كينيا على وشك طرح مشروع قانون مناهض للشواذ في البرلمان وواشنطن قلقة
مع اقتراب كينيا من طرح تشريع مناهض للشواذ في البرلمان، دعت جماعات المناصرة في الولايات المتحدة إلى وقف المحادثات التجارية بين البلدين بحسب موقع أفريكا نيوز.
بقيادة النائب جورج بيتر كالوما، وهو عضو في الحركة الديمقراطية البرتقالية للسياسي المعارض رايلا أودينغا، فإن مشروع القانون المقترح من شأنه أن يجرم الأفعال الجنسية المثلية بعقوبات تتراوح بين السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات إلى عقوبة الإعدام في حالة “المثلية الجنسية المشددة”، والتي تعرف بأنها “الانخراط في أفعال جنسية مثلية مع قاصر أو معاق ونقل مرض عضال من خلال الوسائل الجنسية”.
سيشهد قانون حماية الأسرة المقترح أيضا حظرا تاما على أي أنشطة “تروج للمثلية الجنسية”، مثل ارتداء أعلام أو شعارات مجتمع الشواذ.
تجرم كينيا بالفعل الأفعال الجنسية الشاذة بعقوبات تصل إلى 14 عاما في السجن.
وروعت حملة كالوما جماعات المناصرة، بما في ذلك تحالف في الولايات المتحدة دعا الرئيس بايدن إلى تعليق المحادثات التجارية.
قلق الولايات المتحدة
أرسل الائتلاف، الذي يضم عددا من مجموعات الشواذ، والعمل، والتجارة، وفيروس نقص المناعة البشرية، وحقوق الإنسان، يوم الاثنين رسالة إلى الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، تم توقيتها ليتزامن مع زيارتها إلى كينيا لإطلاق شراكة التجارة والاستثمار الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وكينيا (STIP) .
ودعت المجموعات في رسالتها السفير تاي إلى “وقف مفاوضات العلم والتكنولوجيا والابتكار مؤقتا حتى يلتزم الرئيس روتو باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون هذا”.
كما كتب أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى السفير في يونيو للتعبير عن قلقهم، قائلين: “يجب على الولايات المتحدة أن توضح لكل من كينيا والدول الأخرى التي تدرس تشريعا مماثلا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتحركون لتجريم أو تجريم الأشخاص لكونهم شواذ”.
تزايد المشاعر المعادية لمجتمع الشواذ
ويأتي مشروع القانون المقترح في كينيا في أعقاب مشروع قانون أوغندا الجديد لمكافحة الشذوذ الجنسي الذي أقره الرئيس يوري موسيفيني ليصبح قانونا في مايو/أيار. يعتبر أحد أقسى القوانين المناهضة للشواذ في العالم، وهو يجرم تماما الأفعال الجنسية الشاذة، مع عقوبات محتملة بالسجن مدى الحياة أو عقوبة الإعدام.
في غانا، يعمل المشرعون على تعديل التشريعات المناهضة للشواذ في البلاد مع مقترحات بالسجن لمدة ثلاث سنوات لأي شخص يعرف بأنه شاذ وحكم بالسجن لمدة 10 سنوات لأي شخص يروج للشذوذ الجنسي.
وفي كينيا، أفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للشواذ، ومقرها نيروبي، عن زيادة في عدد الهجمات ضد هذا المجتمع. وقالت اللجنة إن المكالمات التي تلقتها للإبلاغ عن انتهاكات، بما في ذلك الاعتداءات والتهديدات والتمييز، ارتفعت من 78 في يناير إلى 117 في فبراير و367 في مارس.
وتحاول الولايات المتحدة فرض الشذوذ في المجتمعات الإفريقية بالابتزاز والضغوطات السياسية والاقتصادية بينما يرفضه الأفارقة ويقاومون محاولات الغرب في استمالة حكوماتهم.
