كينيا ترسل 1,500 عامل زراعي إلى فلسطين المحتلة للعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي

 في محاولة لتعزيز ما وصفته الحكومة الكينية بـ”التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية”، أعلنت الأخيرة يوم الخميس عن نيتها إرسال 1,500 عامل زراعي عرضي إلى فلسطين المحتلة لمشاركة الاحتلال الإسرائيلي في الأنشطة الزراعية. بحسب وكالة الأناضول.
وجاء الإعلان بعد يوم من اجتماع ثنائي بين مسؤولين كينيين ووفد إسرائيلي عقد في وزارة العمل والحماية الاجتماعية في العاصمة نيروبي.
والتقى شادراك مواديم، السكرتير الرئيسي للعمل، مع رامي كوهين، المدير الإداري لشركة غوري أفوكادوس، الذي قاد فريق المزارعين والمستثمرين “الإسرائيليين”.
وقال: “يبلغ عدد هذه الفرص حوالي 1,500 مع صافي دخل مضمون يبلغ 228,000 شلن كيني (حوالي 1,500 دولار) شهريا، بعقود قابلة للتجديد لمدة 3 سنوات“.
هذه الخطوة هي جزء من جهد أوسع لتعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الزراعي.
يتم تحديد عقود العمل لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية التجديد. بحسب الوكالة.
ومن المتوقع أن تعود هذه المبادرة بالفائدة على البلدين، مما يساهم في تبادل الخبرات الزراعية وتعزيز التنمية الاقتصادية، وفقا للحكومة الكينية.
ويتماشى إعلان كينيا مع الاتجاه المتزايد في الدول الأفريقية، مدفوعا بقرار مالاوي بإرسال 5000 شاب إلى فلسطين المحتلة كعمال.
وفي الشهر الماضي، أرسلت مالاوي في البداية حوالي 220 شخصا إلى فلسطين المحتلة، مع خطط لزيادة هذا العدد بشكل كبير.
وأكدت ويزي كايرا، السكرتيرة الرئيسية لوزارة العمل في ملاوي، أن تصدير العمالة إلى دول مختلفة، بما في ذلك “إسرائيل”، يعمل كوسيلة لتوليد فرص عمل للشباب والمساهمة في توليد النقد الأجنبي للبلاد في جنوب شرق أفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.
وتأتي هذه الخطوة وسط صراعات بين الاحتلال الفلسطيني وفلسطين، مما أدى إلى إجلاء آلاف العمال التايلانديين من البلاد.
وذكرت وزارة الزراعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أن ما بين 30 ألفا و40 ألفا من عمال المزارع غادروا، نصفهم من الفلسطينيين الممنوعين من دخول “إسرائيل” من الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر.
وفي مواجهة التحديات في تأمين العمالة الأجنبية، سعت حكومة الاحتلال بنشاط إلى التعاون مع الدول الأفريقية. ومع ذلك، انتقدت جماعات حقوق الإنسان في ملاوي والسياسيون المحليون اتفاق حكومتهم، معربين عن مخاوفهم بشأن عدم وجود أحكام أمنية كافية لمواطنيها المشاركين في هذه المبادرة العمالية.