كينيا والصومال قصة تحالف وعداء
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
في حين تظهر الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب تقاربا وديا معلنا مع الحكومة الكينية تبقى التوترات والعداءات لا تلبث أن تطفو على الساحة الإعلامية.
وتبدأ مشاكل الصوماليين مع السياسات الكينية من داخل كينيا إلى داخل الأراضي الصومالية التي غزتها القوات الكينية.
معاناة الصوماليين الكينيين
يعاني اللاجئون الصوماليون في كينيا من التمييز والتهميش بشكل مستمر ويحرمون من الحصول على جنسية كينية حتى لمن ولد في التراب الكيني وأدى جميع حقوق المواطنين الكينين.
وترفض الحكومة الكينية مئات الطلبات من الكينيين الصوماليين الذين ولدوا في كينيا من أجل الحصول على جنسية كينية رغم مشروعية طلبهم من الجانب القانوني، وذلك بحجة أن أسمائهم مسجلة في قاعدة بيانات اللاجئين الصوماليين في البلاد.
ووفقًا لمحمد ضاحي، النائب الكيني الذي يمثل دائرة داداب أكبر مخيم للاجئين في البلاد، هناك ما يقرب من 100 ألف حالة حرمت الجنسية بدون أسباب قانونية لحرمانها.
ورغم أن القانون الكيني يخول أي شخص مولود في كينيا من الحصول على الجنسية إلا أن التصنيف كلاجئ منع الكثير من الصوماليين من الانخراط في المجتمع كمواطنين كينيين.
وهو ما دفع العديد من الصوماليين الذين ولدوا في كينيا والذين لم يعرفوا بلادهم من قبل للبحث عن فرص عمل أو دراسة لحياة أفضل في الصومال رغم الحالة الأمنية المقلقة في البلاد.
في عام 2016، قام الرئيس الكيني أوهورو كينياتا بزيارة جاريسا، وهي المقاطعة التي تستضيف مخيم داداب للاجئين ووعد بحل المشكلة. وقال كينياتا: “سيتم إجراء فحص دقيق وأي مواطن كيني مسجل كلاجئ، لأي سبب كان، سوف يستعيد جنسيته ويعاد إدماجه في المجتمع”.
ولكن الكينيون الصوماليون يؤكدون أنه كان مجرد خطاب عاطفي ولم يحدث شيء منذ ذلك الحين. وتخطط كينيا لإغلاق المخيم الذي يضم أكثر من 200 ألف لاجئ.
العلاقات بين الحكومتين
الخلافات الكينية الصومالية لم تتوقف وإن هدأت لحين، فبعد قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب السفير الكيني من مقديشو وطرد السفير الصومالي من نيروبي، بسبب حضور الحكومة الصومالية لمؤتمر لندن الذي يعرض ثروات متنازع عليها بين البلدين على الاستثمارات الغربية، ورغم عودة العلاقات تحت ضغوط ووساطات دولية، قررت الحكومة الكينية مؤخرا “وقف الرحلات المباشرة بين مقديشو ونيروبي” لأسباب وصفت بالأمنية.
من جانبها اعتبرت الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب القرار الكيني بأنه سياسي وجاء في بيان أصدرته بهذا الشأن: إن “الحكومة الصومالية تأسف على موقف كينيا لوضع العراقيل أمام تنقلات المواطنين” “كينيا تسيس قرار وقف الرحلات الجوية المباشر وقد يضر العلاقات بين البلدين”.
وأضاف البيان بأن “القرار قد يؤثر سلبا على التفاهمات السابقة بين البلدين والتي كان من بينها تسهيل تنقلات المواطنين”، وطالب كينيا “بإعادة النظر في قرارها الذي يعيق التبادل التجاري” أيضا.
وتأتي هذه التطورات تزامنا مع رفض كينيا منح التأشيرة لنائب وزير الطاقة والمياه في الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب عثمان ليباح إبراهيم، وإلياس علي حسن، وزمزم طاهر وهما عضوان مشرعان في البرلمان الصومالي دون توضيح أسباب هذا الرفض بالرغم من أن المسؤولين الصوماليين كانوا مسافرين لكينيا للمشاركة باسم الصومال في مؤتمر يعقد في نيروبي يشارك فيه مسؤولون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”.
الضغوطات الكينية تعدت لتصل إلى المؤسسات المالية لتحويل الأموال في كينيا حيث أمرت السلطات الكينية القوات الأمنية بإغلاق محلات الحوالات الصومالية في البلاد دون تقديم توضيح للأسباب وراء هذه الأوامر.
دعوة لطرد القوات الكينية
التصرفات الكينية ترجمت لدى بعض المسؤولين الصوماليين على أنها استفزازية وتمتحن صبر الحكومة الصومالية على الحليف العدو.
وقد دعا طاهر أمين جيسو النائب في البرلمان الصومالي إلى سحب القوات الكينية التي تعمل تحت مظلة بعثة الاتحاد الإفريقي “أميصوم ” في البلاد.
وعن سبب هذا الطلب قال جيسو بأن القوات الكينية أصبحت تعتدي على الشركات الصومالية وممتلكاتها.
كما اتهم النائب ولاية جوبالاند بغض الطرف عن اعتداءات القوات الكينية في مناطق مختلفة من الولاية.
ويرى المراقبون أن العلاقات الكينية الصومالية ستبقى متوترة وغير مستقرة بسبب سياسات الحكومة الكينية العدائية والتي تتصرف كمحتل في البلاد لا كشريك أساسي للحكومة، وهو ما يفسر لغة الاستعلاء والاستعداء التي يستعملها المسؤولون الكينيون في الحديث مع الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب.
ولا يتوقع المراقبون نهاية لهذه الخلافات مع بقاء التنازع بين البلدين على حقول النفط والغاز التي لم يتم البت في ملكيتها بعد في محكمة العدل الدولية.
