دعوات متزايدة تطالب باستقالة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بسبب فشله في القيادة وتدهور الوضع الأمني في البلاد
طالبت مجموعة من المشرعين الفيدراليين في الصومال علنا باستقالة الرئيس حسن شیخ محمود، مشيرين إلى مخاوف بشأن أسلوب قيادته المركزية وتدهور الوضع الأمني في البلاد بحسب الصحافة المحلية.
وجاءت الدعوة إلى استقالة محمود من عضو البرلمان يوسف غاماديد، الذي انتقد الرئيس لإلغائه نظام الحكم في ثلاث مؤسسات ووضع كل السلطة تحت إشراف مكتب الرئاسة. وقال:”.. القد فشلت في قيادة البلاد سيكون من الأفضل أن تصبح أول رئيس أفريقي يفشل في القيادة ويستقيل”.
كما انهم غاماديد محمود بالفشل في تلبية التوقعات على الرغم من وجوده في المعارضة لمدة خمس سنوات في ظل الحكومة السابقة. واتهم عبد الله عبد الله، وهو عضو آخر في البرلمان. الحكومة بالتحريض على الصراعات العشائرية وتسهيل تهريب الأسلحة والمخدرات غير المشروعة إلى الصومال.
وشهدت البلاد تصاعدا في الصراعات بين العشائر خلال العام الماضي، حيث أوقفت قوات الجيش الهجوم ضد حركة الشباب المجاهدين الذي فشل في تحقيق مساعيه.
“هدد حسن شيخ وفريقه، حكومة فارماجو السابقة، قائلين إن البلاد ستعود إلى عام 1991، واليوم، أود أن أقول تهانينا. لقد أوفيتم بوعدكم، وأعادتم البلاد إلى عام 1991 من كيسمايو إلى أرض الصومال، هناك الآن حرب بين العشائر. لقد أعادوا البلاد إلى الفترة المظلمة من عام 1991.”
وتصاعدت التوترات السياسية في عدة مناطق من البلاد بما في ذلك ولايات الجنوب الغربي وبونتلاند وجلمدوغ وجوبالاند. وكذلك في قاعات البرلمان الاتحادي. ومن المتوقع إجراء انتخابات في جوبالاند والجنوب الغربي وجلمدوغ هذا العام.
وفي الأسبوع الماضي، وافق مجلس الوزراء الصومالي على إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود، على الرغم من أنه لم يتم بعد تقديم تفاصيل عن هذه اللجنة.
ولم يستجب الرئيس محمود بعد للدعوات المطالبة باستقالته.
واشتهر حسن شيخ محمود بالكذب حيث توعد بالقضاء على حركة الشباب المجاهدين خلال 5 أشهر وفشلت خططه في الهجوم على الولايات الإسلامية لأسقاط نظام الشريعة الإسلامية.
واليوم يتخبط مع وعوده ولم يتمكن من إرضاء المشرعين المرافقين لحكومته.
