تركيا تنشر فرقاطات لحراسة سفينة التنقيب عن الطاقة في الصومال
تخطط تركيا لنشر فرقاطات في المياه الصومالية لحماية سفينة أبحاث الطاقة التركية، حسبما قال مصدران مطلعان على القضية لموقع ميدل إيست آي.
وبموجب اتفاق وقع بين تركيا والحكومة الصومالية في وقت سابق من هذا العام، فإن أنقرة مخولة بحماية المياه الصومالية من التهديدات الخارجية، فضلا عن منحها حقوق استكشاف وحفر مصادر الطاقة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال.
وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار الأسبوع الماضي لوسائل الإعلام التركية إن شركة البترول التركية لديها ترخيص لثلاث مناطق في البحار الصومالية، تبلغ مساحة كل حقل 5000 كيلومتر مربع. وأضاف بيرقدار أن أوروك ريس سيجري دراسة زلزالية ثلاثية الأبعاد في المنطقة، “وهو ما لم يحدث من قبل”.
وقال أيضا إن القوات البحرية التركية ستحرس السفينة. وقال مصدران مطلعان على القضية إن أنقرة تخطط لنشر فرقاطتين وسفينتين مساعدات إضافية لتأمين المنطقة.
وقال تونك دميرتاش، المحلل في الشؤون الأفريقية في مركز سيتا للأبحاث، إن أنقرة تتخذ أقصى درجات الحذر لحراسة السفينة لأنها ستعمل في المحيط المفتوح.
“هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها سفينة أبحاث تركية في المحيط” ، كما قال يجب حماية السفينة من القراصنة وكذلك التهديدات البرية المحتملة”.
صفقة “تقاسم الإنتاج” النفطية
عملت أنقرة في شرق البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة، وواجهت اعتراضات يونانية ومحاولات محتملة للتعطيل. لكن خليج عدن والمياه القريبة من الصومال يمثلان تحديات جديدة كبيرة لعمليات الحفر.
وقال بيرقدار إن البيانات الأولية تشير إلى أن سفينة الأبحاث ستكتشف على الأرجح النفط في الحقول المختارة. سيتم نشر السفينة في المنطقة بدءا من أكتوبر.
وأضاف أنه في حالة اكتشاف محتمل قبالة سواحل الصومال، سيتم تقاسم النفط في المنطقة مع الدولة الصومالية في نطاق “اتفاق تقاسم الإنتاج”.
وقال: “بعد منحهم حقوق الدولة التي يحتاجون إليها، طالما لديك نفط، يمكنك بيعه في أي مكان في العالم”.
“يمكننا إحضاره إلى المصافي في بلدنا. لذلك، سيكون من الممكن تسويقها بسرعة وإضافتها إلى الاقتصاد “.
ووقعت تركيا والحكومة الصومالية اتفاقا للتعاون الدفاعي والاقتصادي في فبراير شباط يهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع البحري للصومال وإنشاء قوة بحرية للبلد الأفريقي.
وبحسب ما ورد تم إبرام الصفقة السرية ردا على اتفاق إثيوبيا مع صومالي لاند الانفصالية في يناير ، والذي يمنح أديس أبابا الحق في بناء ميناء عسكري هناك.
ولم تسفر جولتان من المحادثات استضافتهما تركيا لإيجاد حل وسط بين مقديشو وأديس أبابا في وقت سابق من هذا العام عن أي نتائج.
وفي مارس، وقعت تركيا والحكومة الصومالية أيضا صفقة للتنقيب عن النفط والغاز للسماح للحكومة التركية بالعمل في الحقول البحرية الصومالية.
وتشير تقارير إلى أن لتركيا حصانة كاملة لا تسمح بأية مساءلة بشأن تصرفها في البحر الصومالي وثرواته مقابل إعطاء شرعية وحماية الحكومة الصومالية الهشة.
