“الحكم الجهادي وفن الدولة”: الاقتصاد والحكم الإسلامي (حالتا تنظيم الدولة وطالبان)

نواصل ترجمة فصول دراسة نشرها معهد واشنطن لما يسمى مكافحة الإرهاب، لمجموعة من الباحثين بعنوان “الحكم الجهادي وفن الدولة”، وهي دراسة عرضت رؤى مؤلفي الدراسة لسيطرات الجماعات الجهادية وإدارتها للحكم وقد ضمت الدراسة الجماعات الرافضية التابعة لإيران، لتقديم نوع مقارنة مع بقية الجماعات التي انتهجت منهج الجهاد في العالم الإسلامي.

 

الاقتصاد والحكم الإسلامي: حالتا تنظيم الدولة وطالبان بقلم آيسي د. لقمانغلو

يلعب الاقتصاد النقدي دورًا حيويًا في إدارة الدولة نظرًا لمشاركته في إدارة الأموال داخل الحدود الوطنية، وبالتالي إضفاء الشرعية على سيادة الدولة. إن تصنيع السياسات الاقتصادية النقدية يمكن أن يكون أساسيا لبناء الأمة مثل اللغة ووسائل الإعلام المشتركة. تاريخياً، كانت الدول تتحد لجمع الثروات وتخصيصها وحمايتها، مما يعزز شرعيتها. وعلى العكس من ذلك، تمكنت الجماعات المتمردة من إدارة الثروة بشكل فعال في مناطق الدولة البدائية الخاصة بها، مما عزز شرعيتها المتصورة، حتى مع المطالبات الإقليمية العابرة.

 

تنظيم الدولة الإسلامية

إن دراسة حالات مثل تنظيم الدولة الإسلامية، الذي فقد موطئ قدمه الإقليمي، وحكم طالبان لأفغانستان، يوضح التقاطع بين الأيديولوجية (العقيدة) السلفية الجهادية والسياسة الاقتصادية وسط قيود الأنظمة المالية العالمية. يتحدى الاقتصاد النقدي الإسلامي الأنظمة المالية التقليدية، ويؤكد على المساواة الاجتماعية والاقتصادية والتقييم الدقيق للقيمة ويرفض أسعار الفائدة. تعمل الخدمات المصرفية الإسلامية بنظام مزدوج يتوافق مع المبادئ الإسلامية في ظل الخلفية الاقتصادية العالمية.[1] وتطالب بعض الدول بأنظمة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتستبدل الفائدة برسوم ثابتة، في حين تتجاوز الأصول المصرفية الإسلامية 1.8 تريليون دولار على مستوى العالم، مع الالتزام بالمعايير الدولية.

وعلى الرغم من التوجيهات القرآنية بشأن السياسة الاقتصادية، فإن التنفيذ العملي أمر معقد، حيث يشكل فرض عدم الفائدة وتقييم العملة تحديا خاصا. إن تشغيل نظام نقدي قائم على الشريعة الإسلامية في البيئة المالية المترابطة اليوم يكاد يكون غير عملي، وهو ما يستلزم في كثير من الأحيان اقتصاداً شبه مكتفٍ (على سبيل المثال، إيران).

غالبًا ما تؤدي إدارة ثروات المتمردين إلى ديناميكية متبادلة المنفعة تعزز الاستقرار الاقتصادي وقوة الحكم مع إعادة توزيع الثروة إلى السكان المحليين. ويستخدم المتمردون هذه الاستراتيجية، فيدمجون حتى الاقتصادات غير المشروعة، لتأكيد كفاءتهم الاقتصادية وتوطيد أنظمة الحكم، وبالتالي التنافس مع شرعية الدولة. إن تنظيم الدولة عبارة عن مجموعة إرهابية تسيطر على الأراضي والسكان، وبالتالي تدمج إدارة الثروات والاقتصاد النقدي في حكمها. ومع ذلك، من أجل “أداء” حكمها الإسلامي، كان على الجماعة أن تطبق نظامًا نقديًا قائمًا على الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي يصبح أكثر تعقيدًا في حالة تنظيم الدولة، حيث تحاول الجماعة أيضًا رفض الفكرة الغربية للدولة ورفض الحدود. وهكذا، تبنى تنظيم الدولة، ضمن دعايته، اقتصادًا نقديًا متطرفًا للغاية قائمًا على الشريعة الإسلامية، والذي تضمن رفض العملات الورقية وأسعار الفائدة، بينما كان في الواقع يعمل باستخدام العملات التي رفضها على الورق.

استخدم تنظيم الدولة الروايات الاقتصادية كوسيلة للدعاية، وأدان الممارسات المالية الغربية ودعا إلى نظام عملة يعتمد على المعادن الثمينة. على سبيل المثال، تصر إحدى المقالات في دورية النبأ الأسبوعية التي تصدرها الجماعة على أن الحكومات الغربية “تطبع ما تريد، وتحدد قيمة تلك الأوراق، ثم تربطها بدول أخرى تكون عملاتها ورقية”.[2] وتصور الجماعة الاقتصادات الغربية على أنها استغلالية، مع مشاركة “الحكومات الكافرة” في الشرق الأوسط في الاستراتيجيات الاقتصادية الأمريكية. على سبيل المثال، عند تطوير حالة الولايات المتحدة كعدو، فإن السبب الرئيسي لمعارضة تنظيم الدولة هو “الإدمان على التدخلات غير الحكيمة وغير الضرورية والمفلسة التي تمثل الدافع الرئيسي للحركة الإسلامية العالمية، وهي ظاهرة نشأت وما زالت ترعى من قبل ما يسمى بـ “حلفاء وأصدقاء” الغرب، السعودية والكويت وقطر وغيرها[3]. وإحدى الأدوات المتاحة لهذا الغرض هي تقييم الدولار عند مستويات عالية بشكل تعسفي والتلاعب بقيم الذهب. وتصف النبأ مثل هذه العمليات بالعبارات التالية:

“الدولار اليوم أقل بثلاثين مرة من قيمته أمام الذهب منذ انكشاف خدعة الربط بالدولار… بينما انخفضت قيمة الفضة مقابل الذهب خلال الفترة نفسها بمقدار الثلث فقط. ويظل الذهب الملاذ الأوسع للهاربين من تقلبات سعر الدولار. ثم عند أي علامة على حدوث أزمة اقتصادية نجد أن أسعار الذهب ترتفع (بشروطها)، فيسارع أصحاب الأموال إلى التخلي عن دولاراتهم ويتشبثون بالذهب الآمن؛ وعندما تنتهي الأزمة، يعيدون شراء الدولارات حتى يتمكنوا من الاستثمار في السوق”.[4]

وتتناقض دعاية تنظيم الدولة مع واقعه، فهو يعتمد على العملات الأجنبية للحصول على الإيرادات من خلال الضرائب، ومبيعات النفط، والأنشطة غير المشروعة. وتعمل الحملات الإعلامية للتنظيم على الترويج للروح المالية الإسلامية، إلا أن إيراداتها مستمدة بشكل كبير من الممارسات الاقتصادية غير المتوافقة. ويمثل هذا الانقسام أزمة شرعية لتنظيم الدولة، حيث يتعين عليه التوفيق بين موقفه الأيديولوجي والاحتياجات العملية للحكم والبقاء الاقتصادي.

إن التناقض بين دعاية تنظيم الدولة وممارساته الفعلية ينشأ من اعتماد التنظيم على العملات الأجنبية. عندما استولى تنظيم الدولة على المناطق، احتاج إلى أموال للصراع ولإعالة السكان، والحصول على الدخل من خلال الضرائب والجبايات والإيجارات ومبيعات النفط، وحتى الاتجار بالبشر[5]. ونظراً لوضع تنظيم الدولة كمجموعة إرهابية نشطة، فمن الصعب تتبع عملياته المالية بدقة. وتشير الأبحاث إلى وجود اختلاف صارخ بين المبادئ المالية الإسلامية المعلنة للجماعة واعتمادها الفعلي على الأنشطة الاقتصادية المحظورة. وعلى الرغم من استخدام الاتصالات لإضفاء الشرعية على النظام والإدارة الاقتصادية، فإن الفعالية الاقتصادية الرئيسية للجماعة جاءت من إنشاء مصادر إيرادات مستقرة ولكن غير مشروعة، وهي ضرورية لتعزيز الجيش والحكم وتوفير الرعاية الاجتماعية والخدمات للشعب الخاضع لسيطرتها. وأدى ذلك إلى أزمة شرعية، حيث أن العمليات المالية للجماعة كثيرا ما تناقضت مع تصريحاتها الأيديولوجية (العقدية)، على الرغم من أن هذه العمليات دعمت حكمها بشكل كبير.

 

إمارة أفغانستان الإسلامية التابعة لطالبان

يقدم المشهد الاقتصادي في أفغانستان في ظل إدارة طالبان دراسة حالة فريدة من نوعها، تختلف بشكل كبير عن نهج تنظيم الدولة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى وراثة طالبان لبنك مركزي عامل وعملة وطنية متداولة. بعد سيطرتها على بنك “دي إي” أفغانستان  (DAB)، واجهت طالبان عزلة اقتصادية فورية نتيجة للعقوبات الأمريكية مما أدى إلى تجميد أصول البنك.[6] وقد أدى هذا الانفصال عن الأسواق المالية العالمية إلى تفاقم تحديات تحويل الاقتصاد الأفغاني نحو الامتثال للشريعة الإسلامية.

وفقًا للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان “سيجار”، في تقريره ربع السنوي المقدم إلى الكونجرس في يوليو 2023، لا يزال بنك DAB يفتقر إلى الاستقلال السياسي، وهو أمر بالغ الأهمية لمصداقية البنك المركزي ووظيفته.[7] على الرغم من اعتراف “سيجار” ببعض المؤشرات الاقتصادية التي تظهر علامات التحسن -مثل انخفاض طفيف في التضخم إلى 0.95٪ [8]في أبريل بحلول عام 2023، واستقرار العملة عند 87.5 أفغانيًا مقابل دولار أمريكي واحد، وانخفاض معدل انخفاض قيمة العملة إلى 1.6% مقارنة بفترة ما قبل طالبان – لا تزال أفغانستان تواجه معدلات بطالة مرتفعة وعقبات اقتصادية كبيرة.

وفي حالة تطبيق الحكم الإسلامي، على غرار تنظيم الدولة، فقد أعلنت حركة طالبان عن خطط DAB لتنفيذ الاقتصاد النقدي الكامل القائم على الشريعة. صرح القائم بأعمال محافظ بنك  DAB، هداية الله البدري، في خطابه في “استراتيجيات التباطؤ الاقتصادي الوشيك وعالم ما بعد النفط: من خلال التنويع الاقتصادي والاستفادة من التمويل الإسلامي”، الذي عقد في البحرين في نوفمبر 2023:

“يلتزم DAB بأسلمة القطاع المصرفي والمالي بالكامل في أفغانستان، بهدف القضاء على الفوائد والممارسات غير المشروعة الأخرى. في الوقت الحاضر، جميع أشكال المعاملات القائمة على الفائدة محظورة، وسيتم تحويل جميع البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية… تُبذل جهود حثيثة لتأسيس خدمات مصرفية خالية من الفوائد… في أفغانستان”.[9]

ووفقاً للبيان، فقد أوضح البدري أيضاً “أهمية التأكد من أن المنتجات المالية التي تقدمها الخدمات المصرفية الإسلامية تلتزم بمعايير الشريعة ليس فقط بشكل سطحي من حيث الشكل، ولكن أيضاً بشكل أساسي من حيث أنواعها.”[10]

 

مقارنة بين النظامين

خلافاً للجماعات المسلحة غير الحكومية مثل تنظيم الدولة، فإن حركة طالبان، لأنها تولت السيطرة على البنك المركزي والعملة الوطنية القائمة، مضطرة إلى الامتثال للأنظمة النقدية والاقتصادية الدولية. ويشمل ذلك الحفاظ على سلامة العملة الورقية الحالية والانخراط في التجارة مع العملات المعترف بها في جميع أنحاء العالم. وتنبع التحديات الاقتصادية التي يواجهها مثل هذا الكيان في المقام الأول من افتقاره إلى الاعتراف الدولي والحاجة المترتبة على ذلك إلى ضمان الاستقلال السياسي لنظامه المصرفي المركزي، وفي هذه الحالة بنك DAB. وعند المقارنة بين الاستراتيجيات المالية لتنظيم الدولة وطالبان، يلاحظ المرء توتراً أساسياً بين النقاء الإيديولوجي والحكم العملي. وفي حين يتبنى كلا الكيانين تفسيراً صارماً لمبادئ الشريعة الاقتصادية، فإن واقع بناء الدولة في عالم تحكمه العولمة يتطلب درجة من البراغماتية الاقتصادية.

بالنسبة لتنظيم الدولة، فإن إنشاء “الخلافة” لا يقتصر على الاستيلاء على الأراضي فحسب، بل يشمل أيضًا إنشاء نظام اقتصادي قابل للحياة. وقد اتسم النهج الذي اتبعته الجماعة بالرفض الجريء للأنظمة المالية التقليدية، وخاصة العملة الورقية، التي اعتبرتها لعنة للتعاليم الإسلامية؛ وبدلاً من ذلك، روج تنظيم الدولة للدينار الذهبي والدرهم الفضي، وهي عملات متجذرة في التقاليد الإسلامية. ومع ذلك، كان هذا الموقف رمزيًا أكثر منه عمليًا، حيث كان بمثابة أداة للدعاية لتمييز نموذجها عن الهياكل الرأسمالية الغربية ومخاطبة الحكم الإسلامي التاريخي. وعلى الرغم من الموقف الأيديولوجي ضد العملة الورقية، فإن العمليات المالية الفعلية لتنظيم الدولة كانت تعتمد بشكل كبير على العملات ذاتها التي أدانها. قام تنظيم الدولة بجمع الضرائب، وبيع النفط، وشارك في أشكال مختلفة من التهريب، وكلها تتطلب المشاركة في النظام المالي العالمي الذي رفضه التنظيم. ويسلط هذا التناقض الضوء على التحدي المتمثل في تطبيق المبادئ الإسلامية الصارمة في مشهد اقتصادي معقد ومترابط.

ويمثل وضع طالبان حالة متناقضة. عند توليها السلطة، ورثت المجموعة بنكًا مركزيًا فعالًا وعملة وطنية أصبحت بالفعل جزءًا من النظام المالي العالمي. وفي حين أعربت حركة طالبان بالمثل عن عزمها إنشاء نظام مالي متوافق مع الشريعة الإسلامية، فإنها تواجه التحدي العملي المباشر المتمثل في العمل ضمن نظام اقتصادي عالمي لا يعترف بحكمها. وقد أدى ذلك إلى وضع اقتصادي غير مستقر، حيث يتعين عليهم التعامل مع العقوبات الدولية وواقع حكم السكان الذين يحتاجون إلى الخدمات الأساسية والاستقرار الاقتصادي.

وقد واجه كل من تنظيم الدولة وحركة طالبان مهمة ترجمة إيديولوجياتهما (عقيدتهما) الإسلامية المتشددة إلى سياسات اقتصادية قابلة للتطبيق. وكان هذا يعني في كثير من الأحيان تطبيقًا انتقائيًا للشريعة الإسلامية، حيث يتم دعم بعض المبادئ في الخطاب العام بينما تضر الضرورات الاقتصادية بمبادئ أخرى. ويتفاقم تعقيد هذا المسعى بسبب الحاجة إلى حشد الدعم المحلي والشرعية الدولية، مع الحفاظ على الالتزامات الأيديولوجية (العقدية) التي تدعم مطالبتهم بالسلطة.

إن المقاييس الاقتصادية لهذه الجماعات مفيدة لفهم التداعيات الأوسع للحكم الإسلامي في العالم الحديث. وهي توضح الصعوبات التي تواجه التوفيق بين العودة إلى النماذج الاقتصادية التاريخية ومتطلبات فن الحكم المعاصر. بالنسبة لصانعي السياسات والباحثين، توفر هذه الحالات رؤى قيمة حول التفاعل بين الأيديولوجية (العقيدة) والاقتصاد والحكم في المناطق المتأثرة بالصراع.

 

يتبع …

جهاد محمد حسن

 

[1] Mariam El Hamiani Khatat, “Monetary Policy in the Presence of Islamic  Banking,” working paper, International Monetary Fund, March 18, 2016,  https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp1672.pdf.

[2] “Dialogues,” al-Naba (May 18, 2017): 8

[3] “In the Words of the Enemy,” Dabiq 10, nos. 66–69 (June 2015): 56.

[4] “Dialogues,” al-Naba (May 18, 2017): 9.

[5] Nadia al-Dayel, Andrew Mumford, and Kevin Bales, “Not Yet Dead: The  Establishment and Regulation of Slavery by the Islamic State,” Studies in Conflict  & Terrorism 45, no. 11 (2020): 929–52, https://doi.org/10.1080/105761

0X.2020.1711590

[6] Steve Inskeep, “In the Taliban’s Afghanistan, the Near-Broke Central Bank  Somehow Still Functions,” National Public Radio, August 29, 2022, https://www. npr.org/2022/08/29/1119652135/afghanistan-bank-aid-reserves-biden.

[7] Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, report, July 30 2023, https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2023-07-30qr.pdf

[8] See “Da Afghanistan Bank Announces Plans for Full Islamic Banking System,”

Afghanistan Times, December 3, 2023, https://www.afghanistantimes.af/da-af[8]ghanistan-bank-announces-plans for-full-islamic-banking-system/; and “DAB  High Level Delegation Participates in 18th AAOIFI—IsDB Conference in Bahrain,”  December 2, 2023, https://www.dab.gov.af/dab-high-level-delegation-partici[8]pates-18th-aaoifi-isdb conference-bahrain.

[9] “DAB High Level Delegation Participates in 18th AAOIFI,” https://www.dab.gov.af/dab-high-level-delegation-participates-18th-aaoifi-isdb-conference-bahrain.

[10] “DAB High Level Delegation Participates in 18th AAOIFI,” https://www.dab.gov.af/dab-high-level-delegation-participates-18th-aaoifi-isdb-conference-bahrain