صومالي لاند تشكك في حياد تركيا وجيبوتي تستبعد نجاحها في حل أزمة «المنفذ الإثيوبي» بالبحر الأحمر

 شككت صومالي لاند، الإقليم الانفصالي، من حياد تركيا بعد انتهاء المحادثات الثانية بين إثيوبيا والحكومة الصومالية المدعومة من الغرب دون نتائج.

وأعربت صومالي لاند عن مخاوفها مما وصفته بأن “مشاركة تركيا المتزايدة في مثل هذه المسائل الإقليمية هي مؤشر واضح على عدم حياد تركيا كوسيط وهدفهم إلى التدخل المباشر في مذكرة التفاهم بين صومالي لاند وإثيوبيا”.

وبغض النظر عن ذلك، أكدت صومالي لاند التزامها بتنفيذ مذكرة التفاهم. وقالت في بيان: إن “حكومة جمهورية صومالي لاند لا تزال ملتزمة بتنفيذ مذكرة التفاهم مع إثيوبيا”، مضيفة أن مسؤوليها “يراقبون عن كثب المحادثات التي بدأتها تركيا كجهود وساطة”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتهم رئيس صومالي لاند موسى بيهي عبدي تركيا “بعدم احترام سيادة جمهورية صومالي لاند ولن تقبل صومالي لاند ذلك، ولن تقبل صومالي لاند هذا أبدا لأنه يعادل القول بأن صومالي لاند ستحكم من مقديشو”.

من جانبه قال وزير الخارجية الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي:”أنا واثق من أن مصالح إثيوبيا المشروعة لتأمين وصول موثوق من وإلى البحر سيتم الوفاء بها سلميا بالتعاون مع جيراننا”.

وأصبحت شكوك صومالي لاند في حياد تركيا في التوسط في المحادثات واضحة بعد الإعلان الأخير عن استعداد تركيا لإرسال دعمها البحري إلى المياه الصومالية بعد اتفاق سابق بين أنقرة ومقديشو سيسمح لتركيا بإرسال سفينة تنقيب قبالة سواحل الصومال للتنقيب عن النفط والغاز.

وحذرت صومالي لاند من أن “أي إجراء أحادي الجانب من قبل كيانات خارجية، مثل نية القوات البحرية التركية للعمل في المناطق البحرية في صومالي لاند، يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وحقوق صومالي لاند السيادية. مثل هذه الأعمال تقوض الاستقرار الإقليمي وتتعارض مع روح التعايش السلمي بين الدول المجاورة”.

ومنذ ذلك الحين، انتقلت صومالي لاند إلى إنشاء فريق عمل للاعتراف بالدولة على المستوى الوزاري لوضع استراتيجية ومتابعة جهود الاعتراف. وقالت إن القرار “يتماشى مع المبادرات الدبلوماسية المستمرة لحكومتنا، بما في ذلك مذكرة التفاهم الأخيرة مع إثيوبيا للوصول إلى البحر”.

ومع ذلك، لم يكن هناك أي تحديث من الجانب الإثيوبي بشأن وضع مذكرة التفاهم، التي ولدت رد فعل عنيف من حكومة الصومال المجاورة والخلافات الدبلوماسية اللاحقة، وهو ما تخطط تركيا للتوسط فيه.

 ولا تزال صومالي لاند مصرة على المضي قدما في مذكرة التفاهم مع إثيوبيا وجاء في بيان لوزارة خارجيتها:”لقد كنا نراقب عن كثب المحادثات التي بدأتها تركيا كجهود وساطة بين إدارة مقديشو وإثيوبيا التي بدأت يوم الاثنين 12 أغسطس، ومن الواضح أن المحادثات لم تحقق النتائج المرجوة لتركيا”.
وأضاف البيان:”تحتفظ حكومة جمهورية صومالي لاند بالحق في الدخول في اتفاقيات دولية، وبالتالي فإننا نحث حكومة تركيا وغيرها على عدم التدخل.”

جيبوتي تستبعد نجاح الوساطة التركية

واستبعد وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، نجاح الوساطة التركية في حل الأزمة بين الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب وإثيوبيا.

وقال الوزير علي يوسف، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، «بكل صراحة مواقف البلدين من مفهوم احترام السيادة ووحدة الأراضي بعيدة كل البعد بعضهما عن بعض»، مضيفاً أن «الحل يكمن في تخلّي إحدى الدولتين عن موقفها من تلك المسائل».

ووقعت صومالي لاند، الانفصالية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، مذكرة تفاهم مع إثيوبيا، تمنح الأخيرة بموجبها حقّ استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضي صومالي لاند لمدة 50 عاماً.

وكشف الوزير الجيبوتي عن أن بلاده «اقترحت وساطة سرية بحلول وسط لحل الخلاف»، لكنه امتنع عن الإفصاح عن تفاصيلها، قائلاً: «لا أستطيع أن أكشف عنها حتى لا أعرّضها للفشل».

ووفق مصادر إعلامية صومالية، فإن محادثات أنقرة وصلت إلى طريق مسدود، حيث تتمسّك إثيوبيا بتنفيذ مذكرة التفاهم مع صومالي لاند، بينما تطالب الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب بأن تتخلّى إثيوبيا عن المذكرة أولاً، لتبرم اتفاقية معها بشأن الوصول إلى البحر. وبذلك فإن اعتراض الحكومة في مقديشو ليس لوصول إثيوبيا للبحر الصومالي إنما في الطرف الشريك في الاتفاقية والمستفيد منها. على عكس ما حاولت الحكومة تصويره من كونه خيانة للشعب الصومالي.

وفي الأخير يبقى مطلب حماية ثروات الصومال في الهامش وهو المطلب الذي تعهدت حركة الشباب المجاهدين بالجهاد لتحقيقه كاملا تحت حكم الشريعة الإسلامية الشامل والمستقل.