خبراء أمريكيون: كينيا ستفقد سيادتها بالانقياد المستمر للشروط الصينية
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
خلص خبراء عسكريون أمريكيون إلى أن كينيا باستمرارها في الانقياد للسياسات الصينية معرضة لفقدان السيادة.
الخلاصة نشرها مركز إفريقيا للدراسات الإستراتيجية ACSS لتعكس القلق بشأن الاستثمارات الضخمة التي تقودها بكين في كينيا.
ويجدر الإشارة إلى أن ACSS مؤسسة أنشأتها وزارة الدفاع الأمريكية بتمويل من الكونغرس الأمريكي متخصصة في دراسة القضايا الأمنية التي تتعلق بالقارة الإفريقية.
وتركز واشنطن مؤخرًا اهتمامها على النشاط الصيني والروسي في إفريقيا في جو من المنافسة المحمومة على مصالح الدول الكبرى في القارة، وهو ما دفعها لإعلان استراتيجية جديدة كان منها خفض عدد قواتها ومصاريفها العسكرية في إفريقيا وخفض المساعدات التي تقدمها للحكومات الإفريقية الحليفة لها، وذلك بهدف حفظ قوتها لمواجهة مستقبلية محتملة مع منافسيها في النظام العالمي.
وقد رافق هذه الاستراتيجية توجيه انتقادات لاذعة للصين وتحذير للدول الإفريقية من سياسات بكين المهيمنة وفخ الديون الذي تكبل به الحكومات وتكسب من خلاله مواطأ قدم لها استراتيجية تخدم طموحاتها في الصعود.
وبحسب دراسة لـ ACSS بلغت تكلفة مبادرة “الحزام والطريق” التي تقودها الصين 900 مليار دولار وهي تمول 1700 مشروع للبنية التحتية في أكثر من 60 دولة وهي أضخم مشروع تعمل عليه حاليا بكين.
وبحسب الدراسة الأمريكية فإن هذه المبادرة عبارة عن مشروع جيوسياسي يهدف إلى تعزيز الاستراتيجية الكبرى للصين. والتي بحسب البنتاغون تهدف إلى رفع الصين كقوة عظمى واقتصادية أولى في العقود الثلاثة القادمة.
وتشمل هذه المبادرة مشروع سكة الحديد بين مومباسا ونيروبي الذي تبلغ تكلفته بـ 320 بليون شلن كيني وهو أكبر استثمار في كينيا منذ استقلالها.
وفيما يتماشى والاتهامات التي وجهت للحكومة الكينية بأنها سلمت ميناء مومباسا للصين بحماقة، فإن الولايات المتحدة نبهت أيضًا إلى أن مديونية كينيا الثقيلة للصين في مشروع السكك الحديدية، كانت وراء التوقعات في أن يصبح ميناء مومباسا تحت سيطرة الصين بسبب ما يسمى شروط الطوارئ في عقد الدين الذي وقع عليه الطرفان الصيني والكيني.
ويرى مركز الأبحاث الأمريكي أن بكين سعت في بعض الحالات لتركيز جهودها في الحصول على أصول استراتيجية من خلال عقود الديون مع شركائها أكثر من أي شيء آخر.
وينصح المركز كينيا بمراجعة شروط تمويل المشروعات من الصين وكشف الاتفاقيات بين الطرفين للعلن في المستقبل في إشارة لسياسة التكتيم الإعلامي الكيني التي ترافق عقود الاستدانة من الصين.
ويجدر الإشارة إلى أن زيارة مرتقبة للرئيس الكيني أوهورو كينياتا في بداية شهر آذار لبكين تأتي بهدف الحصول على قرض جديد لتمويل مشروع السكة الحديدية بعد تحقيق شروط بكين لأجل الحصول على هذا القرض، وهو القرض الذي تم رفضه في زيارة سابقة للرئيس الكيني بسبب عدم استيفائه الشروط الصينية الملزمة لكينيا.
كينيا مستمرة في الانقياد للصين
وفي الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المحذرة من خطر التغلغل الصيني في كينيا لا زالت الحكومة الكينية توطد من علاقات الشراكة مع بكين لتتحول مؤخرًا إلى نوع آخر من الشراكة تخول الصين التدخل في كل مفاصل الدولة، حيث وقعت حكومة كينياتا على اتفاقية جديدة مع بكين لمكافحة الفساد الذي اشتهرت به كينيا.
ويرى المراقبون أن توسيع العلاقات بين الصين وكينيا فتح الباب أمام شبكات الفساد في البلاد لأفضل استفادة من سهولة تدفق الأموال.
وتأتي هذه الاتفاقية بين البلدين لتستفيد نيروبي من المساعدة القانونية الصينية لمكافحة الفساد. ولكن في نفس الوقت ستخول هذه الاتفاقية الصين للتدخل في ملفات الدولة العميقة بحجة متابعة الفساد.
فالاتفاقية الجديدة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لا تتم إلا من خلال تمكين كينيا لوكالات التحقيق الصينية من تتبع واسترداد الأموال التي يتم تسريبها حيثما وجدت.
ويرى المراقبون أن علاج الفساد يتطلب إجراء تحقيقات في داخل مفاصل الدولة في كينيا كما يصل مداها للدول الأخرى بسبب اتساع شبكات الفساد ودرجة تمكنها في البلد الواقع في شرق إفريقيا.
