تجدد القتال في إقليم أمهرة بين الجيش ومليشيات فانو المحلية
تجددت الاشتباكات بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو المحلية في ثاني أكبر مدن إقليم أمهرة الإثيوبي المضطرب، والتي اندلعت أول مرة بسبب خطط الحكومة لنزع سلاح القوات المحلية بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وقال سكان الإقليم للوكالة إن مقاتلي مليشيا فانو اشتبكوا مع وحدات الجيش يوم الأحد في بلدة غوندار، التي تعد مركزاً سياحياً وتجارياً مهماً. وقال أحد الأشخاص الذين جرى الاتصال بهم عبر الهاتف، والذي رفض الكشف عن اسمه، بسبب المخاوف الأمنية: “كانت اشتباكات عنيفة للغاية”.
وأشار السكان إلى عودة الهدوء إلى المنطقة بحلول صباح الاثنين، مع استعادة الجيش السيطرة على المدينة، على الرغم من سماع دوي إطلاق نار متقطع، وإغلاق المتاجر، وخلو الشوارع من المارة.
وأوضح عدد من السكان يوم الاثنين أن مناطق أخرى في أمهرة، بينها العاصمة بحر دار ولاليبيلا، وهي مدينة سياحية مهمة أخرى، لم تشهد قتالاً.
واجتاح العنف أمهرة، ثاني أكبر أقاليم إثيوبيا من حيث عدد السكان، في أوائل أغسطس/آب، حيث سيطر مقاتلو فانو على العديد من البلدات الكبرى، وقام المتظاهرون بإغلاق الطرق، لكن الجيش تمكن من استعادة السيطرة على المنطقة بعد أيام عدة.
ولمواجهة الاضطرابات، حجبت الحكومة خدمات الإنترنت، وفرضت حالة الطوارئ. وأثار القتال مخاوف من نشوب حرب أهلية جديدة في أعقاب الصراع في إقليم تيغراي المجاورة، والذي انتهى بوقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني.
واندلعت أعمال العنف بسبب خطة بدأت في إبريل/ نيسان لنزع سلاح المليشيات، التي ترى الحكومة أنها تمثل تهديداً للنظام الدستوري في إثيوبيا، بينما تقول جماعة الأمهرة العرقية إنها بحاجة إلى السلاح للحماية، مستشهدة بالهجمات التي تعرض لها الأمهرة.
وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن أعمال العنف أسفرت عن مقتل أكثر من 180 شخصاً، وعبرت عن قلقها إزاء موجة اعتقالات لأبناء عرقية الأمهرة.
وقالت لجنة حقوق الإنسان، المعينة من قبل الحكومة الإثيوبية الشهر، الماضي، إن عدداً من المسؤولين المحليين مهددون بالاغتيال في جميع أنحاء أمهرة، “ما أدى إلى انهيار مؤقت لهياكل الحكومة المحلية في العديد من المناطق”.
