سفينة حربية مصرية ترسو في مقديشو مع شحنة أسلحة ثالثة بعد أن زارت وفود عسكرية صومالية القاهرة، معربة عن عدم رضاها عن جودة إمدادات الأسلحة السابقة
سلمت سفينة تابعة للبحرية المصرية شحنة ثالثة الأسلحة إلى الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب يوم الأحد، وسط توترات إقليمية متزايدة وخلفية من الاحتكاكات الدبلوماسية التي تشمل إثيوبيا.
وتعد الأسلحة، التي تم تفريغها في ميناء مقديشو، جزءا من الدعم العسكري المصري المستمر للصومال، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات الجيش الصومالي في محاربة حركة الشباب المجاهدين لمنع إقامة نظام إسلامي شامل ومستقل في البلاد.
وورد أن الشحنة، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد، تشمل أسلحة وذخائر متطورة. وتأتي هذه الشحنة بعد أن زارت وفود عسكرية صومالية القاهرة، معربة عن عدم رضاها عن جودة إمدادات الأسلحة السابقة، وحثت على تحديثها.
وينظر المراقبون إلى مبادرة المساعدات العسكرية هذه من قبل مصر على أنها خطوة استراتيجية، ربما ردا على اتفاق إثيوبيا المثير للجدل مع صومالي لاند للوصول البحري. وأثارت هذه الخطوة انتقادات من إثيوبيا التي أثارت مخاوف بشأن سباق تسلح في القرن الأفريقي خشية زيادة عدم الاستقرار.
وفي حين لم توضح مصر استراتيجيتها الدفاعية، فقد أكدت نقل الأسلحة، مؤكدة التزامها بحرب الصومال ضد المجاهدين وأهدافها الأمنية الإقليمية الأوسع.
ولم يؤد تدفق الأسلحة المتطورة إلى الصومال إلى زيادة التدابير الأمنية المحلية فحسب، بل وضع المنطقة أيضا تحت المجهر تحسبا لاحتمال حدوث تصعيد في الصراع.
ويبرز سعي الحكومة الصومالية للحصول على معدات عسكرية يعول عليها التحديات التي تطرحها المعونة العسكرية الدولية، ولا سيما في مناطق مثل الصومال، حيث نوعية الأسلحة الأجنبية وملاءمتها أمران حاسمان للفعالية التشغيلية.
ولا يزال المجتمع الدولي مترقبا، لأن هذا التعاون العسكري يمكن أن يعيد تشكيل التحالفات والاستقرار في القرن الأفريقي. ولا ينتظر من إثيوبيا الصمت عليه.
