تقرير الفورن بوليسي: الصومال مثل أفغانستان، ليس هناك جيش وطني والدعم الدولي للحكومة يذهب لشبكة إجرام
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
(شهادة) – كتب أحمد ياسين في مجلة الفورن بوليسي الأمريكية، تقريرا بعنوان “الصومال بلاد بدون جيش” سلط فيه الضوء على حقيقة فشل الحكومة الصومالية وبعثة الاتحاد الإفريقي “أميصوم” والمجتمع الدولي في إنشاء جيش وطني صومالي فعال، بل واتهم فيه الأطراف الأجنبية بالوقوف خلف هذا الفشل ودعمها لعناصر الفساد في الحكومة.
تمديد بعثة الإتحاد الإفريقي
وأشار تقرير الفورن بوليسي إلى قرار مجلس الأمن بالإجماع في تمديد ولاية بعثة الإتحاد الإفريقي في الصومال “أميصوم” إلى غاية عام 2019. بسبب تفاقم الوضع الأمني في البلاد وعدم ثقة الأمم المتحدة في قدرة الجيش الوطني الصومالي على السيطرة على الوضع الأمني إذا ما خرجت قوات أميصوم من البلاد.
ويجدر التذكير إلى أن أول انتشار لبعثة الإتحاد الإفريقي في الصومال يرجع لعام 2007، بإذن لمدة ستة أشهر فقط بهدف قتال حركة الشباب المجاهدين، لكنها توسعت – بعد فشلها في تحقيق المهمة التي أرسلت لأجلها- توسعت في العدد والمدة، وهي تتألف الآن بحسب التصريحات الأممية بنحو 22000 جندي من أوغندا ، وبوروندي ، وإثيوبيا ، وكينيا ، وجيبوتي ، وسيراليون ويتوقع خروجها في عام 2020.
وبحسب مقالة الفورن بوليسي فإن قوات أميصوم أخذت دور الريادة في القتال الدائر في الصومال مع حركة الشباب المجاهدين بدل أن تضع الجيش الصومالي التابع للحكومة الصومالية المدعومة من الغرب في واجهة الصراع كما يريد الغرب، نظرا لعجزه.
فشل مستمر والوضع أشبه بأفغانستان
ونقلت المقالة قول كولونيل أوغندي يصف فيه الصومال فيقول:” إن تنظيف الصومال يشبه تنظيف الخنزير فما أن تنظفها حتى تتسخ من جديد” ..
وشبّه الكولونيل الأوغندي الصومال بأفغانستان، وقال: “إن غادر التحالف الدولي أفغانستان، فإن طالبان سوف تستعيد السيطرة على البلاد بسهولة، وذات الأمر ينطبق على الصومال”.
وأكد التقرير عقب تصريح الكولونيل بأنه “سواء كان تقييم الكولونيل دقيقا أم لا ، فإن تمديد ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي ، الذي أصبح معه موعد الخروج الآن أكثر غموضا، يؤكد على الوضع السيء للجيش الصومالي الوطني”.
الفشل الأكبر في تاريخ البلاد
وذكر تقرير الفورن بوليسي تصنيف منظمة الشفافية الدولية للصومال كأكثر الدول فسادا في العالم على مدى 11 عاما ، ولكنه استدرك بالقول أن الصومال لم يكن دائما منطقة حرب.
حيث أشار التقرير إلى تاريخ استقلال الصومال من بريطانيا وإيطاليا في عام 1960 والذي عرفت بعده البلاد استقرارا وازدهارا نسبيا، أثار خلاله السياسيون – بحسب التقرير- المشاعر القومية باسم “الصومال الكبرى” ، فسعت البلاد إلى بناء جيش هائل ، يُعرف محليًا باسم “أسود إفريقيا” بمساعدة السوفييت في ذلك الوقت.
وكانت الأكاديميات العسكرية في البلاد – بحسب التقرير- تتمتع بموارد جيدة ، وكان لديها دبابات إضافية للتدريب العملي.
بينما اليوم – يعقب التقرير- بعد عقود من الدكتاتورية العسكرية ، والمغامرات الأجنبية الفاشلة ، والحرب الأهلية ، والتمرد المسلح ، لا يوجد حتى التمويل الكافي للضروريات مثل أجهزة الراديو وأجهزة الحماية. في إشارة إلى درجة الفشل التي تعاني منها الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب.
تأثير الأطراف الدولية
وبحسب التقرير فإنه وفي ذات الوقت الذي يعاني فيه الجيش الصومالي من الفشل، تزعم الدول والشركات الخارجية دعم الصومال ظاهريا لبناء جيشها الوطني.
بينما كل دولة من هذه الدول لها نماذجها العسكرية الخاصة بها التي تختلف في طرقها الكبيرة والصغيرة ، ابتداء من الطريقة التي يلقي بها الجنود التحية إلى التسلسل القيادي.
وبحسب التقرير فإن الأهم من ذلك ، أن لكل منها تيارات تمويل مختلفة ، وتحالفات داخلية مختلفة ، وأجندات استراتيجية أوسع.
فتركيا تمتلك أكاديمية عسكرية خاصة بها وكذلك قطر لديها واحدة في حين أغلقت الإمارات مرفق التدريب التابع لها في نيسان / أبريل الماضي.
ويعمل المصريون والسودانيون على تدريب الضباط. بينما يقوم البريطانيون بالتدريب في مركزهم جنوب مقديشو ، في مدينة بيدوا.
وتعمل الولايات المتحدة ، فضلاً عن شركات أمنية خاصة مقرها أيضا في الولايات المتحدة، مع قوات عمليات “داناب” الخاصة في قاعدة “بلد دوجلي” الجوية.
وقد علقت الولايات المتحدة توفير التمويل اللازم للوقود والغذاء للجيش الصومالي الوطني في ديسمبر الماضي بسبب الاحتيال الذي يعاني منه الجيش.
ونقل التقرير قول مستشار أجنبي لوزارة الدفاع ، عمل في أكثر من 20 دولة لكنه طلب أن يبقى مجهول الهوية: ” إن تحويل الجيش الوطني الصومالي إلى جيش فعال أمر ممكن وإن كان صعبا، لكن الطريقة التي نعمل بها تجعل الأمر مستحيلا”.
خطة دولية فاشلة
وسلط التقرير الضوء ليس فقط على فشل المجتمع الدولي في بناء حكومة وتدريب جيش لحمايتها في الصومال. بل أيضا على ذات الفشل في العديد من المناطق الأخرى كالعراق وأفغانستان ـ حيث جاء في التقرير:”يبدو أن المجتمع الدولي يتبع خطة فاشلة.”
من جهته أكد ستيج جارل هانسن ، الأستاذ المشارك في العلاقات الدولية في جامعة العلوم الحياتية النرويجية أكد ذلك قائلا: “لقد درب الغرب الجيوش الثلاثة الأكثر سوءا في العالم: الجيش العراقي والجيش الأفغاني والجيش الصومالي”.
وبحسب التقرير فإنه لا شيء يبشر بالخير بالنسبة للشعب الصومالي ، وحتى إذا حققت بعثة الاتحاد الأفريقي أميصوم في نهاية المطاف نيتها المعلنة للمغادرة ، فستكون هناك شركات أمنية خاصة وبعثات لحفظ السلام ومرتزقة في البلد في المستقبل المنظور.
مثال على فشل الجيش الصومالي
التقرير سلط الضوء أيضا على القاعدة العسكرية في مدينة بوردوبو، والتي تسيطر حركة الشباب على المنطقة المحيطة بها.
وجاء في التقرير:” يمكن للجنود الدفاع عن بواباتها الرئيسية ، لكن التحرك إلى أقرب مدينة يعني الموت شبه المؤكد”.
وفي إشارة إلى انشغال الجنود بالدفاع بدل الهجوم بسبب قوة سيطرة حركة الشباب على محيط القاعدة، تحدث التقرير عن تركيز جنود الجيش الصومالي ولمدة عام تقريبا على حفظ أمنهم ودفاعاتهم بدل قيادة هجمات. ونقل التقرير قصة أحد الجنود في الجيش الصومالي كان مع زملائه ولكن تقطعت بهم السبل بعد إصابته بجرح بليغ نتيجة هجوم لحركة الشباب المجاهدين، فقال معلقا: “لم يكن لدى الجيش الوطني القدرة على فعل أي شيء”.
وبحسب التقرير بقي الجندي في حالة غضب وإحباط لأكثر من 300 يوم قبل أن يتمكن من مغادرة القاعدة العسكرية بفضل قافلة أثيوبية جمعت ما يكفي من العربات المدرعة لإجراء الإخلاء.
وأشار التقرير إلى أن الجندي وزملاءه كانوا غير مجهزين ولا منظمين، وأن الكثير من جنود الجيش الوطني الذين أنهوا التدريب غالباً ما يفتقرون إلى المهارات اللازمة لحمل أسلحتهم بشكل صحيح ، هذا إذا تمكنوا من وضع أيديهم على أحدها. فعلى سبيل المثال ، لا تدرب بعثة الاتحاد الأوروبي الجنود بالأسلحة الحقيقية لإطلاق النار. وحين حاولت فورن بوليسي التواصل مع مسؤوليها لم يردوا على طلب إجراء المقابلة حول هذا الموضوع.
مصدر ومسار الأسلحة
كما أثار التقرير مسألة صعوبة تحديد مصدر الأسلحة التي تصل الجيش الصومالي، مؤكدا أن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لا يقدمون أسلحة فتاكة للجيش الصومالي في حين تبيع دول الخليج ومصر وتوزع الأسلحة علناً للجيش أو تشحنها إلى مقديشو.
وفي حين يُفترض أن يتم تخزين هذه الأسلحة في مخزن الأسلحة قبل تسجيلها، لكي يتم إرسالها إلى مختلف مواقع الجيش الوطني الصومالي إلا أنه في الواقع، تتخذ هذه الأسلحة والذخيرة مسار توزيع مختلف عن المسار الذي أرسلت له حيث يتم توزيعها على العشائر أو بيعها في السوق السوداء.
انقطاع الدعم
كل هذا يجري في وقت لا يحصل فيه الجنود بل المحظوظين منهم إلا على مبلغ 100 دولار شهريا بشكل متقطع، وتعتبر بريطانيا إحدى الدول التي قدمت رواتب متقطعة لهؤلاء الجنود.
وبدون دعم مستمر يوضح التقرير، فإنه من الصعب رؤية كيف يمكن للجنود أن يصبحوا جزءًا من هذه المؤسسة أي الجيش.
ويستدرك التقرير بقول:” وفي الواقع ، من الصعب رؤية الجيش كمؤسسة على الإطلاق.”.
حركة الشباب تخترق أجهزة الحكومة
وفي نفس السياق نقل التقرير قول المتحدث السابق باسم وزارة الأمن الداخلي عبد العزيز علي إبراهيم في مقابلة أجرتها معه الوكالة الفرنسية. قال فيها : “ليس لدي شك في أن الشباب قد اخترقوا الحكومة الفيدرالية في الصومال كوكلاء مزدوجين.. وهذا التسلل في قطاع الأمن يخلق مشاكل خطيرة”.
وتحدث التقرير عن عمليات حركة الشباب التي نجحت خلالها في المرور عبر نقاط تفتيش حكومية لمهاجمة أهداف حساسة من بينها مجمع وزارة الداخلية ومداهمة مكتب نائب مدير وكالة الاستخبارات والأمن الوطني، حيث أشار التقرير إلى اختراق حركة الشباب للجيش وجهاز الاستخبارات الحكومي غالبا بارتداء الزي الرسمي لضرب نقاط التفتيش ، ومعسكرات التدريب وغيرها من أهداف.
من هي حركة الشباب؟
التقرير سلط الضوء أيضا على عدم القدرة على توضيح من هي حركة الشباب المجاهدين بالضبط في الصومال، واعتبر هذه أحد المشاكل الأمنية الرئيسية في البلاد.
ونقل لتدليل ذلك سؤال من وصف برجل أعمال بارز يقول فيه: “هل رأيت أي أحد في الصومال يعرف الشباب؟” ، “فعليك أن تكون قادرا على تحديد من هو العدو من أجل إلحاق الهزيمة به”.
تعليقات رجل الأعمال -بحسب التقرير- تتفق وما لا يظهره شركاء التنمية الغربيون في العلن في أن الشباب ظاهريًا هم من السكان، وأن حركة الشباب ليست كيانًا منفصلاً ولكنها جزء من النسيج الاجتماعي العام وهذا يجعل تجميع جيش “وطني” أمرا صعبًا.
أهمية الصومال في أعين المجتمع الدولي
وسلط التقرير الضوء أيضا على أهمية الصومال الجغرافية التي تتمتع بها والتي وصفها بالهائلة. فهي تربط إفريقيا بالشرق الأوسط وتمتلك أطول ساحل في البر الرئيسي الإفريقي ، يمتد لمسافة 1900 ميل تقريبًا. وتمر به كل سنة مليارات الدولارات من البضائع عبر ممراتها المائية في طريقها من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، كما تمتلك البلاد ثروة من الموارد الطبيعية غير المستغلة إلى حد كبير ، بما في ذلك اليورانيوم والحديد والنحاس ، إضافة إلى الإمكانات النفطية.
واعتبر التقرير هذا حافزا لدفع المجتمع الدولي للاهتمام بالصومال والسيطرة عليها.
تمويل متقلب
وبحسب التقرير فقد قدمت الولايات المتحدة أكثر من 900 مليون دولار من المساعدات الثنائية لبعثة الاتحاد الأفريقي ، و 720 مليون دولار إضافية لمكتب دعم الأمم المتحدة في الصومال ، الذي يعمل مع الجيش، وبحلول عام 2016 ، كان الاتحاد الأوروبي يساهم بنحو 23 مليون دولار في الشهر في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وينفق حوالي 35 مليون دولار سنويا على بعثة التدريب. ووصف التقرير التمويل ب “المتقلب” ، مشيرا إلى إعلان الحكومة الألمانية في فبراير الماضي عن أنها ستسحب دعمها من بعثة تدريب الاتحاد الأوروبي بسبب عدم إحراز تقدم.
في حين يرى التقرير أن الأموال من دول الخليج ترتبط بأزمتها الجيوسياسية المنفصلة ، حيث يكون الصومال لاعبًا صغيرًا ورهانًا كبيرًا وتبقى تركيا شريكا ثابتا للصومال.
النفاق الدولي في التعامل مع الانتهاكات في الصومال
وبحسب التقرير فإن موقف الشعب الصومالي المندد بانتهاكات الغرب بحق المدنيين خلال تدخلاته العسكرية ، لم يدفع الأخير للتراجع بل ما زال يرفض إدانة قواته الخاصة وبدلا من ذلك قام بتوجيه الأموال إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال غاضا الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية، وخاصة الاعتداء الجنسي الذي ارتكبته قواتها وثبت عليها.
واعتبر التقرير هذا الأمر عنصرا آخر يساعد الحركة الجهادية في “مهمتها الدعائية”.
وجهة نظر أخرى: دعم الاحتلال والنهب
وطرح التقرير تفسيرا من وجهة نظر أخرى لحقيقة الأسباب وراء فشل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال في هزيمة حركة الشباب ، ولبقاء الجيش الوطني عاجزاً بعد مرور عدة سنوات وتوجيه الدعم له. وهي وجهة نظر انتشرت حتى بين بعض المتعلمين من الذين لا يدعمون حركة الشباب حيث يرى هؤلاء أن هذه الفوضى هي في الواقع ، الهدف النهائي للحكومة الفيدرالية الصومالية للسماح للقوات الأجنبية بالبقاء على الأرض والسيطرة على البلاد بينما يأخذ المسؤولون الحكوميون نصيبهم من الغنائم.
فرغم إعلان اتفاق لندن في أبريل 2017 لهيكل للأمن القومي الصومالي للمرة الأولى، إلا أن معالمه لم تتحقق بعد. ونقل التقرير قول حسين شيخ علي ، مؤسس معهد هيرال ، وهو مركز فكر أمني في العاصمة مقديشو ، موضحا: إنه لا توجد “إرادة سياسية حقيقية” لتنفيذ البنية الأمنية لأن الكثير من الناس يستفيدون من الوضع الراهن ، وهم متوترون بشأن التنازل عن السلطة إلى الهيكل الفدرالي الأكثر تصميمًا في لندن. فلا أحد يثق في أي شخص”. في إشارة إلى استفادة المسئولين الصوماليين من الوضع الحالي من الضعف لمزيد من النهب ومعاملات الفساد.
وأضاف: “لقد خسر الصوماليون الحرب ، ويحاول العالم إرضاء كل حاجاتهم لإظهار أنهم يحرزون تقدما في أعين بلدانهم ؛ مشدداً على أن شخصيات الحكومة ” لا تريد حل أي مشاكل لأنها تريد أن يستمر المال في التدفق “.
وأوضح التقرير أن أحد الشواغل المتعلقة بالولاية الموسعة لبعثة أميصوم، أو أي حماية أمنية ممولة من الخارج ، هي أن الحكومة الصومالية سيكون لديها حافز أكبر لتمديد الوضع الراهن وعدم الاستثمار في الجيش. واستشهد بقول هوجيندورن ، نائب مدير برنامج الأزمات الدولية في أفريقيا الذي قال: “إن بناء الجيش يمثل أولوية للمجتمع الدولي أكثر من اهتمامه بالسياسيين الصوماليين” .. ولكن بحسب التقرير فقد أسهمت تلك الحوافز الضارة في الفساد النظامي في الجيش وفي الحقيقة ، فإن الجيش “المريض” يتغذى على الفوضى والجشع من خلال البلدان والشركات الداعمة له ، مما يخلق مجالا لتسلل حركة الشباب. بحسب التقرير.
دعوات للمصالحة
ونبه التقرير إلى أن العديد من الصوماليين يدعون الآن إلى المصالحة مع حركة الشباب ، في حين تقول الحكومات الغربية إنها لا تتعامل مع الجماعات التي وصفتها بأنها إرهابية. وستكون النتيجة في الصومال: جيوش لمساعدة العصابات، كجيش أميصوم، أو بلد يجتاحه المرتزقة. في إشارة إلى تداعيات الفساد الذي ضرب الحكومة والجيش المدعومين من الغرب في الصومال.
دعم للإجرام
واختتم التقرير بنقل قول مستشار وزارة الدفاع “الصريح” الذي جاء فيه : “يمكنك شراء أي جيش هنا”، ” نحن والمجتمع الدولي جميعا، لا ندعم سوى شبكة إجرامية منذ سنوات.”
ويجدر الإشارة إلى أن الحديث عن فشل الجيش الصومالي وعدم التعويل عليه في السيطرة على الأمن في الصومال، يتردد في العديد من المناسبات والاجتماعات الدولية كان منها مؤتمر كمبالا الذي أجري في العاصمة الأوغندية في وقت سابق من هذه السنة.
