الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أربعة من قادة الشرطة الأوغندية بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء فرض عقوبات على سفر أربعة ضباط من قوة الشرطة الأوغندية بسبب مزاعم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. بحسب صحيفة إيست أفريكان.
حدد ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية ، الأفراد المدرجين على أنهم بوب كاغارورا، القائد السابق لشرطة وامالا الإقليمية، وأليكس موين، قائد شرطة المقاطعة السابق لمنطقة ميتانيا. والآخرون هم إيلي ومنية، التي كانت وقت ارتكاب الانتهاك الإنساني المزعوم مفوضة أولى ونائبة مدير قسم التحقيقات الجنائية في UPF المسؤولة عن وحدة التحقيقات الخاصة، وحمداني تويسيجي، نائب مفتش الشرطة المعين سابقا في وحدة التحقيق الخاصة.
وقال البيان “نتيجة لتحرك اليوم، فإن كاجارورا وموين وومانيا وتويسيجي وأفراد أسرهم المباشرين غير مؤهلين بشكل عام لدخول الولايات المتحدة”.
وزعم أن كاغارورا وموين وتويسيجي وومانيا تورطوا في انتهاكات جسيمة “خطيرة وذات مصداقية” لحقوق الإنسان، كما وثقتها وثائق المحكمة المدنية الأوغندية ومنظمات المجتمع المدني والصحفيون المستقلون.
ومنذ ذلك الحين، تقاعد بعض الضباط المعينين من القوة أو نقلوا وعينوا في أدوار جديدة. ولم يذكر البيان متى ارتكبت انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.
وتضاف هذه الجولة من العقوبات إلى القائمة المتزايدة من المسؤولين الحكوميين الأوغنديين، بمن فيهم كبار ضباط قوات الدفاع الشعبية الأوغندية ودائرة السجون الأوغندية، الذين فرضت عليهم عقوبات بحظر الحصول على تأشيرات بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، بينما وضع آخرون تحت عقوبات مالية بسبب ادعاءات بارتكاب جرائم اقتصادية.
وتشمل القائمة المفتش العام السابق للشرطة الجنرال كالي كايهورا، والميجور جنرال أبيل كاندوهو، الرئيس السابق لمشايخ الشرطة العسكرية، وجونسون بياباشايجا، المفوض العام الحالي لدائرة السجون الأوغندية.
أدرجت المملكة المتحدة والولايات المتحدة في أبريل/نيسان ومايو/أيار من هذا العام رئيسة البرلمان الأوغندي أنيتا أمونغ، وكذلك وزراء سابقين وحاليين في الحكومة بزعم تورطهم في فساد خطير وانتهاك لحقوق الإنسان، بما في ذلك السرقة من المجتمعات الضعيفة.
وتقول الولايات المتحدة إنها بتصنيفها العلني لهؤلاء الأفراد، تؤكد من جديد التزامها بالنهوض بحقوق الإنسان لجميع الأوغنديين وتعزيز مساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
يتم فرض هذه العقوبات بموجب القسم 7031 (ج) من قانون اعتمادات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لعام 2024.
