جنود “أتميس” يطالبون بدفع متأخرات رواتبهم مع اقتراب مهمة بعثة الصومال من نهايتها

بدأت أسئلة المساءلة في الظهور مع بقاء مجموعات مختلفة من الجيش الأوغندي المنتشر في عمليات الاتحاد الإفريقي في الصومال لمدة 27 شهرا، موزعة على خمس سنوات، دون أجر، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي – أكبر ممول للبعثة – يصرف بانتظام الأموال لتغطية بدلات ما لا يقل عن 5000 من القوات في البلاد، بحسب صحيفة إيست أفريكان.

ولم تتلق المجموعة الأخيرة، التي عادت من الصومال في 31 ديسمبر 2022، أي مدفوعات عن جميع الأشهر الـ 12 التي قضاها جنودها في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، في حين أن المجموعة التي حلت محلها في نوفمبر 2021 لم تتلقى دفعا أيضا لمدة تسعة أشهر.

وقالت المصادر إن مسألة تلاشي البدلات أصبحت نمطا منذ خمس سنوات على الأقل حتى الآن، حيث فقدت الوحدة الأوغندية من قوات الاتحاد الإفريقي جزءا من رواتبها، حيث لم يتم دفع رواتب مجموعة من 1500 جندي – تم تحديدها في اللغة العسكرية على أنها مجموعة قتالية – في 2020 و2019 و2018 لمدة شهر إلى ثلاثة أشهر. بحسب الصحيفة.

 

“المشكلة في مكان آخر“

وقال دبلوماسي من إحدى دول الاتحاد الأوروبي لصحيفة “إيست أفريكان” إن “المشكلة في مكان آخر” وأن جميع الأموال التي تمت الموافقة عليها للصومال قد تم صرفها طوال السنوات المعنية. ويسلط ذلك الضوء على أوغندا التي حظي قرارها بقيادة الحرب الأفريقية ضد مقاتلي حركة الشباب في الصومال بكسب الاحترام الدولي. بحسب الصحيفة.

وكانت أوغندا أول دولة لديها قوات على الأرض في عام 2007 في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) ، والتي تحولت إلى بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) في أبريل 2022.

من جانبه، أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الدفعة الأولى من الدعم للمكون العسكري في أتميس في عام 2022 قد تم تقديمها إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي، بما يتماشى مع إعلان قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي الصادر في 17 فبراير 2022، والذي يجعل الدعم المستمر للعمليات ما يسمى حفظ السلام في إفريقيا  (PSO)  أولوية. وأوضح المتحدث أن هذا يتضح من خلال اعتماد إجراءين للمساعدة يبلغ مجموعهما 730 مليون يورو (792.2 مليون دولار) لمنظمات دعم السلام بقيادة أفريقية من خلال الاتحاد الأفريقي في إطار مرفق السلام الأوروبي (EPF)  للفترة 2021-2024. بحسب الصحيفة.

 

موارد إضافية

ونتيجة لذلك، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي في 6 يوليو 2022 على مبلغ إضافي قدره 120 مليون يورو (130 مليون دولار) للموارد التي تم تعبئتها سابقا لبعثة الاتحاد الأفريقي في عام 2021.

وكان التمويل المعتمد في العام الماضي بالإضافة إلى الدعم السابق البالغ 65 مليون يورو (70.6 مليون دولار) بموجب صندوق EPF الذي غطى الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2021.

لكن بروكسل مترددة في توجيه أصابع الاتهام إلى شركائها في الاتحاد الأفريقي، المشرف السياسي والدبلوماسي على عملية الأمم المتحدة في الصومال منذ إنشائها في عام 2007. كما أنها تتردد في الاستفسار من كمبالا عن عدم دفع بدلات البعثة. بحسب الصحيفة.

ويوضح الاتحاد الأوروبي أن أموال أتميس تتدفق من المفوضية الأوروبية إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي، المسؤولة عن توجيهها إلى البلدان المساهمة بقوات.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي “هذا يعني أن دفع البدلات للجنود ليس مسؤولية الاتحاد الأوروبي بل مسؤولية شركائنا الأفارقة”.

وبينما تطبق المفوضية الأوروبية تدقيقا ماليا صارما والتحقق من النفقات، تقول بروكسل إن الجنود قد يتلقون جزءا من مخصصاتهم بمجرد عودتهم إلى وطنهم. “لكن هذا في أيدي شركائنا الأفارقة وليس الاتحاد الأوروبي”.

 

البرلمان الأوغندي

وقد عرضت القضية الآن على البرلمان الأوغندي، حيث أثار المشرع رونالد باليمويزو للمرة الثانية خلال عدة أسابيع مسألة تلاشي البدلات لجنود أتميس، مستشهدا بوحدة أطلق عليها اسم مجموعة معركة أوغندا، “أوغاباغ 34″، المنتشرة في نوفمبر 2021. لم يتقاضوا رواتبهم عن الأشهر الـ 12 التي قضوها، لكنهم عادوا في 31 ديسمبر 2022. وأشار النائب إلى أنه حتى المجموعة السابقة – أوغاباغ 33 – لم تتلق رواتبها خلال الأشهر التسعة الأخيرة من انتشارها في الصومال. وقال:”تم نشر هؤلاء الجنود وعادوا. مات البعض دون أن يتقاضوا رواتبهم”، “لماذا؟”.

وتقول مصادر في الدوائر الأمنية إن المشكلة تزداد عمقا لأن المجموعات القتالية 32 و31 و30 تطالب أيضا بالمتأخرات، بالإضافة إلى معدلات البدلات التي تقلصت من 1028 دولارا في البداية إلى 460 دولارا بعد ذلك- والتي لم يتم دفعها حتى الآن.

 

لا تزال تنتظر المال

الرد الرسمي هو أن كمبالا لا تزال تنتظر المال من بروكسل، قال وزير الدفاع جاكوب أوبوث للبرلمان في 2 شباط/فبراير:”هذا صحيح، الجنود الذين كانوا في الصومال عادوا، ولم يتلقوا رواتبهم”،”يتم تمويل البعثة بأكملها من قبل الاتحاد الأوروبي، ولم يرسل الأموال.”

في البداية، خصص الاتحاد الأوروبي ميزانية لكل جندي في الصومال ليحصل على راتب قدره 1028 دولارا شهريا، وهو رقم تم تثبيته بخصم ما مقداره 200 دولار من قبل حكومات الدول المساهمة بقوات، تؤخذ كتكاليف إدارية لدفع تكاليف أشياء مثل التدريب والزي الرسمي.

هذا يعني أن كل جندي حصل على 828 دولارا عن كل شهر يقضيه في الصومال. بحسب الصحيفة.

 

خفض ميزانية بعثة الاتحاد الأفريقي

ولكن في عام 2016، خفض الاتحاد الأوروبي ميزانية بعثة الاتحاد الأفريقي بنسبة 20 في المئة، مما أدى إلى خسارة كل جندي 88 دولارا من مخصصاته الأساسية. وتقول مصادر مطلعة على الأمر إن هذا الرقم قد تم تثبيته على طول الطريق، وما يتم دفعه في حساب الجندي هو 460 دولارا. بحسب الصحيفة.

ويجادل المحللون بأن الاتحاد الأوروبي يعاني حاليا من إرهاق بسبب حرب أوكرانيا، ويعاني من إرهاق المهام في الصومال، حيث أنفق 2.3 مليار يورو (2.5 مليار دولار) على مدى السنوات الـ 15 الماضية.

ومع ذلك، يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يزال ملتزما بتمويل البعثة في الوقت الذي يستعد فيه لتسليم جميع مهام الدفاع والأمن إلى الجيش الوطني الصومالي في ديسمبر. بحسب الصحيفة.

وفي ديسمبر 2022، عندما قامت لجنة الدفاع والشؤون الداخلية في البرلمان الأوغندي بجولة في الصومال، استقبلتهم قوات الدفاع الأوغندية بجوقة حول البدلات المتأخرة. وتشكل قوات الدفاع الأوغندية القطاع الأول التابع لأتميس، الذي يؤمن أكثر المرافق الاستراتيجية في الصومال، بما في ذلك المطار والبرلمان وقاعدة وكالات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية الأخرى في العاصمة. وتنتشر الوحدة الأوغندية أيضا في قواعد العمليات الأمامية في شبيلي الوسطى والسفلى، حيث يوجد أعلى تركيز لمقاتلي حركة الشباب المجاهدين.

 

مشكلة أوغندا

وغالبية قوات بعثة الاتحاد الإفريقي أوغنديون وبورونديون، وهما أول من وصل إلى الصومال. وانضمت كينيا وإثيوبيا وجيبوتي إلى البعثة في وقت لاحق. لكن فضيحة عدم دفع بدلات الجنود تبدو فريدة من نوعها بالنسبة لكمبالا. بحسب الصحيفة.

وقال مصدر بوزارة الدفاع الكينية:”غالبا ما يكون هناك تأخير في رواتب يناير من كل عام، ولكن هذا يرجع إلى عملية تنسيق رواتب القوات الجديدة التي تحل محل القوات القديمة. مثل هذه التأخيرات لا تستمر عادة أكثر من شهر بحيث أنه بحلول هذا الشهر، يتلقى كل جندي ما هو مستحق له”.

ولم تتمكن الصحيفة من الحصول على تفسير أتميس التي قال المتحدث باسمها، جيفتي بينجلي، “إن الأزمة تشمل العديد من الشركاء”.

وقال:”هناك بعض المتابعة التي يتعين القيام بها للحصول على معلومات دقيقة. الأمر لا يتعلق فقط بـ”أتميس”، لأنك تدرك جيدا أن هناك أصحاب مصلحة آخرين معنيين “.

والتقى الرئيس الكيني وليام روتو والرئيس الجيبوتي إسماعيل جيلة ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في العاصمة مقديشو يوم الأربعاء مع المضيف الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود ووافقوا على طلب حكومته شن حرب شاملة بما في ذلك حاجته إلى أسلحة فتاكة ودعم منسق للقضاء على حركة الشباب المجاهدين. مع العلم أن هذه الدول تشارك جميعها بقوات في قوات أتميس.

ولا يزال الصومال يخضع لحظر على الأسلحة، وهو حظر لمدة 30 عاما فرض لمنع أمراء الحرب العشائريين من الحصول على الأسلحة. في نوفمبر 2022، مدد مجلس الأمن الدولي الحظر حتى نوفمبر 2024، بحجة أن حركة الشباب لا تزال تشكل تهديدا للبلاد. بحسب الصحيفة.

ويؤكد المراقبون أن الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب غير مؤهلة بعد لسد فراغ قوات أتميس بعد رحيلها، ويعتبرون خروج القوات الدولية فرصة لحركة الشباب المجاهدين لبسط نفوذها في كل البلاد خاصة مع استمرار تداعيات حرب روسيا في أوكرانيا على الوضع الاقتصادي للدول الأوروبية التي تمول قوات أتميس.