تقرير جديد عن الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب بعنون “التصعيد والتكيف”

يتناول تقرير جديد نشره معهد هيران، الديناميات الأمنية في الصومال خلال فترة ولاية الرئيس حسن شيخ محمود من أيار/مايو 2022 إلى أيار/مايو 2024، مع التركيز بشكل خاص على اتجاهات هجمات حركة الشباب المجاهدين وفعالية عمليات الحلفاء.

ويقدم التقرير تحليلا شاملا للبيانات المتعلقة بأنواع مختلفة من الحوادث، بما في ذلك الأجهزة المتفجرة المرتجلة، والغارات، والكمائن، والاغتيالات، والهجمات بالقنابل اليدوية، والأجهزة المتفجرة المرتجلة المحمولة على المركبات، والأجهزة المتفجرة المرتجلة المحمولة على المركبات الاستشهادية، والقصف، والأجهزة المتفجرة المرتجلة المحمولة على الأشخاص. كما يستكشف التقرير قضايا الأمن الداخلي مثل الاقتتال الداخلي بين قوات الأمن وتأثير سياسات الحكومة على الخصومات العشائرية وحماية المدنيين.

خلال الفترة من 2020 إلى 2021، ظل تواتر هجمات حركة الشباب المجاهدين عبر مختلف الفئات مستقرا نسبيا أو أظهر انخفاضا طفيفا. ومع ذلك، انعكس هذا الاتجاه بشكل كبير خلال الفترة 2022-2023. والجدير بالذكر أن عدد المداهمات التي قامت بها حركة الشباب المجاهدين ارتفع بنسبة 75٪، من متوسط 280 في السنة في 2020-2021 إلى 490 في السنة في 2022-2023. ويشير هذا الارتفاع الحاد إلى تحول استراتيجي نحو مواجهات أكثر عدوانية ومباشرة، مما يؤكد القدرة العملياتية المعززة للجماعة. وبالمثل، شهد استخدام العبوات الناسفة المرتجلة زيادة كبيرة، حيث ارتفعت الحوادث بنسبة 50٪، من متوسط 166.5 سنويا في 2020-2021 إلى 249.5 سنويا في 2022-2023. وتسلط هذه الزيادة الضوء على اعتماد حركة الشباب المجاهدين المستمر على تكتيكات الحرب غير المتكافئة المصممة لإلحاق أقصى قدر من الضرر مع تقليل خسائرها إلى الحد الأدنى. كما شهدت فئات أخرى من الهجمات، مثل الكمائن والهجمات بالقنابل اليدوية والسيارات المفخخة، زيادة، وإن كانت أكثر تواضعا مقارنة بالغارات والعبوات الناسفة. بحسب التقرير.

وأظهرت وتيرة عمليات الحلفاء، بما في ذلك الغارات الجوية والغارات التي شنتها القوات الخاصة التابعة للجيش الصومالي، زيادة طفيفة خلال فترة ولاية الرئيس محمود. ومع ذلك، فإن فعالية هذه العمليات في إضعاف القدرة التشغيلية لحركة الشباب المجاهدين وسيطرتها على الأراضي لا تزال موضع شك. وازدادت الغارات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة والغارات التي تشنها القوات الخاصة التابعة للجيش الصومالي، لكن هذه الجهود لم تسفر عن انخفاض ملحوظ في أنشطة حركة الشباب المجاهدين. وتشير قدرة التنظيم على التكيف مع هذه التكتيكات والحفاظ على تماسكه العملياتي إلى تأثير محدود من هذه التدابير. بحسب التقرير.

وازداد الاقتتال الداخلي بين قوات الأمن وحوادث استهداف قوات الأمن للمدنيين خلال فترة حكم الرئيس محمود. ارتفع عدد الحوادث التي قتلت فيها قوات الأمن مدنيين بنسبة 47٪، من 36 في عام 2020 إلى 53 في عام 2023. كما تصاعد الاقتتال الداخلي العشائري بشكل كبير، حيث زادت الحوادث بنسبة 163٪، من 41 في عام 2020 إلى 108 في عام 2023. ويمكن أن تعزى هذه الزيادة إلى سياسة الحكومة المتمثلة في تسليح الميليشيات العشائرية لمواجهة حركة الشباب المجاهدين، التي أدت عن غير قصد إلى تفاقم الخصومات العشائرية القائمة.

وواجهت إدارة الرئيس محمود تحديات سياسية كبيرة، بما في ذلك سوء إدارة عملية التعديل الدستوري وتدهور العلاقات مع الحلفاء الإقليميين الرئيسيين. وقد زادت هذه القضايا من إجهاد قدرة الحكومة على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية بفعالية. وقد أدى انعدام المساءلة والرقابة في العمليات العسكرية، إلى جانب انتشار الفساد وسوء الإدارة داخل قوات الأمن، إلى تقويض فعالية جهود مكافحة التمرد الجهادي.

ويرى التقرير ضرورة إعادة تقييم سياسة تسليح ميليشيات العشائر ووضع استراتيجيات للتخفيف من مخاطر تفاقم الخصومات العشائرية.

كما يرى أن هناك حاجة أيضا إلى زيادة الدعم والتعاون الدوليين لتعزيز جهود مكافحة التمرد، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية، وبناء القدرات، والمساعدة المستهدفة لإصلاح قطاع الأمن.

ويؤكد هذا التقرير على تعقيد المشهد الأمني في الصومال ويسلط الضوء على عجز الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب في مواجهة حركة الشباب المجاهدين لمنع إقامة نظام إسلامي شامل ومستقل في الصومال.

هجمات حركة الشباب المجاهدين

عمليات التحالف الدولي

الاقتتال الداخلي لتحالف الحكومة

القتلى المدنيين بحسب الإحصاءات المعلنة على يد القوات الحكومية

الاقتتال الداخلي للقوات الحكومية

الاقتتال العشائري