مستشار الأمن الوطني الإثيوبي يكشف تفاصيل مهمة عن مذكرة التفاهم و”إزالة قبيلة عيسى الصومالية”
سلطت تصريحات جديدة لمستشار الأمن الوطني الإثيوبي، رضوان حسين، الضوء على حقيقة مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة أديس أبابا مع إدارة صومالي لاند الانفصالية والتي حصلت بموجبها إثيوبيا على موطئ قدم في سواحل الصومال على البحر الأحمر.
وقال رضوان حسين في لقاء مصور مع قناة إثيوبية:”لم تحدد إثيوبيا بعد قيمة عمليات الاستحواذ على الأراضي والبحر من صومالي لاند ومعرفة قيمة هذه الاستحواذات بالقيمة الدولارية. ثم ستقرر إثيوبيا بناء على ذلك مقدار ما سيترجم إلى أسهم ممنوحة لصومالي لاند من الخطوط الجوية الإثيوبية” وبحسب المستشار فلا يوجد هناك أموال نقدية تسلم مباشرة إلى هرجيسا.
وأضاف:”إثيوبيا لم تعترف حتى الآن بصومالي لاند. لكننا سنرى كيف سيتقدمون ثم نبدأ في تقييم مسألة الاعتراف في الوقت المناسب. وهذا مرهون بالحصول على قاعدة برية وبحرية لمدة 50 عاما. وبعبارات عامة، فإن الاعتراف الموعود بصومالي لاند هو مجرد عمل قيد التقدم، فالمزيد من العمل ينبغي أنهاؤه”.
وأضاف المستشار الإثيوبي: “إن عقد الإيجار لمدة 50 عامًا يمكن أن يكون أطول بكثير إذا كانت مذكرة التفاهم هذه تحمل أي معاهدة حقيقية. وهذا يعني أن جزءًا من الصومال ومنطقة صومالي لاند قد يقع في أيدي الإثيوبيين لمدة 100 عام أو أكثر”.
واقترح المسؤول الإثيوبي أن تكون لوغهي هي المنطقة الموعودة لإثيوبيا. وأشار إلى أن هذا أمر خطير على قبيلة عيسى الصومالية التي تم تهجير سكانها بالفعل من منطقة سيتي في إثيوبيا. كما تمت إزالة قبيلة عيسى من المناطق الواقعة على طول قطار ديريداوا-جيبوتي. والآن، تم وضع لوغهي، وهي منطقة تابعة لعيسى، تحت السيادة الإثيوبية.
وعلى المنوال نفسه، فإن هذا الاقتراح يقضي على كل قدرة كل من بربرة وجيبوتي في خدمة إثيوبيا. والصوماليين في جيبوتي ومنطقة ستي ولوغهي وبربرة سيرحبون بهذا بحسب ما صرح المستشار الإثيوبي.
المشاكل المترتبة
وتساءل أحد الناشطين على منصة إكس “تويتر”: هل تستطيع إثيوبيا الحصول على الأرض والبحر ثم تنسحب لاحقًا من الاتفاقية وتأخذ كل شيء بالقوة؟ فأجاب: نعم ممكن جدا.
ثم تساءل: ماذا لو تمت دعوة واحد أو اثنين من أصدقاء الصومال من قبل الحكومة الفيدرالية الصومالية وطلبت منهم مراقبة مياهها؟
وأجاب: يمكن أن تصبح السفينتان الصغيرتان التابعتان لإثيوبيا عديمة القيمة في المياه الشاسعة لسواحل البحر الأحمر.
وأضاف الناشط: “لقد شاركت في مناظرة متلفزة استمرت لمدة ثلاث ساعات حول هذه القضية مع محامٍ يؤيد موقف أديس أبابا. الاستنتاج هو أن إثيوبيا في ظل حكم آبي أحمد عازمة على إفساد القطعة والاستقرار في المنطقة. أنا متأكد من أن هناك طريقة لوقف جنون أديس أبابا. إن كونها مقراً للاتحاد الأفريقي وتقويض دولة عضو ذات سيادة هو بمثابة إعلان الحرب على الصومال”.
“وبشكل عام، يجب أن يكون هذا مربكًا لصومالي لاند وبيحي (رئيس إدارة صومالي لاند). لا يوجد شيء جوهري حتى الآن في مجال الاعتراف. وفي الوقت نفسه، تشكل إثيوبيا عاملاً مزعزعاً للاستقرار في القرن الأفريقي” بحسب خلاصة الناشط في تعليقه على تصريحات المستشار الإثيوبي.
وقد أثارت الاتفاقية بين إثيوبيا وصومالي لاند حالة سخط كبيرة بين الصوماليين وقد أرسلت حركة الصوماليين في الشتات رسالة إلى النرويج، تلتمس إلغاء جائزة نوبل للسلام التي حصل عليها رئيس الوزراء آبي أحمد.
بينما خرج الصوماليون في الولايات الإسلامية تحت سيطرة حركة الشباب المجاهدين والعديد من المدن بما فيها هرجيسا وبرعو ومقديشو بالتنديد بهذه الاتفاقية.
من جانبها توعدت حركة الشباب الاتفاقية بالجهاد.
