أميصوم تطالب بورندي بخفض عدد قواتها في الصومال بعد الخلاف مع الإتحاد الإفريقي
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
طلب الاتحاد الإفريقي من بوروندي خفض عدد قواتها المساهمة في بعثة أميصوم في الصومال بما يصل إلى ألف جندي في إطار خطة الانسحاب التدريجي من البلاد المقرر الانتهاء منها في 2020.
وقد قدم الاتحاد الإفريقي الطلب من خلال وثيقة دبلوماسية تسمى “مذكرة شفوية” يطلب فيها الانتهاء من التخفيض بحلول 28 فبراير المقبل.
كما يجدر الإشارة إلى أن “المذكرة الشفوية” جاءت على خلفية التوتر الأخير بين بوروندي والاتحاد الأفريقي.
وقد دعا الاتحاد الإفريقي بوروندي – التي انتقدت بشدة في الخارج بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان – إلى تخفيف موقفها المتشدد من المعارضة والتواصل مع المعارضة المنفية.
وفي المقابل ، نظمت بوروندي احتجاجات ضد الاتحاد الأفريقي ، واستهدفت على وجه الخصوص رئيس مفوضية المنظمة ، “موسى فكي” ، الذي تتهمه بدعم المعارضة.
وبالنسة لبورندي فإن التدخل في الصومال يقدم لها مصدرا مهما للعملة الصعبة، ومن المرجح أن يكون لخفض الإنفاق تأثيرا كبيرا على بوروندي.
وبحسب فراس برانس تلخص “المذكرة الشفوية” النتائج التي توصل إليها اجتماع 30 نوفمبر للجنة تنسيق العمليات العسكرية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
وجاء في الوثيقة نقلا عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يسعى للحصول على تمويل من الأمم المتحدة للمساعدة في عملية انسحاب أميصوم :”تقرر أن تقوم قوات الدفاع الوطني البوروندية بتخفيض عدد قواتها بما يصل إلى ألف جندي بحلول 28 فبراير.”
وتشارك بورندي بثاني أكبر قوة في بعثة أميصوم بعد أوغندا، إذ يبلغ عدد قواتها المعلن 5400 جندي في حين يبلغ عدد قوات أوغندا المعلن 6200 جندي. إضافة إلى قوات من جيبوتي وإثيوبيا وكينيا.
وبحسب فراس برانس، يدفع الإتحاد الإفريقي كل ربع سنة حوالي 18 مليون دولار (15.7 مليون يورو) لبورندي.
وقال مصدر بالاتحاد الإفريقي أن انسحاب أميصوم كان يهدف في البداية إلى الخفض التدريجي بشكل تناسبي لكل وحدة لتجنب الصدمات المالية من هذا النوع.
ولكن ، بما أن قوات بوروندي سيئة التجهيز ، فقد تقرر لأسباب عملية، أن تكون المرحلة الأولى من الانسحاب مع رحيل وحدة بوروندي ، بحسب نفس المصدر.
ومع ذلك ، قال مسؤول حكومي بوروندي كبير ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، إن البلد ينظر إلى هذا القرار بريبة.
وقال المسؤول: “نعرف أنه قرار استلهمه الاتحاد الأوروبي من أجل إلحاق الضرر ببوروندي ، وللأسف كان على الاتحاد الإفريقي أن يقبل ذلك لأنه رهينة للأوروبيين ، الذين هم في الأساس من يموّل أميصوم”.
وقد فرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات ضد بوروندي في عام 2016 ، واستهدف أفرادًا اعتبرهم بأنهم يقوضون الديمقراطية وينتهكون حقوق الإنسان ويثيرون العنف.
ويجدر الإشارة إلى أن أميصوم تدخلت في الصومال بأكثر من 22 ألف جندي لدعم الحكومة الصومالية الهشة المدعومة من الغرب لقتال حركة الشباب المجاهدين التي تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد.
وسيتم تقليص هذه القوة تدريجيا في نفس الوقت الذي يتم فيه تدريب القوات المسلحة المبتدئة في الصومال ونشرها لتحل محلها. وهو ما لا يعوّل عليه كثيرا المراقبون نظرا لضعف هذه القوات وعدم كفاءتها لسد فراغ أميصوم.
