غارة جوية في منطقة أمهرة الإثيوبية تقتل 26 شخصا على الأقل
أسفرت غارة جوية على ساحة بلدة مزدحمة في منطقة أمهرة الإثيوبية عن مقتل 26 شخصا على الأقل، في أحدث حالة من أعمال العنف في ثاني أكبر ولاية في إثيوبيا، حيث تقاتل الميليشيات الجيش الفدرالي، بحسب ما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية.
وقع الهجوم في الساعات الأولى من صباح الأحد في فينوت سلام، وهي بلدة في منطقة غرب غوجام في أمهرة، حسبما قال طبيب محلي لصحيفة الغارديان.
وليس من الواضح كم عدد الضحايا من المدنيين. وقال سكان إن الهجوم استهدف أفرادا من ميليشيا فانو العرقية تجمعوا في وسط المدينة، لكنهم أضافوا أن العديد من المارة أصيبوا أيضا.
وقال مسؤولو المستشفى لصحيفة الغارديان إن 26 شخصا لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 50 آخرين، مما يجعل الهجوم واحدا من أكثر الحوادث دموية منذ اندلاع العنف في جميع أنحاء أمهرة في أوائل أغسطس.
وسيطرت ميليشيا فانو على عدة بلدات في جميع أنحاء أمهرة، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أخرى في شمال إثيوبيا، بعد تسعة أشهر فقط من وقف إطلاق النار الذي أنهى صراعا وحشيا استمر عامين في منطقة تيغراي المجاورة.
وقامت الميليشيا بإخراج السجناء من السجون، وتدمير المكاتب الحكومية، ونهب الأسلحة من مراكز الشرطة. وردت الحكومة بإعلان حالة الطوارئ وإغلاق الإنترنت.
ومرت الدبابات عبر المدن الرئيسية، بما في ذلك العاصمة الإقليمية، بحر دار، واستخدمت المدفعية في الأحياء المدنية. في عدة أماكن أطلقت قوات الأمن النار على أشخاص كانوا يغلقون الطرق. ولم تعلق السلطات على عدد المدنيين الذين قتلوا.
وبعد أسبوع من القتال قالت الحكومة يوم الأربعاء إنها استعادت السيطرة على بلدات أمهرة ووعدت باستئناف الخدمات رغم أن المراقبين يخشون أن يخطط فانو الآن لشن حملة حرب عصابات.
ولا تزال ترد أنباء عن وقوع اشتباكات في بعض المناطق الريفية.
قاتلت قوات أمهرة إلى جانب القوات الفيدرالية في نزاع تيغراي، واستولت على العديد من الأراضي المتنازع عليها، لكن العلاقة انهارت في أبريل، عندما أعلنت الحكومة عن خطة لدمج القوات الإقليمية في الجيش.
وتقول قبيلة أمهرة، وهي ثاني أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا، إن أصواتها لم تسمع في اتفاق السلام الذي أنهى الصراع. وهم يخشون من إعادة أراضيهم الجديدة التي حصلوا عليها بشق الأنفس إلى تيغراي.
وفي أواخر نيسان/أبريل، أطلق مسلحون مجهولو الهوية، يعتقد أنهم أعضاء في ميليشيا فانو، النار على رئيس الفرع المحلي لحزب الازدهار الحاكم فأردوه قتيلا. وفي يونيو حزيران قالت الحكومة إنها قتلت 200 “متطرف” خلال تبادل لإطلاق النار في دير نائي. ويقول نشطاء إن رجال دين كانوا من بين القتلى.
ودفعت اضطرابات هذا الشهر شركة الطيران الحكومية الخطوط الجوية الإثيوبية إلى تعليق رحلاتها وحذرت الحكومات الأجنبية سكانها من الاحتماء في أماكنهم مع فرار مسؤولي الحكومة الإقليمية وأعضاء البرلمان.
يوم الجمعة، قالت المملكة المتحدة والولايات المتحدة، من بين دول أخرى، إنها قلقة من العنف وحثت على حل سلمي. وحذرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة إنقاذ الطفولة من أن العنف يعطل العمليات الإنسانية في أمهرة.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان الإثيوبي على حالة الطوارئ يوم الاثنين. تحظر الإجراءات التجمعات العامة وتسمح للشرطة باحتجاز المشتبه بهم دون أمر من المحكمة.
وقالت لجنة حقوق الإنسان التي عينتها الدولة يوم الاثنين إنها تلقت تقارير موثوقة عن مقتل مدنيين هذا الشهر. وقالت أيضا إن هناك “اعتقالات واسعة النطاق للمدنيين من أصل أمهرة” بموجب قواعد الطوارئ في العاصمة أديس أبابا.
وترفض السلطات المزاعم بأنها تجري اعتقالات جماعية. وقال بيان حكومي يوم السبت إن 23 شخصا فقط اعتقلوا في أديس أبابا بموجب حالة الطوارئ بينهم سياسي معارض بارز.
