روتو يستخدم القنوات الخلفية لتخفيف التوترات بين إثيوبيا والصومال
استخدم الرئيس الكيني وليام روتو معدات أعلى للقنوات الخلفية لتخفيف التوتر بين إثيوبيا والصومال، بدافع من الحماسة التجارية في كلا البلدين. بحسب صحيفة إيست أفريكان.
واعتبارا من هذا الأسبوع، من المتوقع أن تخفف كل من أديس ومقديشو من حدة خطابهما العام ضد بعضهما البعض، حسبما أشارت مصادر مطلعة على المناقشات.
استضاف الرئيس روتو كلا من رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ، اللذين كانا في نيروبي في مهمتين مختلفتين. كان آبي في زيارة دولة بينما كان محمود يحضر الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-6) في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي.
وبرزت القضايا الأمنية والاقتصادية في القرن الأفريقي بشكل بارز في اجتماعاتهما مع الزعيم الكيني.
“ناقش الزعيمان سبل ووسائل توسيع الشراكة الوثيقة في مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية والأمنية الثنائية لصالح كل من شعبي الصومال وكينيا”، جاء في برقية بعد أن التقى روتو ومحمود في قصر الدولة، نيروبي.
وقالت مصادر دبلوماسية لصحيفة “إيست أفريكان” إن رغبة كينيا هي ضمان عدم غليان النزاع بين إثيوبيا والصومال. ومنذ يناير، تشاجرت أديس أبابا ومقديشو علنا بعد أن وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم للوصول إلى البحر مع صومالي لاند، وهي منطقة انفصالية لم يتم الاعتراف باستقلالها عن الصومال في الخارج.
وحاولت كينيا التوسط لكن الصومال امتنع عن إجراء أي محادثات حتى تخلت إثيوبيا عن مذكرة التفاهم. ومع ذلك، أصرت إثيوبيا على أن الاتفاق كان لأسباب تجارية، وليس ضم الأراضي الصومالية.
وبحلول ليلة الخميس عندما غادر الزعيمان نيروبي، كان هناك إجماع على أنه لا ينبغي لهما مناقشة الأمر علنا.
“من المهم ألا يثيرا التوترات من خلال انتقاد بعضهما البعض باستمرار في الأماكن العامة”، بحسبما قال مصدر دبلوماسي مطلع على القنوات الخلفية. وأضاف:”سيكون هناك اجتماع في المستقبل القريب في مكان يتم الاتفاق عليه حتى نواصل المشاركة.”
كانت نية روتو لحل المشكلة واضحة عندما التقى آبي يوم الأربعاء. وقالت رسالة من الاجتماع إنهم اتفقوا على احترام السيادة والحدود الإقليمية للنظراء في المنطقة، وهو قرار كاشف للقرن الأفريقي.
وتعهد الزعيمان، خلال اجتماعهما في قصر الدولة في نيروبي، بالحفاظ على السلام والأمن والاستقرار داخل القارة “كشرط ضروري للنمو الاقتصادي والتنمية”، دون الإشارة إلى قضية الصومال بالاسم.
وبناء على ذلك، أكدوا التزامهم بالاعتراف بسيادة الدولة وسلامتها الإقليمية واحترامهما ودعمهما، ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات وكذلك التدخل في العمليات السياسية الداخلية للبلدان الأفريقية من قبل المصالح الخارجية”. بحسب الصحيفة.
وبعد رحلاتهم إلى نيروبي، غادر آبي إلى دار السلام بينما غادر محمود إلى أنطاليا، تركيا.
لكن إعلان نيروبي قد يكون بمثابة حفظ ماء الوجه والحماية الذاتية، خاصة بالنسبة للجانب الإثيوبي. وقد يكون ذلك انقلابا سياسيا لنيروبي التي ترى في المشاجرة فرصة لتعزيز مؤهلاتها الدبلوماسية بينما تربط البلدين بعلاقات أفضل من أجل مصالحها التجارية الخاصة. بحسب الصحيفة.
نتيجة مربحة للجانبين
وبالنسبة لروتو، فإن احترام السلامة الإقليمية يرضي الصومال، ولكنه يضمن أيضا أن عرض كينيا لميناء لامو هو البديل الأكثر إلحاحا لطموحات إثيوبيا في الوصول إلى البحر.
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن إثيوبيا تشعر بالفعل بأنها ضحت بشكل كبير من أجل استقرار الصومال بالفعل بما في ذلك نشر القوات والتعاون في أمن الحدود، وبالتالي لا ينبغي الاشتباه في محاولتها تقطيع أوصال الصومال.
في الحقيقة، تشاجرت الصومال مع كل من إثيوبيا وكينيا في الماضي القريب، زاعمة التدخل في شؤونها الداخلية وكذلك سلامة أراضيها. بحسب الصحيفة.
حتى أن الصومال رفعت دعوى قضائية ضد كينيا وفازت في محكمة العدل الدولية بشأن الحدود البحرية. ومع ذلك، لعبت كل من نيروبي مؤخرا دورا أساسيا في الضغط من أجل قبول الصومال في جماعة شرق أفريقيا، معتبرة أنها خطوة مهمة لمساعدته على إعادة البناء. بحسب الصحيفة.
ومع ذلك، كان هذا الإعلان أيضا بمثابة حماية ذاتية لإثيوبيا. وفي مواجهة تمردات داخلية مستمرة من الميليشيات، كانت إثيوبيا قوية في قمعها، وتعرضت لانتقادات من دول غربية في الغالب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة احتجاز الصحفيين.
كانت الزيارة مهمة لتسوية القضايا المنسية بين الجانبين. وقالا إنهما سيعززان التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والسياحة والصحة ومصايد الأسماك والنقل. بحسب الصحيفة.
وكان آبي قد وصل إلى نيروبي مساء الثلاثاء واستقبله مضيفه شخصيا في مطار جومو كينياتا الدولي، وهي المرة الأولى التي يفعل فيها روتو ذلك مع زعيم دولة أخرى. تبادلوا عناق الصداقة الحميمة تحت المطر قبل الانتقال إلى طقوس روتينية أخرى للقادة القادمين إلى المطار. بحسب الصحيفة.
بعد اجتماعهم ، أعادوا الإعلان عن إعفاء الإثيوبيين من دفع رسوم نظام إدارة وصول الزوار عبر الإنترنت، والمعروف باسم ETA. بحسب الصحيفة.
