كينيا تحصل على أعلى ثاني تمويل من الاتحاد الإفريقي منذ دخلت قواتها إلى الصومال
حصلت كينيا على 6.98 مليار شلن لدفع تكاليف قواتها في القتال ضد حركة الشباب المجاهدين في الصومال، وذلك خلال السنة المالية التي تنتهي في شهر يونيو. والذي يعني قفزة بنسبة 93% من العام الماضي لأجل الانسحاب الكامل من بعثة الاتحاد الإفريقي التي بقيت كينيا تحت مظلتها مدة سنتين.
وارتفع التمويل من بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) التي كانت سابقا تسمى (أميصوم) من 3.60 مليار شلن في السنة الماضية.
ويعتبر توزيع التمويل للسنة المالية الماضية، أعلى ثاني تمويل منذ دخلت كينيا بقواتها إلى الصومال، حيث بلغ أعلى تمويل في السنة التي انتهت في يونيو 2021، 8.94 مليار شلن.
ويتم تمويل العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الدفاع الكينية في الحرب في الصومال من قبل وزارة الدفاع، بعد أن يصلها التمويل نقدا من الاتحاد الإفريقي.
وتظهر المعطيات أن كينيا قد حصلت على تعويض بقيمة 58.65 مليار شلن خلال 11 سنة، إلى غاية يونيو 2023.
وأعلنت كينيا عن إرسال نحو 4.660 جنديا للصومال في أكتوبر 2011، لقتال حركة الشباب المجاهدين.
بعد سنة أعطى مجلس الأمن الضوء الأخضر للقوات الكينية بالانضمام إلى بعثة أميصوم، وهو قرار يعني أن خزينة كينيا لن تكن مسؤولة عن جميع تكاليف الغزو الكيني في الصومال.
وانتهت التسمية “أميصوم” في 1 أبريل 2022، على إثر موافقة مجلس الأمن لإنهاء مهمة أميصوم التي استمرت 15 سنة في الصومال.
واستبدال البعثة ببعثة انتقالية حملت اسم “أتميس”، على أن تسحب البعثة جميع قواتها، وتسلم قواعدها ومهامها الأمنية والعسكرية للقوات الصومالية للحكومة المدعومة من الغرب.
وتنتهي مهمة أتميس رسميا في ديسمبر 2024، عندما تسحب كل من كينيا وأوغندا وبوروندي وجيبوتي جميع قواتهم من الصومال.
وانتهت المرحلة الأولى من الانسحاب بسحب 2000 من القوات في شهر يونيو الماضي.
وسحبت كل من كينيا وأوغندا وإثيوبيا، 400 من قوات كل منها، تحت بعثة أتميس، بينما سحبت بوروندي 650 ضابطا، وسحبت جيبوتي 150 جنديا.
وقال وزير الدفاع الكيني عدن دوالي :”في شهر سبتمبر سيتم سحب 3000 من القوات المساهمة في البعثة في الصومال، وإلى غاية ديسمبر 2024، لن يكون هناك قوات أتميس في الصومال.
ويبقى الجنود عادة في المهمة لمدة سنة، والتي يمكن تمديدها لعدة أشهر، أو إنهاؤها بحسب ظروف العمليات وتمويلها.
وتشير التقارير إلى أن راتب الجندي الواحد في الشهر في بعثة الاتحاد الإفريقي يبلغ 1028 دولار، (أي 149.060 شلن).
ولكن حكومات الجنود تأخذ 200 دولار من كل راتب (29.000 شلن) لما يسمى التكاليف الإدارية، ما يعني أن الجندي الواحد يتبقى له نحو 800 دولار شهريا، (116.000 شلن).
وتكفل الاتحاد الأوروبي بتمويل قوات أميصوم، حيث دفع الاتحاد رواتب 20 ألف جندي، فضلا عن رواتب الشرطة والموظفين الدوليين والمحليين وتكاليف عمليات ونشاط قطاعاتهم.
وتدعم الأمم المتحدة، مكتبها في الصومال “يونيصوص” وتمويل الدعم اللوجستي في الميدان لدعم قوات أميصوم والميليشيات الحكومية خلال خدمتها في الصومال.
وعلى الرغم من كل هذا التمويل الكبير لا تزال الحكومة الصومالية التي نصبها الغرب، هشة غير قادرة على بسط سيطراتها في أغلب الصومال ولا حسن إدارة الحكم في مناطقها. حيث تصنف كأفسد حكومة على سلم الفساد في العالم.
