صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد بقيمة 941 مليون دولار لكينيا التي تعاني من ضائقة مالية

قال صندوق النقد الدولي إنه منح كينيا قرضا جديدا بأكثر من 941 مليون دولار للمساعدة في دعم الأوضاع المالية للدولة الواقعة في شرق أفريقيا التي تعاني من ضائقة مالية بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتواجه كينيا مجموعة من التحديات الاقتصادية بما في ذلك جبل الديون الشاسع وأزمة تكاليف المعيشة وتراجع العملة.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان نشر يوم الأربعاء إن مجلسه التنفيذي وافق على القرض البالغ 941.2 مليون دولار مع صرف فوري قدره 624.5 مليون دولار.

وأضافت أن إجمالي المدفوعات بموجب التسهيلات الائتمانية المختلفة يبلغ حوالي 2.6 مليار دولار.

وقالت الوكالة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها إنها تتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في كينيا حوالي 5 في المائة هذا العام، من ما يقدر بنحو 5.1 في المائة في عام 2023.

قالت أنطوانيت سايح، نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، في البيان:”ظل النمو في كينيا مرنا في مواجهة التحديات الخارجية والمحلية المتزايدة”.

دعم مستمر

وتواصل الترتيبات الائتمانية لكينيا “دعم جهود السلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسات، والصمود أمام الصدمات الخارجية، ودفع الإصلاحات الرئيسية إلى الأمام، وتشجيع النمو الأخضر الأكثر شمولا”.

ووفقا لأحدث بيانات وزارة الخزانة الصادرة هذا الشهر، يبلغ الدين العام في كينيا 10.585 تريليون شلن (65.5 مليار دولار).

وفي ديسمبر، تخلت كينيا عن وعدها بإعادة شراء جزء من سندات اليورو بقيمة 2 مليار دولار التي من المقرر أن تستحق في يونيو.

وبدلا من ذلك، قال وزير المالية نجوغونا ندونغو إن البلاد دفعت 68.7 مليون دولار كفائدة على السندات، متجنبة التخلف المحتمل عن السداد.

وتتطلع كينيا إلى تعزيز السياحة في العام الجديد من خلال نظام الإعفاء من التأشيرة، وقال ندونغو: “في إطار التزامها الثابت بدعم التصنيف الائتماني السيادي المرن وتسهيل الوصول إلى تمويل التنمية الجديد، تظل كينيا ملتزمة بالوفاء بجميع التزامات الديون مع المقرضين الدوليين”.

وكان الرئيس وليام روتو قد أعلن عن خطة في نوفمبر تشرين الثاني لشراء سندات اليورو بقيمة 300 مليون دولار قائلا إن الدين العام “أصبح مصدر قلق كبير للمواطنين والأسواق وشركائنا”.

وفرض روتو مجموعة من الضرائب الجديدة أو المتزايدة في محاولة لتجديد خزائن الحكومة، لكنها لا تحظى بشعبية كبيرة بين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع تكاليف السلع الأساسية، وتم الطعن في العديد منها في المحكمة.

وارتفع التضخم عند 6.6 بالمئة في ديسمبر كانون الأول وقال صندوق النقد الدولي إنه من المرجح أن يرتفع في النصف الأول من هذا العام.

كما يتم تداول الشلن الكيني عند أدنى مستوياته على الإطلاق عند حوالي 160 مقابل الدولار.