غارات بطائرات بدون طيار تركية في الصومال وارتفاع عدد الضحايا المدنيين

تنفذ تركيا بشكل روتيني ضربات بطائرات بدون طيار في الصومال، لكنها لم تنفذ بعد نظاما شاملا لمعالجة الأضرار الجانبية الناجمة عن دعمها العسكري في الصومال. بحسب مقال لمحمد جوليد، باحث مهتم بالسياسة العامة وتقييم تأثير وسائل التواصل الاجتماعي الذكاء الاصطناعي.

كانت الشمس قد غربت على القرويين الذين تجمعوا بالقرب من قرية بغداد في منطقة شبيلي السفلى في الصومال. تجمع حوالي 50 منهم في مزرعة جافي للإفطار، وهي وجبة المساء التي ينهي بها المسلمون صيامهم اليومي عند غروب الشمس، غير مدركين للهلاك الوشيك الذي يحوم فوقهم. في حوالي الساعة 8 مساء، أصيبوا بوميض ضوئي أعمى أضاء سماء الليل، تلاه هدير يصم الآذان تردد صداه في جميع أنحاء القرية. اخترقت صرخات الرعب الهواء بينما هرع القرويون إلى المزارع القريبة بحثا عن الأمان، وتمزق عالمهم في لحظة. وكانت غارتان بطائرات بدون طيار قد أصابتهم للتو، وأعقب ذلك على الفور تقريبا قتال بري عنيف بين حركة الشباب المجاهدين وقوات الحكومة الصومالية. بحسب الكاتب.

وأصيبت حوا محمد، وهي أم لستة أطفال تبلغ من العمر 25 عاما، في عينها بشظايا ولم تستطع الرؤية بشكل صحيح. ركضت ووجدت نفسها ضائعة في المزارع وهي تحاول فهم ما حدث للتو. فقدت أطفالها الستة وزوجها فجأة وأجبرت على قضاء الليل بمفردها مختبئة مع اشتداد القتال. في الفجر فقط عادت إلى القرية وقيل لها ما حدث.

قتل ما لا يقل عن 23 مدنيا، من بينهم نساء وأطفال، بشكل مأساوي، وجرح 17 آخرون في غارات الطائرات بدون طيار التركية في 18 مارس/آذار، والتي يقول تقرير منظمة العفو الدولية الجديد إنه يجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب. وكان ابن حوا البالغ من العمر 11 عاما وزوجها من بين القتلى بينما أصيب أطفالها الأربعة.

“لقد تأذيت حقا. لقد فقدت زوجي الذي كنت أعتمد عليه. كان مجرد مزارع. ليس لدي شيء. ولا حتى منزل لعائلتي”.

شنت الحكومة الصومالية هجوما جديدا في عام 2022، حيث أصبحت تركيا والولايات المتحدة الداعمين الرئيسيين في الحرب ضد حركة الشباب المجاهدين، وهي جماعة متمردة (جهادية)  كبيرة نفذت العديد من الهجمات التي استهدفت المؤسسات الحكومية وقوات الأمن وحتى الجهات الفاعلة الدولية. وقعت تركيا والحكومة الصومالية اتفاقية دفاع مدتها 10 سنوات في فبراير 2024 تتضمن توفير الأمن البحري لحماية ساحل الصومال ومياهه الإقليمية والاستثمار في الموارد البحرية للبلد الواقع في شرق إفريقيا.

تنفذ تركيا بشكل روتيني ضربات بطائرات بدون طيار في الصومال وقدمت تدريبا عسكريا لوحدات الكوماندوز الخاصة مثل مغاوير جرجر (النسر)، لكن هذا الحادث الأخير أثار مخاوف بشأن الخسائر في صفوف المدنيين وانعدام المساءلة. وعلاوة على ذلك، استهدف الهجوم أقلية من عشيرة غورغارتي التي تقول إنها استهدفت بشكل غير عادل ولم تتلق أي شكل من أشكال الاتصال أو التعويض من تركيا أو من الحكومة الصومالية. بحسب الكاتب.

“لقد شهدنا نمطا من الخسائر في صفوف المدنيين نتيجة لهجمات الطائرات بدون طيار في الصومال على مدى السنوات العديدة الماضية. في البداية كان الجيش الأمريكي هو الذي نفذ هذه الهجمات، ولكن الآن تقوم جهات فاعلة أخرى مثل تركيا بذلك. وفي تسع غارات فقط شنها الجيش الأمريكي بطائرات بدون طيار، وجدت منظمة العفو الدولية أن 21 مدنيا قتلوا وأصيب 11 آخرون”.

وعلى الرغم من عدم اليقين بشأن الجهة التي نفذت ضربات الطائرات بدون طيار، أصدرت وزارة الإعلام الصومالية بيانا في اليوم التالي للهجوم ذكرت فيه مقتل أكثر من 30 مسلحا من حركة الشباب المجاهدين في قريتي بغداد وبلدوسكا. وذكر كذلك أن العملية نفذت بالتعاون مع “شركاء دوليين”، مسلطة الضوء على الجهود المنسقة لمكافحة ما يسمى الإرهاب في البلد.

الدور المعقد للجهات الفاعلة الدولية

لطالما كانت الولايات المتحدة وروسيا و”إسرائيل” قوة محورية في تزويد الدول الهشة بتكنولوجيا الطائرات بدون طيار لمكافحة الإرهاب ، ولكن في الآونة الأخيرة، أصبحت إفريقيا ملعبا جديدا للطائرات بدون طيار، مع ظهور مصنعين مثل تركيا، عضو الناتو، كلاعب مهم، حيث يزودون طائراتها بدون طيار بيرقدار TB-2 إلى دول مثل الصومال وجيبوتي وإثيوبيا. وفي غرب أفريقيا إلى بلدان مثل توغو والنيجر ومالي التي هي في خضم مكافحة التمرد. لا تعيد هذه الطائرات بدون طيار الفعالة من حيث التكلفة تشكيل ديناميكيات العمليات الحربية في القارة فحسب، بل تؤثر أيضا على التحول في ميزان القوى والتحالفات الجيوسياسية. بحسب الكاتب.

بالنسبة لهذه الدول الأفريقية التي لديها موارد مالية محدودة ، توفر الطائرات بدون طيار طريقة ميسورة التكلفة لتعزيز القدرات العسكرية دون التكاليف المرتفعة وفترات التدريب الطويلة اللازمة للقوات النفاثة المأهولة. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن الجماعات المسماة إرهابية (جهادية) قد تستخدم تكتيكات مماثلة لمهاجمة أهداف مدنية وعسكرية، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الأمن والتعاون الدولي.

كما أن الدور المتزايد لدول مثل تركيا في عمليات الطائرات بدون طيار يجعل من الصعب تقييم وعزو تأثير مثل هذه الضربات على المدنيين. تظهر البيانات المتعلقة بالصومال الصادرة عن Airwars ، وهي هيئة مراقبة الشفافية التي تتعقب وتحقق في الأضرار المدنية التي تسببها القوات الأمريكية، زيادة في ضربات الطائرات بدون طيار في الصومال في عام 2023، مع زيادة عدد هذه الحوادث عن السنوات السابقة. هذه الزيادة هي في المقام الأول في فئة الضربات المزعومة – تلك التي لم تعترف بها الولايات المتحدة أو الجهات الفاعلة الأخرى رسميا. وعلى عكس الولايات المتحدة، التي وضعت بروتوكولات وآليات مختلفة تهدف إلى تقليل الأضرار المدنية – مثل تقييمات ما بعد الضربة وتعويض الأسر المتضررة – لم تنفذ تركيا بعد نظاما شاملا لمعالجة الأضرار الجانبية الناتجة عن دعمها العسكري في الصومال. بحسب الكاتب.

في تقريره النهائي المؤرخ 10 أكتوبر 2022، أفاد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالصومال أن تركيا زودت الصومال بطائرات مسلحة بدون طيار لمكافحة المنظمات المسماة إرهابية (جهادية) في البلاد. وزعم فريق الخبراء أن تركيا انتهكت حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة من خلال تزويد الصومال بطائرات مسلحة بدون طيار دون الإخطار والموافقة المطلوبين من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة. ودافعت تركيا عن أفعالها بالقول إن الطائرات بدون طيار تم تسليمها إلى قاعدة تركية في مقديشو للمساعدة في جهود مكافحة ما يسمى الإرهاب وسيتم تشغيلها من قبل أفراد أتراك. هذا الوضع يطمس خطوط المساءلة في حالات الضرر المدني. لذلك، فإن تحديد الضربة الأخيرة غير واضح، حيث أشارت الحكومة الصومالية إليها على أنها عملية نفذتها القوات الصومالية بدعم دولي، في حين قالت وسائل إعلام إقليمية إن طائرات مسيرة تركية نفذت الضربة بعد كمين نصبته حركة الشباب لقوات مدربة من تركيا ليست بعيدة عن بغداد. بحسب الكاتب.

مع استمرار تطور مشاركة تركيا المتنامية في الصومال من نهج يركز على الإنسانية والتنمية في المقام الأول إلى استراتيجية “القوة الذكية” التي تجمع بين عناصر القوة الناعمة والصلبة، يقول الخبراء إن هذه الهجمات غير القانونية تحتاج إلى مساءلة.

مجتمع يطالب بالعدالة

وبعد الهجوم الذي وقع في مارس/آذار، نقل الجرحى إلى مستشفى المدينة في العاصمة مقديشو لتلقي العلاج. ويقول عبد الرحيم يوسف، وهو مهندس مدني يبلغ من العمر 32 عاما من المجتمع المتضرر هرع من مقديشو للمساعدة في نقل الناجين إلى المرافق الطبية، إن الأفراد الذين قتلوا كانوا مزارعين أبرياء غير مسلحين غير مشاركين في النزاع. وهو يتأمل في تلك الليلة يقول: “كان هذا المجتمع مضطهدا بالفعل. نطالب بالعدالة للضحايا، بما في ذلك تعويض أسرهم وحقوق الناجين. كما نسعى إلى مساءلة جميع الأطراف المتورطة في هذا الهجوم وندعو إلى اتخاذ تدابير لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل”.

وقد أسفرت الغارات الجوية الأخيرة عن مقتل أو إصابة رجال أعمال وأطباء ومزارعين صوماليين بارزين، ودمرت البنية التحتية الحيوية مثل البساتين وقنوات الري، مما أدى إلى موجات جديدة من النازحين داخليا وزيادة زعزعة استقرار المنطقة.