الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم المزيد من الدعم للقوات الحكومية وقوات أتميس في الصومال

وافقت اللجنة السياسية والأمنية التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي على تقديم دعم إضافي للقوات الحكومية وقوات الاتحاد الإفريقي في الصومال، تحت مظلة البعثة الانتقالية “أتميس” . ويهدف كلا الإجراءين إلى المساهمة في نقل المسؤوليات الأمنية من نظام أتميس إلى الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب، وذلك بالسماح لأتميس بالوفاء بولايتها مع تعزيز قدرات القوات الحكومية.

وبحسب الاتحاد الأوروبي، سيضيف الاتحاد 70 مليون يورو إلى الموارد التي تم حشدها بالفعل من أجل أتميس في السنوات السابقة، و 40 مليون يورو للقوات الصومالية.

وبالنسبة لبعثة الرصد في الصومال، سيسهم الدعم المتفق عليه في معظمه في بدلات الجنود الأفارقة المنتشرين في الصومال. خلال الفترة من 1 يوليو 2021 إلى 31 ديسمبر 2023 ، حيث بلغ الدعم السابق في إطار EPF 270 مليون يورو.

وبالنسبة للقوات الحكومية، سيركز على توفير المعدات غير الفتاكة. حيث بلغ الدعم السابق للقوات في إطار صندوق برنامج الطوارئ 50 مليون يورو.

خلفية

الاتحاد الأوروبي هو أكبر مساهم مباشر في أتميس، مع ما يقرب من 2.7 مليار يورو منذ عام 2007.

ويتدخل الاتحاد الأوروبي في الصومال بتمويل صندوق برنامج الطوارئ لأتميس وهو أحد عناصر مشاركة أوسع ومنسقة ومتماسكة للاتحاد الأوروبي لمنع إقامة نظام إسلامي في الصومال، وفي القرن الأفريقي ككل.

ويقترن ذلك بشكل خاص بدعم بناء القدرات للحكومة الصومالية الهشة وقواتها، بهدف السماح بتسليم المسؤوليات الأمنية لها ومنع حركة الشباب المجاهدين من بسط كامل سيطرتها على العاصمة وما تبقى من مناطق في البلاد.

وفي الوقت الحالي، يتم تمويل دعم العنصر العسكري في نظام أتميس والقوات الحكومية، في إطار تدبير المساعدة لدعم عمليات إبقاء الصومال تحت الهيمنة الغربية التي تقودها في أفريقيا بقيمة 600 مليون يورو في إطار صندوق برنامج الطوارئ الذي يغطي الفترة 2022-2024.

وفي هذه الأثناء لا تزال حركة الشباب المجاهدين توجه ضربات قاتلة ومدمرة للقوات الحكومية وقوات أتميس، وأثبتت قدرتها ومرونتها في التصدي لجميع الاستراتيجيات الأمريكية في الصومال، حيث أصبح الحديث عن إدخال قوات دولية جديدة حديث الساعة مع عدم ثقة المانحين الدوليين والتحالف الدولي في قدرة الحكومة الهشة على استلام الملف الأمني والسيطرة بدون دعمهم المالي والعسكري. وذلك بعد أشهر من الترويج لقدرة الحكومة المزعومة على استلام السيطرة من التحالف الدولي.

ويتفق المراقبون على أن الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب لا يمكنها البقاء بدون دعم دولي مستمر.