ضباط أردنيون في الضفة لمساعدة العدو: عباس عطّل لقاء الصين بطلب من عمان
أكّد مصدر في الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، استجاب أخيراً لطلب أردني رسمي بعدم مشاركته وحركة «فتح» في الحوارات الفلسطينية في الصين نهاية حزيران الماضي، الأمر الذي قوبل باستهجان صيني.وأوضح المصدر أن الطلب الأردني جاء في لقاءات البحر الميت أواسط الشهر الماضي، حيث اعتبرت عمان أن مشاركة السلطة في لقاء الصين ستعطي شرعية لـ«حماس» وتعزّز الدور الصيني وتقلّص الدور السياسي للسلطة، وتظهرها بمظهر المشارك لـ«حماس»، فيما مطلوب تجنّب أي ظهور مشترك بين قادة السلطة و«حماس» طالما الحرب الإسرائيلية على غزة مستمرة.
وبالتوازي مع ذلك، تقوم الأجهزة الأمنية الأردنية بدور ميداني مباشر ضد المقاومة الفلسطينية، وخاصة في الضفة الغربية. وفي هذا السياق، توجّه ضباط استخبارات أردنيون إلى الضفة مع بداية العدوان على غزة وساهموا بشكل مباشر مع نظرائهم من الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية في قمع المقاومة والشارع الفلسطيني الغاضب.
وأفاد عدد من الأسرى المُفرج عنهم من سجون الاحتلال بأن ضباطاً أردنيين شاركوا في التحقيق المباشر معهم في سجون الاحتلال، وعرضوا على بعضهم صفقات مثل: العفو الإسرائيلي مقابل التعاون مع الاستخبارات الأردنية، والحيلولة دون تصاعد أعمال المقاومة في الضفة.
وتساءل عدد من الخبراء عن الدور الحقيقي الذي يقوم به النظام الأردني وأسباب هذه الممارسات في ظل العدوان الإسرائيلي الشرس، الأمر الذي أرجعوه إلى حالة الرعب من تداعيات معركة «طوفان الأقصى» على النظام الأردني، محذّرين من أن «هذا السلوك ستكون له تداعيات خطيرة على النظام بعد تكشّف سياساته في خدمة الاحتلال وتخريب الحالة الوطنية الفلسطينية».
من جهة ثانية، تواصل أجهزة الأمن التابعة للنظام الأردني، تعاونها الوثيق مع الاستخبارات الإسرائيلية ومع القوات الأميركية المنتشرة على الحدود العراقية – السورية، لمنع عمليات تهريب أسلحة إلى فصائل المقاومة في الضفة.
ويفاخر ضباط استخبارات أردنيون بأنهم أسقطوا مُسيّرات «أرسلتها قوى تابعة لإيران، وتم تحميلها بأسلحة رشاشة وقنابل إلى الضفة الغربية». كما تحدّث هؤلاء عن «برنامج عمل، يستهدف قمع محاولات حركة حماس بناء خلايا عسكرية تعمل في الأردن بقصد تنفيذ عمليات في الضفة».
