الحكومة الصومالية تسلم تركيا سلطة كاملة على بحر الصومال

سلمت الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب تركيا سلطة كاملة على البحر والموارد البحرية للصومال حيث سيتكلف الجيش التركي بتأمين الساحل الصومالي، وهو أحد أطول السواحل في إفريقيا.

ويخول هذا الاتفاق تركيا تأمين المياه الصومالية ومنع الصيد غير القانوني وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر والقرصنة والتدخلات الأجنبية والمساعدة في تدريب وبناء البحرية الصومالية.

وستحصل تركيا على 30% من إيرادات المنطقة الاقتصادية المعروفة بمواردها الوفيرة بحسب ما تم الإعلان عنه.

وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عقب 24 ساعة من التوقيع عليها.

 ومع أنه لم يتم الكشف رسميًا عن التفاصيل المحددة للوجود العسكري التركي في الصومال إلا أن مواقع القواعد المحتملة تشمل هوبيو ولاسكوراي وكيسمايو.

يأتي التوقيع على هذه الاتفافية التي وصفت بالدفاعية بعد مذكرة تفاهم بين إقليم صومالي لاند الانفصالي مع إثيوبيا التي تحصل بموجبها أديس أبابا على منفذ بحري وقاعدة عسكرية.

وتشير التقارير أن التحرك التركي عسكريا للسيطرة على مياه الصومال لم يأت من تلقاء نفسها بل بعد منحها الضوء الأخضر من قبل الدول الغربية لحماية مصالح الناتو في المنطقة بعد أن اتجهت أديس أبابا نحو الصين وروسيا وتراجع موقعها في الدائرة الأمريكية.

وتركيا لاعب رئيسي في الصومال، وهي واحدة من عدة دول خليجية عربية تتنافس على النفوذ في بلد يقع على شواطئ المحيط الهندي وخليج عدن، وهو طريق إلى البحر الأحمر.

 وبالنظر لهشاشة الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب، ودورها كستار لأجندات الغرب في المنطقة، فإن قرار تسليم سواحل الصومال ليد الأتراك الذين اتهموا بمحاولة نهب ثروات الصومال عند سيطرتهم على الميناء والمطار، يشير لفقدان هذه الحكومة المفروضة على الشعب الصومالي أي سيادة أو قوة تسمح لها بحفظ ثروات البلاد.

وستصبح الثروات البحرية الهائلة للصومال، بين يدي الأتراك الذين سيتحكمون في كل مدخلات البلاد من جهة البحر بحجة تأمينه.

وبذلك ستضمن تركيا نهب ثروات الصومال بصفة حارس لها. في حين تخدم حلف الناتو في تأمين مصالحه في صراع دولي محتدم، وتثري خزينتها في وسط أزمات اقتصادية متعاقبة.

وتستمر الحكومة الصومالية في لعب دور العميل المخلص لأجندات الغرب في المنطقة.