لا تزال سفارة إثيوبيا داخل القصر الرئاسي رغم تصنيفها دولة معادية من قبل الحكومة الصومالية
في تصريح صحفي اليوم، تناول وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فيقي، التوترات الدبلوماسية المتزايدة بينهم وبين إثيوبيا، موضحًا الأسباب وراء عدم نقلهم السفارة الإثيوبية من مقرها الحالي داخل القصر الرئاسي الصومالي.
وأشار فيقي إلى أن السفارة الإثيوبية استقرت في داخل القصر الرئاسي منذ عام 2007، عندما دخلت القوات الإثيوبية إلى مقديشو، وأنهم لا يستطيعون في الوقت الحالي التسرع في نقل السفارة بسبب تداعيات هذا القرار على السفارة الصومالية في أديس أبابا، التي تقع في موقع مهم.
وقال الوزير: “عندما احتلت إثيوبيا المدينة في عام 2007، استقرت في القصر الرئاسي بموافقة القادة في ذلك الوقت. خروجهم الآن مرتبط بتهدئة الوضع في البلاد وإبلاغ جميع السفارات بالانتقال إلى مواقع تحددها الحكومة.”
وأضاف فيقي أن الحكومة الصومالية ستتخذ قرارات أخرى بشأن إثيوبيا، منها انسحاب قواتها من البلاد وعدم مشاركتها في العملية القادمة لـ ATMIS.
كما وضع شرطًا لإثيوبيا للتراجع عن اتفاقية البحر التي أبرمتها مع صومالي لاند، مشيرًا إلى أن هذا الشرط هو السبيل الوحيد لاستعادة العلاقات والسماح للقوات الإثيوبية بالبقاء داخل الصومال، ما يؤكد أن الخلاف بينهم ليس له جذور عميقة كما يزعمه رئيس الحكومة الصومالية العميلة.
يذكر أن المحادثات بين الحكومة الصومالية وإثيوبيا في أنقرة انتهت بالفشل بعد أن أصرت إثيوبيا على موقفها، بينما تمسكت الحكومة الصومالية بضرورة إلغاء أديس أبابا الاتفاقية التي أبرمتها مع صومالي لان أولاً.
