الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب تطلب من الأمم المتحدة إنهاء مهمتها السياسية

طلبت الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب إنهاء مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة التي قدمت لها المشورة بشأن بناء السلام والإصلاحات الأمنية والديمقراطية لأكثر من عقد من الزمن، وذلك وفقًا لرسالة كتبها وزير الخارجية إلى مجلس الأمن. بحسب صحيفة إيست أفريكان.

وقال ثلاثة مسؤولين بالأمم المتحدة لرويترز، طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن طلب مغادرة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال المؤلفة من 360 عضوا عندما ينتهي تفويضها في أكتوبر/تشرين الأول فاجأ البعثة.

وفي مواجهة الصراع المستمر منذ عام 1991، بما في ذلك عجز الغرب عن منع الصعود الإسلامي الذي ترعاه حركة الشباب المجاهدين، حرصت الولايات المتحدة على إقامة حكومة محلية ودعمها وحمايتها كي تمنع استقلال الصومال بنظام إسلامي شامل ومستقل عن الهيمنة الغربية.

ورغم كل الاستراتيجيات الغربية، فإن الدولة الواقعة في القرن الأفريقي والتي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة لا تزال من بين أكثر دول العالم اضطرابا.

وستكون نهاية المهمة السياسية منفصلة عن مهمة حفظ الأمن التابعة للاتحاد الأفريقي بتفويض من الأمم المتحدة، والتي تضم حاليا ما لا يقل عن 10 آلاف جندي، ومن المقرر أن تنسحب وتسلم مهامها إلى الدولة الصومالية بحلول نهاية العام الجاري. بحسب إيست أفريكان.

وأكد المسؤولون الثلاثة في الأمم المتحدة صحة رسالة 5 مايو، والتي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس. ولم يستجب المسؤولون الصوماليون لطلبات التعليق.

وفي الرسالة، لم يذكر وزير الخارجية أحمد معلن الفقي الأسباب، مكتفيا بالقول إن الحكومة تعتقد أنه “من المناسب الآن الانتقال إلى المرحلة التالية من شراكتنا”.

وأكد مستشار رئاسي صومالي صحة الرسالة وقال إن الصومال لم تعد بحاجة إلى دعم من الأمم المتحدة للتنسيق مع المجتمع الدولي كما كان الحال في ظل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال.

وقال المستشار: “لقد لعبت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال دوراً حاسماً، لكنها الآن تجاوزت فائدتها”، مضيفاً أن البعثة كانت تكلفتها السنوية مرتفعة أيضاً بقيمة 100 مليون دولار.

وأشار مات برايدن، المحلل الصومالي والمؤسس المشارك لمركز أبحاث ساهان، إلى أن الحكومة الفيدرالية سبق أن اتهمت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال بالتدخل في الشؤون الداخلية.

وقال برايدن إن الرئيس حسن شيخ محمود يتحرك نحو مركزية السلطة من خلال إجراء تغييرات على الدستور وإصلاحات أخرى بينما تحاول بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال تحقيق التوازن بين جدول أعمال الحكومة الفيدرالية ورغبة الولايات الفردية في الحصول على مزيد من الحكم الذاتي.

وقال برايدن: “علينا أن نتوقع مبادرات أكثر حزماً وأحادية الجانب للحكومة الفيدرالية الصومالية فيما يتعلق بالمراجعات الدستورية والفيدرالية والانتخابات”.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال في بيان لرويترز إن طلب الصومال كان “شهادة على عمل البعثة في دعم السلطات الصومالية خلال السنوات الماضية”.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، التي تم إنشاؤها في عام 2013، إن مكاتب الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك الوكالات الإنسانية، ستواصل العمل في الصومال.