بونتلاند ترسل نداء عاجلا إلى شركاء الصومال الثنائيين والمتعددي الأطراف من أجل توزيع عادل ومنصف للدعم الإنساني والتنموي ودعم الميزانية
وجه رئيس ولاية بونتلاند الإقليمية نداء عاجلا إلى من وصفهم بـ شركاء الصومال الثنائيين والمتعددي الأطراف من أجل توزيع عادل ومنصف للدعم الإنساني والتنموي ودعم الميزانية. بحسب بيان رسمي من الولاية.
ووجه البيان الموقع باسم سعيد عبد الله دني إلى: الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والسويد والنرويج وسويسرا وأستراليا وكندا وفنلندا وألمانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا وإسبانيا والصين واليابان وتركيا والإمارات وقطر والكويت والسعودية. وإلى الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيغاد، الاتحاد الأفريقي جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، بنك التنمية الأفريقي، البنك الإسلامي للتنمية، والمنظمات الدولية.
وجاء في البيان:”أكتب إليكم للتعبير عن قلقي العميق إزاء تسييس مقديشو المتزايد لمساعدات المانحين ومنح دعم الميزانية من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف لدولة بونتلاند الصومالية الملتزمة بالحكم الرشيد والمسؤولية المالية والاستخدام الفعال لموارد التنمية”.
“علاوة على ذلك، لاحظنا اتجاها مثيرا للقلق يتمثل في استخدام مقديشو لمساعدات المانحين لتحقيق أجندات ذات دوافع سياسية منذ إعادة انتخابي. لقد استمر تسييس المشاريع والبرامج المخصصة ودعم الميزانية في ولاية بونتلاند طوال الأشهر الثمانية عشر الماضية. وفي عدة مناسبات، لفتنا انتباه بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومجتمع المانحين إلى هذا الأمر. وهذا التسييس يقوض الهدف الأساسي للمساعدة الإنمائية الذي ينبغي أن يكون تحسين حياة مواطنينا وتعزيز التقدم المستدام، وليس تعزيز المصالح السياسية الضيقة”.
وأضاف:”علاوة على ذلك، بذلت حكومتي الجديدة جهودًا كبيرة للمشاركة بشكل بناء مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف والجهات المانحة ومقديشو لحل جميع القضايا الفنية العالقة. ومن المؤسف أن هذه الجهود لم تلق أي نجاح. على الرغم من التزامنا بالحوار والمفاوضات، أطلقت مقديشو حملة تضليل وتشويه، وألقت باللوم على بونتلاند لعدم مرونتها وانفتاحها على التعاون. ومع ذلك، فإن الواقع هو أن الهدف الحقيقي لمقديشو هو زعزعة استقرار ولاية بونتلاند”.
وبحسب البيان:”نظراً لطبيعة عدم الاستقرار السياسي في الصومال، وضعف المؤسسات، والتحديات الأمنية، وعدم وجود اتفاق وطني بشأن القضايا الرئيسية، مثل الهيكل الأمني، وتقاسم الإيرادات والموارد، تؤكد ولاية بونتلاند الصومالية أن تصرفات مقديشو تجاهلت الولاية الدستورية وتجاهلت الحالة الهشة للأمة، مما قد يعرض استقرار الصومال ووحدته للخطر”.
“وفي ضوء هذا الوضع الحرج، نناشد شركاءنا الثنائيين والمتعددي الأطراف أن يدركوا خطورة هذا الوضع وأن يقدموا دعمهم لضمان حصول ولاية بونتلاند على المساعدات اللازمة من الجهات المانحة ومنح الدعم للميزانية، بعيدًا عن تسييس مقديشو. ومن هنا، فإننا نطالب بإنشاء آلية بديلة تمكن بنوك التنمية المتعددة الأطراف من تقديم المساعدة والدعم بشكل مباشر”.
“وأعتقد اعتقادا راسخا أن الصومال الموحد والمزدهر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الالتزام المشترك بالشمولية والعدالة والتنمية العادلة. وأؤكد من جديد أن ولاية بونتلاند مستعدة للعمل مع جميع أصحاب المصلحة لإيجاد حلول تضمن وتحمي المصالح الوطنية للشعب الصومالي. وتظل بونتلاند ملتزمة بأن تكون شريكا موثوقا ومسؤولا في الصومال، لكننا لن نذعن للضغوط السياسية أو نقبل التدخل غير الدستوري في شؤونها الداخلية”.
وختم البيان بقول:”وأدعو شركاءنا الثنائيين والمتعددي الأطراف إلى دعم الجهود الرامية إلى بناء ولاية بونتلاند والصومال أكثر ازدهارا.
إنني أحثكم على استخدام نفوذ منصبكم لحماية الديمقراطية، ودعم سيادة القانون، وتعزيز السلام في جميع أنحاء الصومال.
ونشكرك مقدمًا على إيلاء الاهتمام اللازم لهذه القضية الملحة”.
وتكشف هذه الرسالة فشل حكومة حسن شيخ محمود في كسب ود ولاية بونتلاند الإقليمية. واستمرار تصدع العلاقة مع الإدارات الإقليمية للصومال.
