قضية فساد جديدة وأصابع الاتهام توجه للحكومة الصومالية المدعومة من الغرب
أثار ناشطون صوماليون على مواقع التواصل استياءهم من قضية فساد جديدة وجهت فيها أصابع الاتهام نحو الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب.
وبحسب ما تداوله النشطاء على منصة “إكس” تويتر سابقا، فإن رئيس الاستخبارات الصومالية، مهد صلاد، يحاول إغلاق شركتي الاتصالات الشهيرتين في الصومال “هرمود” و”سوماتيل”، باستخدام قانون الإرهاب.
وسبب ذلك أن مهد صلاد وشريك له، يدعى مصطفى شيخ، قاما مؤخرا بشراء شركتي الاتصالات: “ناشيونال لينك” و”دالكوم”، وتمكنا من جعل “دالكوم” الوكيل الحصري لمعدات الاتصالات في الصومال.
وبذلك إذا أرادت أي شركة اتصالات أخرى، كهرمود أو سوماتيل أو غوليس، شراء معدات من “هواي”، فعليها المرور عبر شركة “مهد صلاد” ودفع رسوم إضافية.
بينما أصبحت شركة المحتكرين للسوق الصومالي، “ناشينونا لينك” هي المورد الوحيد لشبكات الجيل الخامس في البلاد.
وعلق أحد الناشطين على الخبر:”إن أعوانه (الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود) خارج نطاق السيطرة… نحن بحاجة إلى تعبئة الأمة ضد هؤلاء المجرمين… إنهم بحاجة حرفياً إلى طردهم من البلاد ومحاكمتهم في التواريخ المقبلة”.
وقال آخر:”من الجنون أن تكون “ناشيونال لينك” هي مشغل الاتصالات الوحيد في البلاد غير مرخصة”.
وقال ناشط ثالث:”إنه أمر مثير للاشمئزاز، هواي ليست اللاعب الوحيد في المدينة، حيث يوجد العديد من موردي معدات الاتصالات الآخرين في الصين، حيث أن الشركات الغربية باهظة الثمن للغاية، ويجب أن تساعد شركة ericcson & Cisco som govt شركات الاتصالات لدينا على عدم سرقتها”.
“وهذا فاسد للغاية. شكرا لتسليط الضوء على هذا”.
وقال ناشط آخر:”من المفترض أن تحمي الحكومة مصالح الشركات المحلية وليس تدميرها”.
وقال آخر موجها حديثه لحساب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قائلا:”الرئيس الحالي لديه جدول زمني للمحسوبية والفساد حيث تعاقد مع زوجته على عقود نقل المطارات الحكومية وشركات الأغذية العسكرية، الابن المفضل في العالم الغربي”.
وقال أحد الناشطين:”الميزة الوحيدة التي اكتسبها الصومال من انهيار الحكومة هي السوق الحرة. الآن، إذا كان لدينا بالكاد حكومة مركزية وهي تحاول بالفعل استخراج الإيجارات غير القانونية، فربما ينبغي علينا تأجيل هذا العمل الحكومي برمته؟”.
وقال ناشط:”إنها مسألة خطيرة إذا كان رئيس المخابرات الصومالية يركز على تدمير الشركات المحلية التي كانت تعمل خلال العقود الثلاثة الماضية”.
وصنفت الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب كأفسد حكومة على مستوى العالم ولا تزال الشكاوى تصل حركة الشباب المجاهدين بشأن المسؤولين الحكومين الذين يقومون بنهب ممتلكاتهم وسرقة أموالهم، دون رادع.
وفي هذه الأثناء يستمر المجتمع الدولي في دعم هذه الحكومة الفاسدة فقط لأجل أن يمنع قيام حكم إسلامي في البلاد ولأجل إعطاء شرعية دولية لوكيل للأجندة الغربية في الصومال، يضمن استمرار هيمنتها.
