صومالي لاند تحذر من السفن الحربية التركية تصاعد التوترات بشأن اتفاقية الأمن البحري

في تطور حديث أصدرت منطقة صومالي لاند التي أعلنت استقلالها تحذيرا صارما من الوجود المحتمل للسفن الحربية التركية على طول سواحلها. وتأتي هذه الخطوة کرد مباشر على اتفاقية الأمن البحري الموقعة بين تركيا والحكومة الصومالية في وقت سابق من هذا العام. ويهدف الاتفاق الذي وافق عليه مجلس الوزراء الصومالي رسميا في فبراير 2024. إلى تعزيز الأمن البحري للصومال لاسيما في مواجهة التوترات والتهديدات الإقليمية مثل القرصنة وما يسمى الإرهاب.

وأعلنت صومالي لاند، وهي منطقة في الجزء الشمالي الغربي من الصومال، استقلالها في عام 1991 لكنها لا تزال غير معترف بها دوليا. وعلى الرغم من ذلك فإنها تسعى جاهدة من أجل الحكم الذاتي ودخلت في اتفاقاتها الخاصة بما في ذلك مذكرة تفاهم حديثة مع تيونيا بشأن الوصول إلى البحر. وقد زاد هذا التطور من تعقيد المشهد الجيوسياسي في القرن الأفريقي.

وأكد الدكتور عيسى كيد، وزير خارجية صومالي لاند، أنه لن يسمح للسفن الحربية التركية بدخول مياه صومالي لاند، وأكد مجددا أن صومالي لاند تسيطر على سواحلها وأن الصومال لا يملي سياساتها. ويعكس هذا الموقف التوترات المستمرة بين صومالي لاند والصومال حول المطالبات الإقليمية والحق في حكم منطقتيهما. بحسب التقارير المحلية.

ولم ترد الحكومة التركية بعد على تحذير صومالي لاند، لكن الوضع يسلط الضوء على الشبكة المعقدة من التحالفات والاتفاقيات في المنطقة.

كانت تركيا حليفا للصومال، لا سيما فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية والدعم العسكري. واعتبرت اتفاقية الأمن البحري بين تركيا والصومال امتدادا لهذه الشراكة. التي تهدف إلى حماية المصالح البحرية للصومال وتعزيز قدراته البحرية.

كما يثير التحذير من صومالي لاند تساؤلات حول الآثار الأوسع نطاقا لاتفاقية الأمن البحري. ويبقى أن ترى كيف سيؤثر ذلك على الأمن الإقليمي وتوازن القوى في القرن الأفريقي.

ومع استمرار تصاعد التوترات تتجه كل الأنظار إلى كيفية تعامل تركيا وحكومتي الصومال وصومالي لاند مع هذا الوضع الحساس، وما إذا كان يمكن إيجاد حل دبلوماسي لمعالجة مخاوف جميع الأطراف. بحسب التقارير المحلية.