قمة برئاسة السيسي في القاهرة لمناقشة الأوضاع في السودان

تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية

استقبلت مصر رؤساء ومبعوثين من عدة دول من شرق إفريقيا في هذا الأسبوع، للمشاركة في قمة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من الرؤساء الأفارقة بشأن الأوضاع في السودان وليبيا.

 

وتجمع القمة كل من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة والرئيس التشادي إدريس ديبي والرئيس الرواندي بول كاجامي، ورئيس الكونجو ساسو نيجسو والرئيس الصومالي عبد الله فرماجو ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إضافة إلى موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ودميكي ماكونين نائب رئيس الوزراء الاثيوبي، وتوت جالواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية.

 

كما شارك في القمة وزير الخارجية الأوغندي سام كوتيسا، ووزيرة الخارجية الكينية مونيكا جوما، ووكيل وزارة الخارجية النيجيرية مصطفى لوال سليمان.

 

وشدد السيسي في القمة التي ناقشت تطورات الأوضاع في السودان على ضرورة منح القيادة العسكرية السودانية الفرصة لتحقيق الاستقرار في البلاد، وهو نفس السيناريو الذي عرفته مصر بعد انقلاب السيسي الذي جاء عقب ثورة الشعب المصري على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، واستمر السيسي في الحكم بإجراء تعديلات في الدستور كان آخرها تعديل جرى الاستفتاء عليه مؤخرًا يسمح له بالبقاء في الحكم إلى 2030.

 

وهو أيضا ما حذر من أن تقع فيه السودان المراقبون والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاق “إما النصر وإما مصر” في إشارة إلى مصير الثورة السودانية التي أمامها طريقان، الأول تحقق معه أهدافها إذا ما ثبتت وتجاوزت فخ العسكر، والثاني تسقط في فخ هذا العسكر ويعود بعدها النظام من جديد بقبضة أشد قسوة من سابقتها تمامًا كما حدث في مصر.

 

لقاء مع الرئيس الصومالي

وخلال لقاء خاص جمع بين السيسي و “فرماجو” على هامش القمة بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل ناقش الطرفان سبل مواصلة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في الجانب الأمني والاستخباراتي.

 

وتأتي هذه الزيارة في وقت يشتكي فيه فرماجو من ظروف اقتصادية صعبة تواجه حكومته حيث أشار الرئيس الصومالي المدعوم من الغرب إلى أن أشد العقبات التي تواجه حكومته، الصعوبات الاقتصادية، وذكر أن سببها عدم جمع الضرائب بالشكل المطلوب .

 

ويأتي هذا التعليق عقب تنديد ميليشيات الحكومة الصومالية بقطع مرتباتها، وفي وقت تحصل فيه الحكومة على دعم متواصل من المجتمع الدولي يذهب أغلبه لجيوب المسؤولين الحكوميين في أفسد حكومة على مستوى العالم بحسب آخر تصنيف لفساد الحكومات.

 

ويجدر الإشارة إلى أن مصر تترأس حاليا الإتحاد الأفريقى.