نواب المعارضة الأوغندية يريدون من الحكومة سحب قواتها من البعثات الأجنبية

 اعتبر المشرعون بقيادة وزير الظل للشؤون الداخلية عبد الله كيوانوكا أن قرار الحكومة الأوغندية بنشر قوات في بعثات الأمم المتحدة قد استنزف الوظائف الأمنية للبلاد، وهو أمر يستغله المحتالون لإحداث فوضى في المواطنين. بحسب صحيفة مونيتور.

ويريد أعضاء المعارضة في البرلمان من الحكومة النظر في سحب القوات المسلحة الأوغندية المنتشرة في مهام أجنبية لتعزيز الأمن الداخلي.

وأثار نواب المعارضة قلقهم أثناء مخاطبتهم وسائل الإعلام في كمبالا في 20 يونيو استنادا إلى الحوادث الأخيرة من الهجمات المعزولة والمظللة مثل مدرسة لوبيريها الثانوية التي قتل فيها أكثر من 40 شخصا.

وقال كيوانوكا: “نطالب قوات الدفاع الشعبية الأوغندية بمراجعة انتشارها المفتوح في الصومال بهدف سحب (القوات) للتركيز على انعدام الأمن الداخلي”.

وأضاف أن:”ندعو كل مواطن إلى رفع أصواته للمطالبة بعودة قواتنا إلى هنا [أوغندا]. لقد حان الوقت أيضا لأن تدرك الحكومة أنه بمجرد ذهاب هذه القوات إلى هذه المهام، يكون لديها حد زمني. لا ينبغي أن يكونوا هناك إلى الأبد”، بحسب ما قال كيوانوكا للصحفيين.

كما يطالب نواب المعارضة الحكومة بإجراء تدقيق مفصل ومراجعة للأجور وتوسيع نطاق المعدات الداعمة المقدمة لجميع أفراد الأمن لتحسين أدائهم.

وقال النائب عن شرق كياندوندو، موادا نكونيينجي: “يجب أن نتوصل إلى برنامج مفصل لتوفير الحماية للمواطنين الذين يحرسون حدودنا، وحيثما أمكن، يرجى دفع رواتب جنودنا بشكل جيد”، مضيفا “نعتقد أن لدينا القدرة والقدرات علينا أن نضمن وجود تدريب ومعدات من حيث الدفع والرعاية الاجتماعية”.

وتعهد المشرعان اللذان انضم إليهما تيموثي باتوا (جينجا ويست) وجيوفري سولو كايمبا (بوكومانسيمبي ساوت) وجيلبرت أولانيا (كيلاك ساوت) بممارسة الضغط على وزارة الشؤون الداخلية بمجرد استئناف الجلسة العامة في 27 يونيو.

يشعر المشرعون بالفزع بشكل خاص لأنه في حين أن أوغندا لديها قوات منتشرة في البلدان المجاورة مثل الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية في بعثات الأمم المتحدة، فإن هجمات المتمردين المشتبه بهم تستمر في جيوب من البلاد، وبالتالي تقتل الأوغنديين الأبرياء بحسب الصحيفة.