مصر تتهم إثيوبيا بالتراجع عن توافقات سبق التوصل إليها بشأن سد النهضة وإثيوبيا تضع اللوم على مصر

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، يوم الأحد، انتهاء فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر/ أيلول الحالي، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك من دون أن تسفر الجولة التفاوضية “عن تحقيق أي تقدم يذكر في مفاوضات السد الإثيوبي”.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنّ “الجولة التفاوضية شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، والترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً”.

وأضاف البيان أن “الوفد المصري يواصل التفاوض بجدية بناءً على محددات واضحة، تتمثل في الوصول إلى اتفاق ملزم قانوناً على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على نحو يحفظ مصالح مصر الوطنية، ويحمي أمنها المائي، واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث، بما في ذلك المصالح الإثيوبية”.

وتابع أنه “بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، من دون إبطاء، في الإطار الزمني المتفق عليه بين الدول الثلاث، استناداً إلى لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو/ تموز الماضي”.

وأشارت وزارة الري المصرية إلى “وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية، التي من شأنها التوصل للاتفاق المنشود الذي يُراعي مصالح مختلف الأطراف”.

وفي كلمته أمام المناقشة العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس السبت، اتهم وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإدارة الإثيوبية بـ”التمادي في ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي، في خرق صريح لقواعد القانون الدولي”، محذراً من “مواجهة بلاده أزمة مياه حادة، في ظل معاناتها من عجز مائي يزيد عن 50% من احتياجاتها”.

وقال شكري إنّ “مصر تعتمد بنسبة 98% على نهر النيل، وتأتي على رأس الدول القاحلة، وبين الأقل عالمياً في هطول الأمطار”، مضيفاً أن “إثيوبيا أنشأت السد من دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة، أو معاناتها من ندرة الموارد المائية”.

من جانبها وجهت إثيوبيا انتقادات إلى مصر، بعد نهاية الاجتماع الوزاري الثلاثي.

وصدر بيان يوم الاثنين من وزارة الخارجية الإثيوبية، أكدت فيه على أن “استمرار مصر في تمسكها بمعاهدة إقصائية تعود للحقبة الاستعمارية ومطالبتها بحصة من المياه” حالتا دون إحراز تقدم في المفاوضات.

وأكدت إثيوبيا على أن الهدف من المفاوضات الثلاثية الحالية هو وضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة.

لكن وزارة الخارجية الإثيوبية، قالت في بيانها أيضا، إن “الدول الثلاث تكمنت من إحراز تقدم في تحديد القضايا ذات التقارب المحتمل”.

ووفقا لبيان الوزارة، تم الاتفاق على مواصلة المفاوضات الثلاثية في أكتوبر 2023 في العاصمة المصرية القاهرة.

وكانت إثيوبيا أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، الانتهاء من الملء الرابع للسد، وهي الخطوة التي انتقدتها القاهرة عبر بيان رسمي لوزارة الخارجية.

ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.

وتخشى مصر من تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 98 % من احتياجاتها المائية.

ودشنت إثيوبيا رسميًا في فبراير 2022، إنتاج الكهرباء من السد. وتم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024.