الحكومة الصومالية الهشة توقع اتفاقية جديدة للتعاون الدفاعي والأمني وهذه المرة مع مصر
في محاولة لتعويض الضعف والقصور الذي تعاني منه الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب، وقعت اتفاقية للتعاون الدفاعي والأمني في القاهرة.
واجتمع الرئيس الصومالي حسن شيخ مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
وأكد الرئيسان بشكل مشترك أن التعاون الدفاعي بين الصومال ومصر يعد خطوة مهمة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.
احتواء استراتيجي
تستهدف الاتفاقية المصرية – الصومالية، وفق الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، «تعزيز العلاقات ودعم الصومال، عبر تدريب الجيش الصومالي، في ظل الحرب الشرسة التي يخوضها ضد حركة الشباب المجاهدين، في ظل ما وصفه اللواء المصري بالخبرات الكبيرة للجيش المصري، ومن دون أي وجود لقواعد عسكرية، وهو أمر سبق أن نفّذته القاهرة خلال السنوات الماضية.
فالصومال مهم لمصر، كما يقول اللواء سمير فرج، لـ«الشرق الأوسط»، كونه «يلعب دوراً كبيراً في الملاحة بالبحر الأحمر لموقعه قرب مضيق باب المندب، الذي يمثل بوابة جنوبية للبحر الأحمر، وهو ما يؤكد الأهمية الجيوسياسية بالنسبة للقاهرة».
كما أن الاتفاقية تمثل أيضاً «رسالة غير مباشرة» لإثيوبيا بعد اتفاقيتها مع إقليم صومالي لاند الانفصالي ومساعيها لإنشاء قاعدة عسكرية هناك، في ظل طموحها لفرض السيطرة، ما دفع القاهرة إلى «الاحتواء الاستراتيجي» لدول جوار إثيوبيا، كما تسعى مصر لموازنة الوجود التركي بالمنطقة، بحسب فرج.
وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولى رحلاته الخارجية، منذ توليه منصبه مطلع يوليو (تموز) الحالي، إلى الصومال وجيبوتي، لافتتاح أول خط طيران مباشر بين الدول الثلاث، وهو ما يعكس «عمق وأهمية علاقات مصر مع الدولتين، وحرص مصر على تحقيق قدر أعلى من الترابط مع دول القرن الأفريقي لما تمثله من عمق استراتيجي للأمن القومي المصري»، وفق بيان للخارجية المصرية.
يحمل الاتفاق الجديد توظيف مصر لمقدراتها فيما يتعلق بتدريب الجيش الصومالي والتعاون الاستخباراتي والأمني، خاصة أن الصراعات في المنطقة لديها تأثير كبير على الأمن القومي المصري، ومن ثم استبقت القاهرة أي مخاطر بتعزيز وجودها بشكل رسمي، بحسب المحلل السوداني في الشأن الأفريقي، محمد تورشين..
ويتفق المحلل الصومالي المختص في قضايا الأمن والإرهاب في منطقة القرن الأفريقي، عبد الرحمن سهل، بأن «مقديشو في ظل تنامي الإرهاب باتت تحتاج إلى من يقف معها في حماية وحدتها، وتحقيق الأمن والاستقرار لدحر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة».
ويعول سهل على الاتفاقية بين الجانبين لـ«حماية سيادة مقديشو من تدخل أي دول أخرى تسعى إلى تفتيت وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، عبر دعم الجيش الصومالي ضد الإرهاب، باعتباره «مربط الفرس وحجر الزاوية» بحسب المحلل الصومالي.
يأتي هذا الاتفاق في وقت فشلت فيه الجهود التركية في الوساطة بين أديس أبابا ومقديشو لحل النزاع الذي أحدثته الاتفاقية الموقعة بين إثيوبيا وإقليم صومالي لاند للوصول الإثيوبي للبحر.
وفي وقت لا تزال فيه الخلافات بين مصر والسودان من ناحية، وإثيوبيا على الجهة الأخرى، بشأن «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على فرع النيل الأزرق، والذي تقول القاهرة والخرطوم إنه سيؤثر بشكل كبير على حصصهما من مياه النيل، وتتمسكان بالتوصل أولاً إلى «اتفاق ملزم» مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل، وهو ما لم تتمكن القاهرة والخرطوم من تحقيقه إلى اللحظة، رغم المفاوضات المكثفة التي جمعت الأطراف المعنية بالسد.
العجز المستمر
ولا تزال حكومة حسن شيخ تتصرف بدون صلاحيات دستورية ترفع شعارها، فقد وقعت جميع اتفاقياتها الأمنية بدون موافقة البرلمان، ونشر عبد الله عدن كولاني، عضو البرلمان الصومالي ونائب رئيس الأركان السابق على حسابه في منصة إكس منشورا عدد فيه المذكرات الموقع من طرف الحكومة وهي:
1) مذكرة تفاهم أمنية مع الإمارات
2) مذكرة تفاهم أمنية مع إثيوبيا
3) مذكرة تفاهم أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية
4) مذكرة تفاهم أمنية مع تركيا
5) مذكرة تفاهم أمنية مع أوغندا
6) مذكرة تفاهم أمنية مع مصر
7) مذكرة تفاهم أمنية مع إريتريا
8) مذكرة تفاهم أمنية مع مصر.
وقال النائب الصومالي:”لم يوافق البرلمان على أي منها”.
وأضاف:”إن وزارة الدفاع التي يقودها تيك توك تتصرف بجنون، وتقدم نصائح للرئيس تدفع البلاد إلى الهاوية”.
وبدل أن تواجه الحقيقة وتعترف بفشلها وهزيمتها في الصومال تقدم ثروات البلاد ومصالحه في مقايضة مع بعض الحراسة والدعم الأمني والعسكري الأجنبي على أمل أن يطيل ذلك بقاءها في سدة الحكم.
ولن يغير الاتفاق الأمني المصري من واقع الصراع، حيث أن قوات الاتحاد الإفريقي، وقوات دول الجوار ككينيا وإثيوبيا وجيبوتي فضلا عن التحالف الدولي بقيادة أمريكية لم يتمكن من منع صعود حركة الشباب المجاهدين.
ويبدو أن الاتفاق مع مصر جاء كنتيبجة لخشية الحكومة الصومالية من عواقب احتقان العلاقة مع إثيوبيا ولهواجسها من الدور الذي تلعبه تركيا وهو دور براغماتي لا يؤتمن.
