مجلس الأمن الدولي يصوت لإنهاء حظر الأسلحة المفروض على الصومال بعد ثلاثة عقود من فرضه

قال دبلوماسيون إن من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة على إزالة القيود النهائية على تسليم الأسلحة إلى الحكومة الصومالية وقوات الأمن التابعة لها بعد أكثر من 30 عاما من فرض حظر الأسلحة لأول مرة على البلاد. بحسب وكالة رويترز.

وفرض المجلس حظرا على الصومال في عام 1992 لوقف تدفق الأسلحة إلى أمراء الحرب المتناحرين الذين أطاحوا بالدكتاتور محمد سياد بري وأغرقوا الدولة الواقعة في القرن الأفريقي في حرب أهلية.

وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن يتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوا قرارين صاغتهما بريطانيا يوم الجمعة أحدهما لرفع حظر الأسلحة الكامل المفروض على الصومال والآخر لإعادة فرض حظر على الأسلحة على حركة الشباب المجاهدين.

وينص أحد مشروعي القرارين على أنه “تفاديا للشك، لا يوجد حظر على توريد الأسلحة إلى حكومة جمهورية الصومال الاتحادية”.

ويعرب أيضا عن قلقه إزاء عدد مرافق التخزين المأمون للذخيرة في الصومال، ويشجع على بناء مستودعات ذخيرة مأمونة في جميع أنحاء الصومال وتجديدها واستخدامها. ويحث البلدان الأخرى على المساعدة.

وتشن حركة الشباب المجاهدين تمردا جهاديا ضد الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب منذ عام 2006 في محاولة لإسقاط هذه الحكومة وطرد القوات الأجنبية المساندة لها وقطع حبال الهيمنة الغربية وإقامة نظام الشريعة الإسلامية الشامل والمستقل.

وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وتحالفها الدولي.

وتطالب الحكومة الصومالية منذ فترة طويلة برفع حظر الأسلحة حتى تتمكن من تعزيز قواتها لمواجهة مقاتلي حركة الشباب المجاهدين بعدما تعثر مساعيها في الحرب عليهم. وبدأ مجلس الأمن الدولي في رفع الإجراءات المفروضة على قوات الأمن الصومالية جزئيا في عام 2013.

وقال الرئيس حسن شيخ محمود الأسبوع الماضي إن أمام الصومال عاما واحدا لطرد حركة الشباب، مع اقتراب الموعد النهائي لمغادرة قوات بعثة الاتحاد الإفريقي المتبقية في ديسمبر المقبل. وهذا بعد إعلان سابق له أكد فيه أنه سيطرد الحركة في 5 أشهر.

ولا تزال حركة الشباب تسيطر على مناطق شاسعة جنوب ووسط الصومال وتحظى بدعم قبلي محلي كبير.