اشتباكات للجيش الإثيوبي مع ميليشيا فانو في أمهرة وأنباء عن سيطرة الأخيرة على بلدة لاليبيلا
قال سكان اليوم الأربعاء إن الجيش الإثيوبي اشتبك مع مقاتلين من ميليشيا في منطقة أمهرة في تصعيد للخلاف المحتدم بين الحليفين السابقين والذي قال طبيب إنه تسبب في إصابة أكثر من عشرة أشخاص بحسب وكالة رويترز.
ودعمت فانو، وهي ميليشيات تعمل بدوام جزئي وليس لها هيكل قيادة رسمي، القوات الاتحادية في حرب أهلية استمرت عامين في منطقة تيغراي المجاورة وانتهت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. لكن العلاقة توترت بسبب ما يقول البعض في المنطقة إنه تجاهل من جانب الحكومة الوطنية لأمن أمهرة.
واشتبك مقاتلو فانو وقوات الدفاع الوطني الإثيوبية قرب ديبري تابور يومي الثلاثاء والأربعاء حسبما قال طبيب في مستشفى بالبلدة وضابط شرطة لرويترز. وطلب كلاهما عدم الكشف عن اسميهما لأسباب أمنية.
ولم يرد متحدثون باسم الحكومة الاتحادية الإثيوبية وإدارة أمهرة الإقليمية على طلبات للتعليق يوم الأربعاء.
قال الطبيب إن المستشفى استقبل 3 أشخاص مصابين بجروح خطيرة و10 إصابات طفيفة، بما في ذلك جروح ناجمة عن طلقات نارية وأسلحة ثقيلة.
وقال الطبيب “استمر القتال اليوم على مشارف البلدة” مضيفا أن الطريق المؤدي إلى ديبري تابور مغلق. أولئك الذين أصيبوا يأتون سيرا على الأقدام”.
كما اندلع قتال خارج بلدة كوبو في وقت مبكر من صباح الثلاثاء لكن الوضع كان هادئا يوم الأربعاء حسبما قال اثنان من سكان كوبو لرويترز.
وقال مصدر دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه إن القتال اندلع قبل عدة أيام عندما شن الجيش عملية لإجبار مقاتلي فانو على الخروج من كوبو ومناطق أخرى.
وقال المصدر الدبلوماسي إن رجال ميليشيات فانو استولوا بعد ذلك على بلدة لاليبيلا المقدسة التي تضم أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.
ووردت أنباء عن سيطرة الميليشيات على مطار لاليبيلا.
وأمرت السفارة الإسبانية في إثيوبيا أي إسبان في لاليبيلا بعدم مغادرة فنادقهم أو مساكنهم، في رسالة على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر.
ونقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية المملوكة للدولة يوم الثلاثاء عن المتحدث باسم قوات الدفاع الإثيوبية الكولونيل جيتنت أداني قوله إن الجيش سيتخذ إجراءات ضد فانو بسبب “تعكير صفو السلام في البلاد”.
وأشار إلى عدة حوادث وقعت مؤخرا فتح فيها مقاتلو فانو النار على جنود قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية، لكنه لم يذكر متى وقعت.
ولم يرد المتحدث باسم قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية على طلب للتعليق يوم الأربعاء.
وشارك مقاتلو فانو في أسبوع من الاحتجاجات العنيفة في جميع أنحاء أمهرة في أبريل نيسان بعد أن أمر رئيس الوزراء آبي أحمد بدمج قوات الأمن من 11 منطقة في إثيوبيا في الشرطة أو الجيش الوطني.
وشعر المحتجون أن الأمر يهدف إلى إضعاف أمهرة، ثاني أكبر منطقة في البلاد ونفت الحكومة الفيدرالية ذلك.
وقالت تقارير محلية أن أرض أمهرة أصبحت أرض حرب بشكل واضح حيث يجري قتال في كل مكان وتشهد المنطقة عملية استقطاب كبيرة، بالتحاق المئات من شباب الأمهرة بميليشيات فانو بينما تشير أصابع الاتهام إلى إرتيريا على أنها تدعمهم.
وتؤكد التقارير المحلية أن ميليشيات فانو أصبحت تسيطر على مدن كثيرة منها نفاس موشا وغاشنا وغاينت.
وتتلقى ميليشيات فانو دعما من الشعب حيث يقوم الإثيوبيون بغلق الطرق التي يستخدمها جنود الحكومة لعرقلة تحركهم في المنطقة.
الرئيس الإقليمي لأمهرة يسلط الضوء على الأثر المدمر لإغلاق الطرق
من جانبه أكد ييليكال كيفالي، رئيس ولاية أمهرة الإقليمية، على الآثار الضارة لإغلاق الطرق والقيود المفروضة على تحركات الناس، مشيرا إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية كبيرة. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، ذكر ييليكال أن الصراع يؤدي إلى دمار متبادل ويتسبب في خسائر بشرية كبيرة. بحسب صحيفة أديس ستاندرد.
وجاء تصريحه في أعقاب التقارير الأخيرة التي تفصل إغلاق الطرق والمواجهات العنيفة بين الجيش والميليشيات المحلية في منطقة أمهرة. في الأشهر القليلة الماضية، شهدت المنطقة اشتباكات متقطعة بين الجماعات المسلحة والقوات الحكومية، إلى جانب احتجاجات واسعة النطاق. وقد كان لهذه الأحداث المؤسفة عواقب مدمرة، حيث أودت بحياة المدنيين الأبرياء فضلا عن المسؤولين الحكوميين وموظفي إنفاذ القانون.
وبحسب الصحيفة، أثناء إحاطة وسائل الإعلام في 1 أغسطس 2023، اعترف العقيد جيتنت أداني، مدير مديرية العلاقات العامة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية، بالتقارير الأخيرة التي تفيد بأن كبار أعضاء الجيش تعرضوا لكمين في غرب دنبيا وريدا في منطقة جوندر الوسطى بولاية أمهرة الإقليمية. وحذر من اتخاذ “إجراءات” ضد القوات التي قال إنها “تزعج السلام في البلاد باسم فانو”.
لقد انقضت أربعة أشهر منذ أن أعلنت فرقة العمل الإثيوبية المشتركة للأمن والاستخبارات عن شروعها في اتخاذ “إجراءات حاسمة” ضد “العناصر المتطرفة” التي يزعم أنها تحاول الاستيلاء على سيطرة الدولة الإقليمية وتعطيل النظام الدستوري في منطقة أمهرة.
وشدد ييليكال في إحاطته على تصميم كل من الحكومات الإقليمية والفيدرالية على مواصلة “عملية إنفاذ القانون” الحالية في المنطقة وأضاف أن “جهاز الأمن الإقليمي، بالتعاون مع جيش الدفاع الوطني، يشارك بنشاط في دعم سيادة القانون”. بحسب الصحيفة.
وحث الرئيس سكان المنطقة على إدراك أن تدابير الإنفاذ ضرورية للحفاظ على مجتمع عادل ومنظم وعلى أي شخص لديه آراء معارضة أن يلقي أسلحته وينضم إلى المناقشة”.
