فصل جديد من الاتهامات المتبادلة بين أوغندا ورواندا في وقت تستقبل فيه كمبالا مؤتمر “إفريقيا الآن”
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
تستمر فصول النزاع بين أوغندا ورواندا حيث مثلت الاتهامات التي وجتها وزارة الخارجية الأوغندية يوم الخميس لرواندا على أنها تمارس حظرًا على التجارة الأوغندية أحدث حلقة من حلقات النزاع بين البلدين، أثارت بشدة استنكار الحكومة الرواندية.
الاحتقان بين الجارتين الإفريقيتين والذي استمر لعامين وصل الذروة في الشهر الماضي عندما عمدت رواندا لإغلاق حدودها المشتركة مع أوغندا بشكل جزئي وأصدرت مذكرة سفر لمواطنيها تحثهم على عدم السفر إلى البلاد التي يحكمها يوري موسيفيني منذ أكثر من 3 عقود.
من جانبها أنكرت رواندا جملة وتفصيلا الاتهامات الأوغندية بشأن حظرها للتجارة الأوغندية.
وقد جاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأوغندية بأن رواندا تقوم بإدخال نظام خاص لتصاريح التصدير للراغبين في استيراد البضائع من أوغندا. ما يمثل حاجزًا تقنيًا غير متعارف عليه أمام التجارة واعتبرته بمثابة حظر تجاري يستهدفها تحديدًا.
الاتهامات الأوغندية لرواندا شملت أيضا منع الأخيرة تصدير البضائع الأوغندية عبر الحدود بالإضافة إلى تقييد حركة البضائع والشاحنات أثناء عبورها بين البلدين.
ويجدر الإشارة إلى أن اتهامات سابقة وجهتها رواندا لأوغندا شملت التخريب الاقتصادي بمنع البضائع من الوصول إلى العاصمة الرواندية كيغالي.
وقد أصرت رواندا على إنكار التهم الأوغندية الموجهة لها ووصف ريتشارد سيزيبيرا وزير خارجية رواندا اتهامات كامبالا بأنها “غير صحيحة ومراوغة”، وأرجع السبب في توجيهها إلى فشل أوغندا في معالجة القضايا الأساسية التي تسببت في النزاع بين الجارتين.
وجاء في بيان رواندا: “إن الإدعاءات التي تزعم بأن رواندا فرضت حظرًا تجاريًا على أوغندا غير صحيحة وإنما هي تصرف خاطئ منها وشاذ”.
من جانبها سبق وأن اتهمت رواندا أوغندا مرارًا بمضايقة مواطنيها بالاعتقالات التعسفية والترحيل غير القانوني، بالإضافة إلى إيواء المنشقين عن حكومة بول كاجامي.
وزير الخارجية الرواندي اتهم أوغندا أيضًا بأنها تستهدف عمدًا المواطنين الروانديين المنخرطين في الأعمال والتجارة بشكل منتظم، وذلك من خلال إجراءات تقيّد حرية حركة البضائع القابلة للتلف عبر أوغندا.
ووجهت رواندا رغم كل هذه الاتهامات، وجهت دعوة لأوغندا تحثها على العمل بجدية على معالجة القضايا الرئيسية التي عرضتها رواندا بشكل متكرر.
وكان الرد الأوغندي على هذه الاتهامات هو النفي التام.
ويجدر الذكر أن رواندا الدولة الحبيسة مثلها مثل أوغندا، تفتقد لساحل وهو ما يدفعها لنقل وارداتها عبر طريق تجاري يمر في الأراضي الأوغندية ليصل إلى ميناء مومباسا الكيني.
ويعمل هذا الطريق التجاري كخط أنابيب للصادرات الكينية ويساعد في توريد البضائع إلى رواندا وأجزاء من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
مؤتمر “إفريقيا الآن”
ويأتي هذا التراشق بالاتهامات في وقت ينطلق فيه مؤتمر “إفريقيا الآن” الذي استضافته العاصمة الأوغندية كامبالا في الفترة من 12 إلى 14 مارس، تحت شعار “نحو إفريقيا آمنة ومتكاملة ومتنامية”.
ويشارك في المؤتمر شخصيات بارزة في القارة الإفريقية، من بينهم رؤساء دول ومستثمرين أجانب ورؤساء تنفيذيين للشركات الإفريقية والشركات متعددة الجنسيات وقادة ممثلين عن الشباب ومنظمات المجتمع المدني.
ويهدف المؤتمر إلى بناء تحالفات فعالة بين طبقة الشباب وقطاع الأعمال. مع الحث على الابتكار وتعزيز الاقتصادات القائمة على المعرفة، كما ناقش المؤتمر الإجراءات اللازمة لمعالجة العقبات والتحديات الرئيسية التي تعرقل النمو الاقتصادي والاجتماعي لدول إفريقيا.
