفرقة من القطاع .

وقال مسعفون إن 12 فلسطينيا على الأقل قتلوا في غارة إسرائيلية على منزل في منطقة جباليا شمال غزة في وقت سابق من يوم الأربعاء، وما زال 10 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين بينما لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة. وأضافوا أن رجلا آخر قتل في قصف دبابة في مكان قريب.

وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، قال مسؤولون صحيون إن 15 شخصا قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على منزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وفي جنوب قطاع غزة، قتلت غارة جوية إسرائيلية سبعة فلسطينيين، بينهم فتاة، في المواصي، وهي منطقة مخصصة للمساعدات الإنسانية في غرب خان يونس، حسبما قال مسعفون في غزة. ويقول مسؤولون فلسطينيون ومن الأمم المتحدة إن أي مكان في القطاع ليس آمنا.

وقال مسعفون إن غارة جوية أخرى على منزل في حي الرمال بمدينة غزة قتلت أربعة أشخاص، بينما قتلت غارة ثلاثة فلسطينيين وأصابت ما لا يقل عن 20 آخرين في مدرسة تؤوي أسرا نازحة في وسط قطاع غزة.

 

غالانت ينتقد

واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، أن فكرة تولي بلاده المسؤولية الأمنية عن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، سيكون ثمنها من “أرواح الجنود”، معتبرا أن مسألة تكليف شركات خاصة بتوزيع الغذاء في غزة بتأمين من الجيش الإسرائيلي هو “تعبير ملطّف” للإدارة العسكرية.

وكتب غالانت في وقت متأخر الأربعاء، عبر حسابه بمنصة “إكس”، أن الحديث عن “توزيع الغذاء على السكان في غزة بواسطة شركات خاصة، بتأمين الجيش الإسرائيلي.. هو تعبير ملطّف لبدء حكم عسكري”.

واعتبر أن “إسرائيل”، “ستدفع ثمن ذلك بدماء جنود الجيش”، قائلا إن أولويات الحكومة “خاطئة” وسيتسبب ذلك في “إهمال مهام أمنية أكثر أهمية”.

واختتم منشوره بالقول إن الإدارة العسكرية في غزة “ليست من أهداف الحرب، بل عمل سياسي خطير وغير مسؤول”.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية في وقت سابق هذا الأسبوع، أن “إسرائيل تسعى، وسط تحركات سريعة ودعم من الائتلاف الحاكم، إلى فرض إدارة عسكرية على قطاع غزة”.

ويسعى الاحتلال، وسط تحركات سريعة ودعم من الائتلاف الحاكم، إلى فرض إدارة عسكرية على قطاع غزة، في خطوات تعكس تصعيدا على الأرض دون اتخاذ قرار سياسي رسمي، مما قد يترتب عليه تداعيات قانونية خطيرة، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوات تأتي “في ظل خطط من قبل العديد من المستوطنين للإقامة في شمال القطاع”، حيث يعتبرون هذه المرحلة “فرصة تاريخية لا تتكرر”.

وأفادت تقارير في وقت سابق بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية، بدأت بتوسيع سيطرتها على مسارات داخل قطاع غزة، وتعمل على إقامة نقاط عسكرية دائمة بمثابة “بؤر استيطانية عسكرية”.

كما باشرت وزارة الدفاع التعاون مع شركات خاصة، للإشراف على تقديم المساعدات الإنسانية، تحت رقابة إسرائيلية مباشرة.

ويهدف هذا التعاون إلى “تعزيز السيطرة الإسرائيلية على غزة، بما يتوافق مع توجهات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الداعمين لإقامة إدارة عسكرية في القطاع”.

ووفقا لمصادر أمنية تحدثت إلى يديعوت أحرونوت، فإن التحركات على الأرض “تأخذ زخما في ظل عاملين جديدين، الأول يتمثل بتعيين وزير الدفاع الجديد إسرائيل كاتس، بدلا من غالانت، والثاني انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، حيث يُنظر إلى كاتس على أنه أقل تحفظا تجاه هذه الخطط مقارنة بسلفه غالانت”.

من جانبه، أكد خليل الحية، القائم بأعمال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، أنه لن تكون هناك صفقة لتبادل الرهائن والسجناء مع “إسرائيل”، ما لم تنته الحرب في القطاع الفلسطيني.

واستخدمت الولايات المتحدة الأربعاء حق النقض “الفيتو” ضد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في حرب الاحتلال الذي تدعمه في غزة، متهمة أعضاء المجلس برفض محاولات التوصل إلى حل وسط.

وصوت المجلس المكون من 15 عضواً على قرار تقدم به أعضاؤه العشرة غير الدائمين في اجتماع دعا إلى “وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم” وطالب بشكل منفصل بالإفراج عن الرهائن.

 

وكالات