الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب تجبر السكان على استخراج جثث موتاهم من مقبرة في العاصمة ودفع ضريبة مقابل كل جثة يتم استخراجها
فرضت الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب على سكان العاصمة مقديشو إخراج جثث موتاهم من مقبرة مدرسة الشرطة، كما فرضت ضرائب على كل فرد يعمل على إخراج جثت الموتى تبلغ 25 دولار على كل جثة.
وأثار القرار سخط سكان العاصمة على الرغم من توظيف الحكومة لمشايخها ودعاتها لتمرير القرار وتبريره.
وقال صومالي مقطوع القدم دفنت قدمته في هذه المقبرة: ” والله لن أخرج قدمي فليأخذوها هم إن أرادوا ذلك”، وعلى غرار رفضه اجتمع الصوماليون على رفض قرار الحكومة.
يذكر أن هذا القرار كان قد صدر قبل شهر من الآن وقوبل برفض شديد من الشعب وتراجعت الحكومة عنه بالقول أنها مجرد استجابة لمطالب الناس بذلك، ويوم أمس أعلن وزير الدفاع الصومالي القرار رفقة كبار مشايخ ودعاة الحكومة المدعومة من الغرب.
وأعطت الحكومة الناس مهلة 10 أيام ليستخرجوا جثث موتاهم ويدفعوا ضريبة مقابل ذلك. فيما وصف بعملية إذلال ونهب متعمدة من الحكومة التي فرضت على الشعب الصومالي بثقل التحالف الدولي والضغوطات الخارجية.
وبحسب مقال على موقع عصيمادا الصومالي، تم نقل الجثث التي منها جثة الممثل الكوميدي الشهير عبدي موريدي ديري، المعروف باسم أجاكيس، الذي دفن في المقبرة قبل بضع سنوات في المقبرة المعنية بالقرار.
وقالت عائلته إنها أبلغت بأن جميع الجثث ستنقل من الأرض. لكنهم لم يذكروا من أعطى الأمر.
وتقول المعلومات الناشئة إن الأسرة تعرضت لضغوط لسحب الكلمة، وتغييرها للقول أنها قررت إخراج الجثة بخياراتها الخاصة. بحسب الموقع.
لكن عملية استعادة جثة مدفونة لمدة ثلاث سنوات ليست خيارا عاديا ومهمة سهلة.
وبحسب ما ورد تم نقل هذه القبور بالفعل إلى الحائط، وتم إبلاغ بعض الأشخاص بالمغادرة مع جثث أقاربهم.
وجاء في المقال:”تقع على عاتق حكومة الرئيس حسن شيخ والجميع مسؤولية احترام الجثث، لكن القادة الذين أعطوا الأمر لم يعطوا الشعب أرضا أخرى لدفن الموتى”.
“تنقسم المناطق إلى قسمين ، قسم المقبرة ووحدة الرماية. يقول بعض الناس أن رجال الأعمال قد حصلوا على جزء من الأرض”.
“بينما يجادل أعضاء الحكومة الذين تحدثوا إلينا بأن المقبرة يجب أن تستخدم لوحدة الرماية والأراضي المجاورة، وأنه سيتم بناء معسكر للجيش في الحكومة”.
وسيكون سوء الحكم والطموح المذهل والغزو المستمر للأراضي هي الرسالة الصادمة من مقبرة مدرسة بلوسيا في مقديشو. بحسب المقال.
وتتواصل في هذه الأثناء عملية انسحاب بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال “أتميس” من البلد، وسط مخاوف متصاعدة من حدوث فراغ أمني يستغله مقاتلو حركة الشبا المجاهدين لإعادة سيطرتها على المناطق، وفق ما أفاد به محللون صوماليون للأناضول.
مراحل الانسحاب
وفي يونيو/حزيران 2023 أتمت “أتميس” بالفعل المرحلة الأولى من انسحابها، التي شملت مغادرة 2000 جندي، وفي فبراير/شباط 2024 أتمت المرحلة الثانية من الانسحاب، التي شملت 3000 جندي.
ومن المخطط أن تستكمل “أتميس” المرحلة الثالثة من الانسحاب في يونيو/ حزيران المقبل، بمغادرة 4000 جندي.
والأسبوع الماضي، أعلن المستشار الأمني للرئيس الصومالي، حسين معلم محمود، انطلاق هذه المرحلة من الانسحاب بالفعل.
وقال محمود، في تصريحات للصحفيين، إن القوات الإثيوبية ستكون أول الوحدات التي يتم إجلاؤها من المناطق المنتشرة بها حاليا، لا سيما في ولايتي غرب الصومال وجوبالاند.
وأكد أن الجيش الصومالي “سيصبح المسؤول الوحيد عن فرض الأمن والاستقرار” في البلاد بحلول نهاية العام الجاري.
وبعد استكمال المرحلة الثالثة، سيتبقى من قوات “أتميس” في الصومال 10 آلاف و600 جندي، سيتم سحبهم تدريجيًا حتى نهاية 2024، بموجب جدول زمني للأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، أكد أستاذ العلوم السياسية والخبير في شؤون منطقة شرق إفريقيا عبد الوهاب عبد الصمد على “ضرورة ايجاد قوات صومالية جاهزة فور خروج أتميس، بحيث تكون قادرة على الاضطلاع بشكل انفرادي بالمهام الأمنية في البلاد”.
وحذر عبد الصمد من “مخاطر خطوة انسحاب أتميس ما لم تكن القضية مدروسة بشكل جيد من قبل كافة الأطراف السياسية بالبلاد، بمن فيهم زعماء الولايات والسياسيون المعارضون، والأعيان؛ للحيلولة دون الانزلاق نحو العنف”.
أيضًا، حذر المحلل السياسي عبدي حرسي من أن الانسحاب الكامل لقوات “أتميس” نهاية عام 2024 قد يؤدي إلى انهيار سريع للمؤسسات الحكومية.
وأضاف حرسي أن الصومال “يحتاج إلى تشكيل قوات أمنية مجهزة بفنون الأسلحة المتنوعة والمدرعات والطائرات، ويتمتع بخبرة عسكرية عالٍية، مع ضمان حصول هذه القوات على الدعم المالي الكافي الذي يجعلها قادرة على تعويض غياب قوات أتميس”.
وأشار إلى أنه “لا يوجد حتى الآن مؤشرات توحي بأن الصومال قادر حاليا على تشكيل هذه القوات، وضمان توافر التمويل اللازم لها”.
ومتفقا مع سابقه، أكد الأكاديمي والباحث السياسي سلطان عبد الله على أن “نجاح استراتيجية الانسحاب من الصومال، مرتبط بإيجاد حل رسمي للفراغ الأمني المتحمل، حتى لا يدخل الوطن مرحلة من الفوضى والحروب الأهلية والطائفية من جديد”.
كذلك، لخص الأكاديمي والكاتب الصحفي أنور محمد بري التداعيات المحتملة على الصومال لانسحاب “أتميس” في 3 بنود، أولها خطورة حدوث فراغ أمني، ستملأه حركة الشباب.
وأبدى خشيته من “عودة نفوذ المليشيات القبلية للبلاد، والتي تنخرط حاليا بصورة شبه رسمية في صفوف الجيش، وهم مدججون بمختلف أنواع الأسلحة”.
كذلك، تخشي دول مجاورة للصومال من مخاطر انسحاب “أتميس” على استقرارها.
إذ ترجع هذه الدول استمرار تواجد قواتها في “أتميس” إلى مبررات عدة، أهمها منع عودة نفوذ الشباب في المناطق المحررة منها، وهو ما قد يؤثر على استقرارها كذلك.
هذا الموقف أعرب عنه الرئيس الكيني وليم روتو خلال لقائه نظيره الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، في مايو/ أيار الماضي.
إذ أبدى روتو قلقه الشديد من خطوة انسحاب “أتميس” من الصومال، والتي تضم قوات من بلاده.
وشدد على خطورة الأمر بالنسبة للأمن القومي الكيني؛ مخافة انتشار حركة الشباب والجماعات التابعة لها في عمق بلاده، عبر عبور الحدود بين البلدين.
