قوات الاتحاد الإفريقي تسلم قاعدة عسكرية للجيش الصومالي على الرغم من قرار وقف الانسحاب

سلمت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال “أتميس” مرة أخرى قاعدة عمليات أمامية أخرى إلى الجيش الصومالي، على الرغم من القرار الذي اتخذه الاتحاد الأفريقي مؤخرا بوقف انسحاب قوات أتميس من البلاد.

وفي الأمم المتحدة، طلبت الحكومة الصومالية وقفة لمدة 3 أشهر لانسحاب قوات أتميس، مشيرة إلى تحديات لوجستية وخسائر وحاجة لتعافي قواتها من هجمات حركة الشباب المجاهدين.

ومنذ ذلك الحين تمت الموافقة على الطلب بعد أن أوقف الاتحاد الأفريقي سحب 3000 جندي من وحدات مختلفة على أن تدفع تكاليف بقائهم لثلاثة أشهر أخرى، الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب.

 لكن يوم الأربعاء، أعلنت أتميس تسليم “راجا سيل” إلى الجيش الصومالي، الذي من المفترض أن يتولى المسؤولية الأمنية الكاملة من  أتميس  في ديسمبر 2024 بمجرد انسحاب القوات الأجنبية. وتعتقد الحكومة الصومالية أنه بحلول ذلك الوقت، ستكون حركة الشباب قد تم تحييدها تماما، وهو ما يعتبره المراقبون أمرا مستحيلا.

ووفقا لأتميس سينضم الجنود الملحقون براجا سيل الآن إلى وحدات أخرى في جميع أنحاء البلاد في القتال ضد حركة الشباب المجاهدين. وتأتي هذه القوات من بوروندي، أحد الشركاء الأمنيين الرئيسيين في بعثة الاتحاد الإفريقي.

وبحسب البعثة:”سلمت أتميس اليوم راجا سيل في شبيلي الوسطى إلى قوات الأمن الصومالية. ويأتي تسليم القوات في إطار إعادة نشر القوات من قبل كل من أتميس والحكومة الصومالية لتعزيز العمليات العسكرية ضد حركة الشباب في ولاية هيرشابيلي”.

“سيتم الآن إعادة نشر قوات أتميس البوروندية في مناطق أخرى لتعزيز الأمن في ضوء توقف الانسحاب لمدة ثلاثة أشهر الذي طلبته الحكومة الصومالية”.

“وقام مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتيسير حفل التسليم وحضره كبار المسؤولين العسكريين من أتميس والقوات الحكومية”.

وتعتزم أتميس سحب ما مجموعه 6000 جندي من الصومال بحلول نهاية هذا العام، على أن يغادر الباقون بحلول ديسمبر  2024 ومع ذلك، فإن الحملة المستمرة ضد حركة الشباب في جميع أنحاء البلاد قد تؤخر التوقعات نظرا لدور أتميس في التستر على جنود القوات الحكومية.

وسافر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى بيدوا، العاصمة الإدارية الإقليمية للولاية الجنوبية الغربية يوم الأربعاء، حيث من المفترض أن يقيم العمليات الجارية ضد حركة الشباب ولم يتم بعد تفعيل عملية عسكرية كاملة في الولاية وجوبالاند المجاورة كما صرحت بذلك الحكومة مرارا.

وقد سلم الاتحاد الأوروبي بالفعل معدات عسكرية بما في ذلك مركبات إلى الجيش  الصومالي لتعزيز قدراته في الحرب المستمرة ضد مقاتلي حركة الشباب المجاهدين. وتأتي هذه البادرة في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب من أجل رفع حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتقاتل حركة الشباب المجاهدين لإسقاط الحكومة المدعومة من الغرب وطرد القوات الأجنبية وقطع حبال الهيمنة الغربية وإقامة نظام الشريعة الإسلامية الشامل والمستقل في البلاد.